ارتفع عدد الشركات المسجلة التي تستفيد من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بدولة الإمارات إلى 55 شركة بنهاية عام 2019، وسيتم انضمام 15 شركة أخرى إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد الشركات المعتمدة إلى 70 شركة بنهاية شهر يناير الجاري، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.

ويستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية /سيف/ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

ويقدم البرنامج حزمة من المزايا والتسهيلات للشركات ‏الملتزمة تساهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات.
 

وقال معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على الاقتصادات العالمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من مبادئ رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة، كما يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة في مؤشرات جاذبية بيئة الإعمال والدعم اللوجستي وغيرها من المؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف معاليه أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي يتم تطبيقه على مستوى دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاد بضائعها إلى أسواق دول العالم، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ومن بينها كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين وغيرها.
 

وأوضح معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة أن اعتماد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج والتمتع بمزاياه يتم وفق مجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ومن أبرزها تطبيق المعايير الأمنية والجمركية، ووجود سجل واضح للالتزام الجمركي يُثْبت امتثال الشركة للقوانين والأنظمة التجارية والأمنية في دولة الإمارات، إضافة إلى إدارة مقبولة وقابلة للتدقيق ونظم المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك الرقابة الجمركية وسجلات النقل، وإثبات القدرة والملاءة المالية، وتطبيق المعايير الأمنية المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية. ولفت معالي المفوض إلى أن اعتماد المشغلين الاقتصاديين يتم من قبل الجمارك المحلية، كما يتم إدراج الشركات المعتمدة في البرنامج ضمن قائمة وطنية موحدة على مستوى الدولة، وبناءً عليها يتم تقديم التسهيلات الموحدة من قبل الجمارك المحلية كافة للشركات المعتمدة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود تنازع بشأن اعتماد أو إعادة تقييم الشركات بين الدائرة الجمركية والشركة المعنية، يتم التوصل إلى حل للنزاع بواسطة اللجنة الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك.
 

وتم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الامارات رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة، وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.
 

ويوفر البرنامج العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية. ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.

وأشار معالي علي النيادي إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تعظيم استفادة الشركات المعتمدة ضمن البرنامج محلياً ودولياً عبر تبادل المزايا والتسهيلات مع أبرز الشركاء التجاريين في العالم من خلال إبرام اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقات تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية متينة لتعزيز التجارة الخارجية للإمارات وجذب استثمارات جديدة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الجمركية التي ستحصل عليها الشركات المعتمدة للبرنامج في كلا الدولتين ما يسمح بزيادة حجم التجارة، كما تدعم هذه الاتفاقات أمن المجتمع وحمايته من الممارسات التجارية غير السليمة.
 

وفي هذا الصدد، قال معاليه: “وقعت دولة الإمارات اتفاق الاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية في 2017، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول أكتوبر 2018، حيث يتم تبادل الإحصائيات والمزايا والتسهيلات بين الطرفين بشكل دوري. وتشير الإحصائيات إلى انخفاض زمن التخليص الجمركي بنسبة 83% وتقليل نسبة التفتيش للشركات المتعمدة في البرنامج مقارنة مع الشركات غير المعتمدة”.   وذكر معاليه أن الإمارات وقعت اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع المملكة العربية السعودية في مايو 2019، ويجري حالياً استكمال التفاوض حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق لتحديد موعد تطبيق المرحلة التجريبية بين البلدين الشقيقين، كما تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع جمهورية الصين الشعبية في يوليو الماضي، وفي الوقت الذي يجري التفاوض فيه بين الطرفين حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق. وأضاف معاليه أنه تم توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهند في شهر أكتوبر الماضي، ويجري حالياً استكمال التفاوض وتبادل المعلومات حول برامج كل من البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع إندونيسيا.
 

وعن المبادرات والخطط المستقبلية المتعلقة بالبرنامج، قال معالي المفوض رئيس الهيئة، إن اللجنة الوطنية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة الهيئة تقوم بمناقشة المبادرات المقترحة والخطط التطويرية للبرنامج بهدف تطويره وتعزيز الحوافز والتسهيلات والمزايا التي يتم منحها للشركات في ضوء أفضل الممارسات العالمية. وأشار معاليه إلى أن عام 2020 سيشهد تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في تطوير البرنامج، ومن بينها استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في إمارة دبي في شهر مارس المقبل وذلك بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى تنفيذ خطة تسويقية متطورة للبرنامج بين الشركات المستهدفة وغرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية بالدولة بهدف زيادة التوعية بالبرنامج والمزايا التي يقدمها بين الفئات المستهدفة، وقياس مدى استفادة الشركات المعتمدة في البرنامج من خلال استبيان موحد لقياس رضى المتعاملين، والنظر في إمكانية زيادة عدد الشركات المعتمدة في القائمة الإماراتية للمشغلين الاقتصاديين بتكلفة أقل.