أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان ملتزمة بمنظومة مدروسة من قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة الهادفة لضمان العمل المؤسسي بفاعلية وشفافية ونزاهة وعدالة ومسؤولية وفقا للمبادئ الدستورية والمعايير والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال اعتماد سموه وثيقة مبادئ الحوكمة الرشيدة في حكومة عجمان .

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد إن قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة تنسجم نصا وروحا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشدالنعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التي كانت وما تزال أساسا لرؤية عجمان 2021 واستراتيجياتها المستقبلية المتوافقة معالأجندات الوطنية لدولة الإمارات.
وأعرب سموه عن ثقته بإظهار الجهات الحكومية التزامها الكامل بتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة باحترافية وفعالية ستساهم في تعزيز ثقة المجتمع وأصحاب المصلحة فيما تتخذه الحكومة من قرارات وما تقدمه من خدمات.

من جانبه أوضح سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الامين العام للمجلس التنفيذي أن اعتماد وثيقة مبادئ الحكومةالرشيدة يأتي في إطار حرص حكومة عجمان على ضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للصلاحيات التنفيذية والإدارية وتطبيق أفضل المنهجيات الموثقة التي يتم العمل بها لتحقيق أهداف الحكومة مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصلحة.

وأكد سعادته على الأهمية الحيوية لمبادئ الحوكمة الرشيدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتعزيز الإدارة وصناعة واتخاذالقرار وتنمية المسؤولية الاجتماعية وعلاقات المتعاملين وتطوير وتحسين العمل المؤسسي والمساهمة في زيادة قدرات التنافسية والاستدامة ودورها الفعال في الإشراف والرقابة على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية على نحو يضمن سلامة القرارات المتخذة.

وتضمنت الوثيقة 8 مبادئ أساسية متمثلة في مبدأ الشفافية الذي يعكس سهولة الوصول إلى المعلومات في أشكال ووسائل يسهل فهمها وإتاحة الوصول إليها بشكل مباشر لأولئك الذين سيتأثرون بسياسات وممارسات الحوكمة فضلا عن النتائج المترتبة عليها وبما يتيح درجة مناسبة من الإحاطة والموضوعية لمعرفة أصحاب المصلحة بطبيعة الأداء ورشد القرارات الحكومية بما لايتعارض مع المصلحة العامة ومبدأ التشارك والتكامل الذي يعنى بإتاحة الفرصة للمشاركة بشكل فاعل لجميع فئات المعنيين وأصحابالمصلحة في العملية التنموية بالإمارة بما يرتبط بها من رؤى واستراتيجيات وأجندات وبرامج تشغيلية وذلك على الوجه الذي يعزز الاستدامةوسرعة الإنجاز ومبدأ المساءلة الذي يحدد الالتزامات وتبعات المسؤوليات الحكومية بشفافية ومصداقية كضمانة لاستدامة كفاءة الأداء من خلال أطر وقواعد واضحة وفعالة للمساءلة بمختلف جوانبها للجهات الحكومية والجهات المقدمة للخدمات العامة ومبدأ سيادة القانون الذي يلزم كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وكوادرها البشرية بتنفيذ مهامها واختصاصاتها وتأدية خدماتها وفق متطلبات المنظومة التشريعية والقانونية والسياسات العامة النافذة في الإمارة على نحو يضمن تطبيق قواعد وأحكام تلك المنظومة بنزاهة وحيادية لخدمة المصلحة العامةوتوفير الحماية الكاملة لحقوق المعنيين من أصحاب المصلحة.

كما تتضمن وثيقة المبادئ مبدأ مكافحة الفساد الذي يعنى باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة إساءة أو استغلال السلطة والنفوذ،من خلال توفير بيئة مواتية تنظيميا وقانونيا وخدمات مؤسسية ملائمة وتعزيز الرقابة الفعالة والمراجعة الدورية للأداء المؤسسي للحفاظ على مكتسبات الإمارة وترقية تنافسيتها بالاضافة الى مبدأ العدالة الذي يتمثل بتبني سياسات وأنظمة وتشريعات تضمن تأديةالحكومة لواجباتها وتقديم خدماتها وفقاً لأسس العدالة والقيم الإماراتية السمحة وبما يضمن تسهيل حصول جميع المعنيين على الفرص والخدمات والموارد التي تمكنهم من تحسين جودة حياتهم كذلك هناك مبدأ التواصل والتجاوب الذي يعكس التواصل البناء مع المجتمع بكافة أطيافه والتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته بشكل فعال يضمن تعزيز جودة الحياة في الإمارة و يؤطر عملية التخطيط الشمولي واستشراف المستقبل ومبدأ الكفاءة والفاعلية الذي يوضح الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للحكومة « البشرية والتقنية والمالية والطبيعيةوالبيئية « بالأوجه التي تحقق العائد الأعلى للمجتمع من خلال عمليات وأدوات ومنهجيات تحقق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وطموحات أصحاب المصلحة وتضمن رضا المجتمع عنها.