رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
في رسالة مفتوحة وجهتها إليه
عبير موسي تعرض خارطة طريق على قيس سعيد
- قيس سعيد يؤكد: قرارات هامة ستصدر قريبا
- مثقفون يدعون المجتمع الدولي إلى عدم فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي
- الدستوري الحرّ يدعو سعيّد لتجفيف منابع تمويل الإخوان بتونس وتصنيفهم كتنظيمات إرهابية
- البيت الأبيض الأمريكي يدعو سعيّد إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان
- نائب يتقدّم بمسودّة مبادرة لحل الأزمة في تونس تتضمن استقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان
مرّ أمس الأحد، الأسبوع الأول للحركة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذه جملة من “التدابير الاستثنائية” استنادا للفصل 80 من الدستور، تضمّنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي مع اثنين من وزرائه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر ورفع الحصانة على نوابه.
وتلت ذلك سلسلة من الخطوات القانونية والإجرائية تمثل بعضها في إعفاء مجموعة كبيرة من العاملين في الحكومة بين مستشارين ومكلفين بمأمورية، وتعيين مسؤول لوزارة الداخلية، ثم إعفاء كاتب الدولة للخارجية، الى جانب فتح بعض الملفات والتتبعات القضائية المحدودة، وحراك رئاسي ولقاءات مكثفة مع مسؤولين في المجتمع المدني وكذلك ضيوف أجانب من الدول الشقيقة والصديقة.
ولئن اختلفت الآراء وردود الفعل حول الخطوة الرئاسية في الداخل والخارج، فإن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق تحدد الأهداف ووجهة البوصلة وآليات بلوغ الأهداف.
الدستوري الحر يبادر
وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد ‘بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومي وتجفيف منابع الأخطبوط الإخواني وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى في انتظار إعلان عن رئاسة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية>.
وطالبت موسي باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1 -التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجـــــراءات الأســـاسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمـــأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها اتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب>.
2 -الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لصاحبه يوسف القرضاوي الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3 - <تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات عــــلاقة بالجــرائم الإرهــــــابية وتبييـــــض الأمــــوال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها>.
4 ->تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرّم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل>.
مقترح لحل الازمة
من جانبه تقدم النائب عياض اللومي، بمسودة مبادرة لحل الأزمة، داعيا إلى تكوين ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية لمزيد بلورة هذه المبادرة.
وقال، إن خارطة الطريق يجب ان تعيدنا الى الشرعية والى عمل المؤسسات المنتخبة ولكن لا معنى لكل هذا إذا لم نتلقف رسالة الشعب التونسي الغاضب والذي ساء حاله بسبب سوء اداء كامل المنتسبين لمنظومة الحكم وفق تعبيره.
ودعا اللومي إلى:
- إيقاف تتبعات المدنيين أمام القضاء العسكري وإيقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
- إنهاء تعليق مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 أغسطس الجاري كآخر أجل.
- استقالة رئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي) ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس بالاعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في أول جلسة يعقدها بعد رفع التعليق
- اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي فيما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
- تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبقا للدستور.
- تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويترأس السلطة التنفيذية طبقا للدستور.
- ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة كورونا وإنقاذ المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
- تزكية البرلمان للحكومة.
- التزام البرلمان بتنقيح القانون الانتخابي وبإعداد الإطار التشريعي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل نهاية 2022
- تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
- تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شأنه أن يعطّل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
- تنفيذ خارطة الطريق تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.
مساندة ودعم
رسالة مفتوحة أخرى سجلت حضورها القوي في المشهد التونسي المتحرك هذه الأيام، موجّهة إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبّر من خلالها عدد من المثقفين والمبدعين والأكاديميين عن دعمهم “استجابة الرئيس قيس سعيد لمطالب الشعب التونسي”، داعين إياه إلى “محاسبة كل من مرق عن القانون دون أي تشف أو انتقام «.
كمــــا دعــــوا الدول الشقيقة والصــــديقة “ لمســـــاندة اختيـــــارات الشعـــــب التونســــي في الكرامة والعزة والحرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسيـــــة وخـــــاصة عدم فرض مواصلة هيمـــــنة الإسلام السيــــــاسي علــــى المجتمع التونسي الـــذي قــــاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية «.
واعتبرت الرسالة المفتوحة التي حملت توقيع شخصيات ثقافية وفنية واكاديمية، على غرار ألفة يوسف ونجا المهداوي ويوسف الصديق وجليلة بكار والفاضل الجعايبي ووحيدة الدريدي والأسعد الجموسي ومحمد كوكة والمنصف المزغني وسلوى الشرفي وابراهيم اللطيف وسناء غنيمة وانور معلى وغيرهم، ان “مجال الثقافة اساس التقدم الفكري والحضاري للشعوب قد وقع تهميشه، وان الاعلام الذي يمثل السلطة الرابعة قد اصبح في جله سلطة بيد حركة النهضة وحلفائها، الى جانب تردي الاوضاع التربوية والصحية والادارية، وتحول مجلس نواب الشعب الى فضاء للمهاترات والصراعات، فضلا عن استشراء الفســـــاد واختـــراق المنظــــــومة القضـــــائية وهـــــو مــــــا استـــــــوجب خرـــــوج الالاف الى الشــــــارع يوم 25 يوليو للتعـــــبير عن غضبهــــــــا من الطبقة السياسية، وخاصة حــــــركة النهضة وحـــزامها السياسي، لكونها السبب المباشر في الانهيار الشامل للبلاد “، وفق نص الرسالة .
ويشار الى ان الرسالة مفتوحة على كافة القوى الحية في البلاد الثقافية والفنية والاكاديمية والمدنية لإثرائها بالتوقيعات المساندة لمحتواها.
الولايات المتحدة على الخط
وبعد مكالمة دامت ساعة تخللها نقاش هام بين مستشار الأمن القومي الأمريكي والرئــــيس قيس سعيد، قال البيت الأبيـــــض في بيان إن مستشــــــار الأمن القومي الأمــــــريكي جيك سوليفــــــان حث الــــرئيس التونسي قيس، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي.
وأفاد البيت الأبيض بأن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد.
ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.
وتابع قائلا: “وركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس».
وشدد مستشار الأمن القومي على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كوفيد-19، فضـــــلا عن ضمـــــان عــــودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.
وأكد البيت الأبيض في البيان: “بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي».
قرارات وشيكة
هذا وأفاد الرئيس قيس سعيـــد في اتصــــال هـــــاتفي بنظيــــره الجزائــــري عبد المجيد تبون أمس الأول السبت بأن هناك قرارات هامة سيتم اتخاذها قريبا، وفق بيان نشرته الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على فيسبوك.
وأردف البيان أن سعــــيّد “طمــــأن تبون بــــأن تــــونس تســــير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب”، دون أن يوضحها أو يحدد توقيتها.
- مثقفون يدعون المجتمع الدولي إلى عدم فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي
- الدستوري الحرّ يدعو سعيّد لتجفيف منابع تمويل الإخوان بتونس وتصنيفهم كتنظيمات إرهابية
- البيت الأبيض الأمريكي يدعو سعيّد إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان
- نائب يتقدّم بمسودّة مبادرة لحل الأزمة في تونس تتضمن استقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان
مرّ أمس الأحد، الأسبوع الأول للحركة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذه جملة من “التدابير الاستثنائية” استنادا للفصل 80 من الدستور، تضمّنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي مع اثنين من وزرائه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر ورفع الحصانة على نوابه.
وتلت ذلك سلسلة من الخطوات القانونية والإجرائية تمثل بعضها في إعفاء مجموعة كبيرة من العاملين في الحكومة بين مستشارين ومكلفين بمأمورية، وتعيين مسؤول لوزارة الداخلية، ثم إعفاء كاتب الدولة للخارجية، الى جانب فتح بعض الملفات والتتبعات القضائية المحدودة، وحراك رئاسي ولقاءات مكثفة مع مسؤولين في المجتمع المدني وكذلك ضيوف أجانب من الدول الشقيقة والصديقة.
ولئن اختلفت الآراء وردود الفعل حول الخطوة الرئاسية في الداخل والخارج، فإن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق تحدد الأهداف ووجهة البوصلة وآليات بلوغ الأهداف.
الدستوري الحر يبادر
وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد ‘بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومي وتجفيف منابع الأخطبوط الإخواني وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى في انتظار إعلان عن رئاسة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية>.
وطالبت موسي باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1 -التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجـــــراءات الأســـاسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمـــأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها اتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب>.
2 -الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لصاحبه يوسف القرضاوي الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3 - <تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات عــــلاقة بالجــرائم الإرهــــــابية وتبييـــــض الأمــــوال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها>.
4 ->تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرّم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل>.
مقترح لحل الازمة
من جانبه تقدم النائب عياض اللومي، بمسودة مبادرة لحل الأزمة، داعيا إلى تكوين ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية لمزيد بلورة هذه المبادرة.
وقال، إن خارطة الطريق يجب ان تعيدنا الى الشرعية والى عمل المؤسسات المنتخبة ولكن لا معنى لكل هذا إذا لم نتلقف رسالة الشعب التونسي الغاضب والذي ساء حاله بسبب سوء اداء كامل المنتسبين لمنظومة الحكم وفق تعبيره.
ودعا اللومي إلى:
- إيقاف تتبعات المدنيين أمام القضاء العسكري وإيقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
- إنهاء تعليق مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 أغسطس الجاري كآخر أجل.
- استقالة رئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي) ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس بالاعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في أول جلسة يعقدها بعد رفع التعليق
- اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي فيما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
- تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبقا للدستور.
- تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويترأس السلطة التنفيذية طبقا للدستور.
- ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة كورونا وإنقاذ المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
- تزكية البرلمان للحكومة.
- التزام البرلمان بتنقيح القانون الانتخابي وبإعداد الإطار التشريعي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل نهاية 2022
- تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
- تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شأنه أن يعطّل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
- تنفيذ خارطة الطريق تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.
مساندة ودعم
رسالة مفتوحة أخرى سجلت حضورها القوي في المشهد التونسي المتحرك هذه الأيام، موجّهة إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبّر من خلالها عدد من المثقفين والمبدعين والأكاديميين عن دعمهم “استجابة الرئيس قيس سعيد لمطالب الشعب التونسي”، داعين إياه إلى “محاسبة كل من مرق عن القانون دون أي تشف أو انتقام «.
كمــــا دعــــوا الدول الشقيقة والصــــديقة “ لمســـــاندة اختيـــــارات الشعـــــب التونســــي في الكرامة والعزة والحرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسيـــــة وخـــــاصة عدم فرض مواصلة هيمـــــنة الإسلام السيــــــاسي علــــى المجتمع التونسي الـــذي قــــاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية «.
واعتبرت الرسالة المفتوحة التي حملت توقيع شخصيات ثقافية وفنية واكاديمية، على غرار ألفة يوسف ونجا المهداوي ويوسف الصديق وجليلة بكار والفاضل الجعايبي ووحيدة الدريدي والأسعد الجموسي ومحمد كوكة والمنصف المزغني وسلوى الشرفي وابراهيم اللطيف وسناء غنيمة وانور معلى وغيرهم، ان “مجال الثقافة اساس التقدم الفكري والحضاري للشعوب قد وقع تهميشه، وان الاعلام الذي يمثل السلطة الرابعة قد اصبح في جله سلطة بيد حركة النهضة وحلفائها، الى جانب تردي الاوضاع التربوية والصحية والادارية، وتحول مجلس نواب الشعب الى فضاء للمهاترات والصراعات، فضلا عن استشراء الفســـــاد واختـــراق المنظــــــومة القضـــــائية وهـــــو مــــــا استـــــــوجب خرـــــوج الالاف الى الشــــــارع يوم 25 يوليو للتعـــــبير عن غضبهــــــــا من الطبقة السياسية، وخاصة حــــــركة النهضة وحـــزامها السياسي، لكونها السبب المباشر في الانهيار الشامل للبلاد “، وفق نص الرسالة .
ويشار الى ان الرسالة مفتوحة على كافة القوى الحية في البلاد الثقافية والفنية والاكاديمية والمدنية لإثرائها بالتوقيعات المساندة لمحتواها.
الولايات المتحدة على الخط
وبعد مكالمة دامت ساعة تخللها نقاش هام بين مستشار الأمن القومي الأمريكي والرئــــيس قيس سعيد، قال البيت الأبيـــــض في بيان إن مستشــــــار الأمن القومي الأمــــــريكي جيك سوليفــــــان حث الــــرئيس التونسي قيس، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي.
وأفاد البيت الأبيض بأن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد.
ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.
وتابع قائلا: “وركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس».
وشدد مستشار الأمن القومي على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كوفيد-19، فضـــــلا عن ضمـــــان عــــودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.
وأكد البيت الأبيض في البيان: “بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي».
قرارات وشيكة
هذا وأفاد الرئيس قيس سعيـــد في اتصــــال هـــــاتفي بنظيــــره الجزائــــري عبد المجيد تبون أمس الأول السبت بأن هناك قرارات هامة سيتم اتخاذها قريبا، وفق بيان نشرته الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على فيسبوك.
وأردف البيان أن سعــــيّد “طمــــأن تبون بــــأن تــــونس تســــير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب”، دون أن يوضحها أو يحدد توقيتها.
