وجه الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في طلب إصدار توضيح من طرفه للرأي العام حول تدخل بلاده في الشأن الداخلي للحزب.
 وأوضح  للحزب الدستوري الحر، في بلاغ له ، أنه على إثر المحاولات المتكررة للزج بالولايات المتحدة الأمريكية في الحياة السياسية الداخلية وتعمّد بعض “المحللين السياسيين” المنتمين لتيارات متشددة غير مؤمنة بالنظام الجمهوري وبعض الموالين للتنظيم الذي يقوده رئيس البرلمان وذراعه العنيف والتكفيري والمعروفين بعدائهم الشديد للحزب الدستوري الحر التصريح خلال تدخلاتهم بمنابر إعلامية بأن لديهم معلومات لا مجرد تحاليل بأن أمريكا قد أطلقت صفارة تشكيل المشهد السياسي الجديد وأصدرت قرارا بتنحية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من حزبها والتدخل في الشؤون الداخلية لمؤتمر الحزب وتسييره والدفع بأطراف محسوبة على العائلة الدستورية لإثارة مشاكل مفتعلة داخل الحزب خدمة لتسوية جديدة للمشهد السياسي التونسي تعتمد على عنوان جديد للحزب الدستوري الحر وعلاقات جديدة بينه وبين تنظيم الإخوان في تونس على حد تعبيرهم.

 وأضاف البلاغ أنه تبعا لرفض الحزب مواصلة ترويج مثل هذه الادعاءات من الخصوم السياسيين وسعيه لوقف نزيف توظيف بعض المنابر الإعلامية لخدمة مصالحهم وعرقلة عمل وإخراس صوت المعارضة الجدية المبدئية في تونس وهو ما يتنافى مع أبجديات الممارسة الديمقراطية، ومن منطلق الإيمان بضرورة المحافظة على أواصر العلاقات المتميزة على كل المستويات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتمتينها مستقبلا بما يضمن مصالح الشعبين التونسي والأمريكي في إطار الندية والاحترام المتبادل ، وتنفيذا للقرارات التي أعلن عليها الحزب الأربعاء 24 مارس الجاري للتصدي للانتهاكات الخطيرة والاعتداءات الموثقة التي تتعرض لها رئيسة الحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية.

ووجه الحزب في مراسلته إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس طلب إصدار توضيح من طرفه للرأي العام يفند الادعاءات المذكورة ويضع حدا لمحاولات الزج بأمريكا في المشهد السياسي الداخلي حفاظا على سيادة تونس واستقلال قرارها وحق الشعب التونسي في تجسيم خياراته بكل حرية وحفاظا على العلاقات الأخوية التونسية الأمريكية ودرء لمحاولات تقويض أسس الديمقراطية من طرف من فشلوا في إدارة البلاد وتسببوا ي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، حسب نص البلاغ.