أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع وحماية حقوق الأفراد، وتطبيق القانون، وابتكار أفضل الحلول للتحديات وتحويلها إلى فرص تسهم في تعزيز سمعة الدولة عالمياً وتحسين حياة الناس.

وشهد معاليه جانباً من فعاليات الجلسة الحوارية التي نظّمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعنوان "مستقبل العملات الافتراضية والتحديات الجنائية"، بحضور سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات العامة والفرعية وعدد من الضباط.

وقال عمر سلطان العلماء إن مستقبل العملات الافتراضية ينطوي على جملة من التحديات الجنائية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب مواكبة هذه التغيرات وابتكار حلول استباقية لها، من خلال استحداث برامج وأليات ومبادرات تسهم في مكافحة الجريمة والحد منها وتحقيق الاستقرار لمجتمع أكثر أمناً.  وأشاد معالي وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بجهود شرطة دبي في حفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع وحرصها على مواكبة التطورات في مختلف مجالات الرقمنة، ودورها الريادي في بناء منظومة أمنية متطورة وفق استراتيجية واضحة المعالم تتسم بالمرونة والجاهزية.

3 محاور
وركزت الجلسة الحوارية التي عقدت في أبراج الإمارات بدبي، على 3 محاور رئيسية تناولت التشريعات والقوانين وكيفية التعامل مع مقدمي خدمات العملات الافتراضية غير المسجلين، وكيفية زيادة وعي الجمهور بالاستثمار الصحيح في العملات الافتراضية، و"التحفظ والتحريز للعملات الافتراضية المرتبطة بالجريمة". واستمع سعادة اللواء المنصوري إلى الآراء والاقتراحات المقدمة من كافة المشاركين في المحاور الثلاثة، وناقش الأفكار المقدمة وسبل تطويرها بما يعزز الهدف الرئيسي من الجلسة الحوارية في منع وقوع جرائم العملات الافتراضية. وأكد أن الجلسة الحوارية التي يتم تنظيمها بحضور مختلف الشركاء لشرطة دبي على مستوى الدولة، تهدف لإيجاد حلول استباقية تستشرف المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، وإيجاد إطار واضح لكيفية تنظيمها وتداولها، موضحاً أن الجلسة الحوارية ستخرج بمجموعة من التوصيات وستتم جدولتها وبحث إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، بما يعزز مكافحة جريمة تقنية المعلومات، مشيدا بجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تنظيم هذه الجلسة الحوارية الهادفة.

عصف ذهني
بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف إن الجلسة الحوارية تجمع كافة الشركاء لعصف الأفكار في كافة الجوانب الخاصة بالجريمة سواء الجنائية أو التشريعية والقانونية، مؤكداً أن الهدف منها هو مناقشة مستقبل العملات الافتراضية، وهي ليست فقط على المستوى المحلي للإمارة، وإنما على مستوى الدولة، بهدف الخروج بتوصيات وعصف ذهني يساهم في مكافحتها والتعرف على التطورات والتحديات حولها.

وأضاف أن الجلسة يتم تنظيمها بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي وجه بعقد جلسات عصف ذهني مع الشركاء الاستراتيجيين لبحث أي ظاهرة أو جريمة، ووضع الحلول لها بشكل استباقي بما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان واستشراف المستقبل في مكافحة الجريمة بالتعاون مع الشركاء، منوهاً بجهود الإدارات المختلفة المشاركة.

السياسات والمخاطر الوطنية
وبدأت فعاليات الجلسة الحوارية، باتصال عن بعد مع محمد شالوه مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مقدماً نبذة حول دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية أحد أهم الملفات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تقييم مخاطر هذه العملات أو الأصول الافتراضية، ووضع ضوابط واضحة حولها، وتوزيع الصلاحيات الرقابية على الجهات المعنية.

 الاحتواء والتقنين
ومن جهته، تحدث الدكتور مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات بهيئة دبي الرقمية، عن دور الهيئة في دعم تكنولوجيا خدمات المعلومات والاتصالات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى مستوى جميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن العملات الافتراضية لها أبعاد لا يمكن التحكم بها إلا باحتوائها وتقنين المخاطر المتعلقة بها.

وأكدت علا دودين الرئيس التنفيذي لمنصة بت أواسيس، أن تداول الأصول المشفرة شهد تزايداً كبيراً خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن التحديات التي واجهتها تمثلت في عدم وجود تشريعات واضحة للأصول المشفرة (العملات المشفرة) في الدولة، وعدم توفر صورة واضحة حولها، مشيدة بالتعاون المثمر بين شرطة دبي والشركة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير النظامية، ما كان له بالغ الأثر في تطوير منظومة العمل في هذا الجانب.  

وأضافت "أود أن أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر شرطة دبي على دعمهم وتعاونهم في مجال الأصول الافتراضية. نحن فخورون بشراكتنا مؤخرًا مع وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية لإعداد تقارير GoAML، بما يتماشى مع متطلبات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية. وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع الهيئات واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح الخبير طارق محمد، رئيس قسم جرائم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي، استحدثت قسماً خاصاً بجرائم الأصول الافتراضية لمكافحة الجرائم المتعلقة بها، ومن خلال إنشاء فريق متكامل ومتمكن في مختلف الجوانب الخاصة بالعملات الافتراضية، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً عمدوا إلى استخدام الأصول الافتراضية لاستقدام المال غير المشروع من خلال العملات الرقمية، واستطاعت شرطة دبي الإطاحة بهم، مؤكداً جاهزية القسم في التعامل مع مثل هذه الجرائم.