مباشرة بعد صدور نداء “الأميرال” السابق كمال العكروت لإنقاذ البلاد، صدر بيان آخر عن قادة عسكريين متقاعدين في شكل رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التحرك لإنقاذ تونس من شبح الكورونا والإفلاس، طارحين خارطة سياسية للخروج من الأزمة.


 هؤلاء العسكريون خرقوا تقليدا تونسيا في صمت العسكريين بعد إحالتهم على التقاعد، وحتى الجنرال محمد صالح الحامدي عندما تكلم ذات يوم كان كلامه للدفاع عن نفسه في ملفات محددة دون أن يتدخل في الشأن السياسي العام.

 ويرى مراقبون أن البيانين يصدران عن مرجعيتين مخلفتين، الأولى حداثية وسطية تمثل امتدادا لنهج الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بينما هناك شبه اجماع تقريبا على ان الثانية أقرب الى التيار الإسلامي وحركة النهضة تحديدا بحكم تطابق المطالب.
 أكد رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني وأحد الموقّعين على الرسالة التي وجهها عدد من الجنرالات المتقاعدين الى الرئيس التونسي قيس سعيد، بشير مجدوب في تصريح إذاعي، أمس السبت، أن المبادرة شخصية ولا يقف وراءها أي حزب، نافيا أن تكون هناك نية من أحد الأطراف في تقلد منصب سياسي ما.

 وشدد مجدوب على حق العسكريين بعد انتهاء مهامهم في ابداء رأيهم في الشأن العام، مضيفا أن المبادرة تحمل مقترحات عملية تم توجيهها لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن الوحيد لتطبيق الدستور، حسب تصريحه.
 واعتبر مجدوب المبادرة هي الحل الوحيد في ظل ما تعيشه تونس من أزمة سياسية واقتصادية قائلا: “كنا نتمنى أن يتم التوجه إلى لب المقترحات».
 من جهته، اوضح اللواء المتقاعد محمد المؤدّب، حقيقة الرسالة، مشيرا الى ان توجيه الرسالة الى رئيس الجمهورية بصفة خاصة جاء بالنظر الى منصبه وموقعه الذي يسمح له بتجميع الأطراف، وهو رمز الوحدة كما ينص عليه الدستور التونسي، حسب قوله، مؤكدا في ذات السياق، ان المقترحات “ليست تحاملا عليه ولا معه، ونحن لسنا معه، ولسنا ضده نحن مع تونس، ومع من يحسّن وضع البلاد».

 وفي خصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بالحوار، و ردا على سؤال مدى تعارض هذه المبادرة الجديدة مع مبادرة الاتحاد، اكد محمد المؤدب ان مبادرة الجنرالات المتقاعدين لا تتعارض مع مبادرة الاتحاد:” بل توضح الأمور”، مشيرا الى وجود ضبابية في موقف رئيس الجمهورية من مبادرة الاتحاد.

 أما في خصوص الأصوات المعارضة لمقترح الجنرالات المتقاعدين، والتي عبرت عن تخوفها من التدخل العسكري في الشأن السياسي، أجاب اللواء المتقاعد قائلا:” هي مجرد تخمينات”، و “حاسبوني على ما كتبته، لا على مجرد تخمينات».

 وسبق ان أكد العميد المتقاعد مختار بن نصر، أن “المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بهذه المبادرة”، وأنهم كعسكريين متقاعدين رأوا أن من واجبهم “تنبيه رئيس الجمهورية ولفت نظره بصفته رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والضامن لدستور البلاد ووحدتها».  وكانت مجموعة من القيادات العسكرية المتقاعدة قد توجهت بنداءً لرئيس الجمهورية، دعوه فيه إلى إلقاء خطاب توجيهي تجْمِيعِي في جلسة عامّة ممتازة لمجلس نوّاب الشعب، يحضرها كلّ أعضاء الحكومة ورؤساء المنظمات الوطنيّة، تليها دعوة كلٍّ من رئيسي مجلس النّواب والحكومة لاجتماع عاجل بقصر الجمهوريّة بقرطاج، يُعْقَد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النوّاب، يُخصَّص لِطَيِّ صفحة القطيعة واستعادة الاتّصالات الطبيعيّة بين الرئاسات الثلاث وتدارس رهانات المرحلة ومتطلّباتها، على أن يتمّ التوصّل في ذات الاجتماع إلى حلّ يُمَكِّن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النوّاب، باستثناء الذين تعلّقت أو تتعلّق بهم قضايا فساد جارية، من أداء اليمين أمامه في غضون 3 أيّام من تاريخ الاجتماع، حتّى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعيّة.

   كما دعا الموقعون على البيان الرئيس التونسي إلى دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كلّ من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنيّة، في جلسة تُخَصَّصُ للتّشاور حول تراتيب إطلاق حوارٍ، حول أهمّ أولويّات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي

 وكان الجنرال المتقاعد كمال العكروت، مستشار الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن قبل أيام عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتواصلة في البلاد، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك: “لقدْ حان زمن الإنقاذ. الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسيِّ من كل جهات البلاد، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل حقِّنا في جرْدِ حساب شامل وشفّاف لمختلَف المجالات وخاصّة الماليّة العموميّة، وتخليص البلاد من منظومة اِستبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد بمنطق الغنيمة واحتكار القرار الوطني، واعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن أرادته الحرّة، واخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع».