اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام محادثات في جنيف أنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «جادّة» في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي المثير للجدل.
وقال عراقجي في مقابلة عبر التلفزيون الرسمي إنّ «المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية».
وأضاف أنّ المحادثات كانت «إيجابية وشعرنا بالجدية (...) والإرادة (من قبل الأطراف الأوروبية) للتوصّل إلى حلّ تفاوضي»، لكن «لا نعلم ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تنوي استئناف المفاوضات». وأجرى مسؤولون إيرانيون يومي الاثنين والثلاثاء محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في مكان لم يكشف عنه. ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها «صريحة وبنّاءة».
وأتت هذه المحادثات قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني-يناير، بعدما انتهج في ولايته الأولى تجاه إيران سياسة «الضغوط القصوى».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي إنّ المحادثات ركزت على رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
والثلاثاء، أعلن نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أنّه عقد «اجتماعا بنّاء» مع مسؤولين إيرانيين، موضحا أنّ النقاش ركّز على «الدعم العسكري الإيراني غير المقبول لروسيا».
واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها في العديد من العواصم الغربية طهران بتزويد موسكو بالأسلحة دعما للكرملين في حربه في أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران.
وقال عراقجي «نحن مستعدون لمناقشة هذه القضية لمعالجة مخاوف الأوروبيين»، مضيفا أن الأوروبيين ليس لديهم «سبب وجيه للقلق».
واجتماع جنيف هو الثاني بين الطرفين خلال أقل من شهرين. ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
وتنتهي في تشرين الأول-أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي كرّس تطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها. وردا على ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.