نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع "ديفيدسون اند كو" ندوة إلكترونية حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات خاصة المتعلقة بتعديل أحكام الشيكات المرتجعة، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 638 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات خاصة المتعلقة بتحصيل مبالغ الشيكات المرتجعة، وإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة والقيود والحالات، والضمانات والعقوبات الإضافية، بالإضافة إلى التقاضي والآليات والبدائل لتحصيل الشيكات المرتجعة.

وأدار الندوة ريموند كيسواني، شريك في "ديفيدسون اند كو"، حيث شارك الحضور بعض البدائل بين تقديم الإجراءات المدنية والجنائية، وخطوات رفع قضية خاصة بشيكات مرتجعة، والغرامات التي تنطبق في مثل هذه الحالات، والمسؤولية عن الشيكات الصادرة عن المؤسسات التجارية. كما وأشار إلى أنه بموجب الحكم القانوني الجديد، ستكون البنوك ملزمة بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد.

واعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية سيتم العمل به مع بداية عام 2022، حيث شملت التعديلات الجديدة تعديل أحكام الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.

وأشارت جهاد كاظم، نائب رئيس - الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن التعديلات على القوانين الحالية المتعلقة بالشيكات المرتجعة هي من بين الإجراءات الرئيسية التي أدخلتها حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، مؤكدةً أن هذه التعديلات تصب لصالح بيئة الأعمال، وتعزز مكانة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأضافت كاظم إلى أن الندوة الإلكترونية تغطي موضوعاً هاماً في سوق العمل اليوم، ويجب نشر الوعي وإبلاغ الشركات من جميع الأحجام والقطاعات بالتغييرات التي تطرأ على القوانين التي تؤثر عليها، لافتة إلى ان في حالة الشيكات المرتجعة، ستخلق الإجراءات الجديدة طرقاً أكثر كفاءة وفعالية للشركات لاسترداد المدفوعات.

وبدوره أكد ريموند كيسواني على أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية حيث أثارت اهتماماً كبيراً بين مجتمع الأعمال في دبي، مشيراً كذلك إلى أن الحضور اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة مع مراعاة التشريعات الجديدة.

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.