ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الشاملة، التي تعنى بتعزيز جودة الخدمات، وتطورها، واستمرار دورها في خدمة المجتمع، وتوطيد ترابطه وانسجامه، وضمان العيش الكريم لكافة فئات وأفراد المجتمع.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم التصرف بها من حيث إجراءات الاستلام والحفظ والعمل على إعادتها إلى أصحابها أو التصرف بها وفق الضوابط والإجراءات القانونية، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته.
كما ناقش المجلس جهود تطوير الخدمات الحكومية في كافة قطاعات العمل الحكومية، وتبني أنظمة متقدمة في التحسين والتطوير المستمر، والمبنية على الاستباقية، والتسهيل على المتعاملين، والوصول بالخدمات لتكون أكثر فاعلية وكفاءة وجودة وسرعة.