نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع ذا أوث، مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات وبنسنت ماسونز شركة محاماة دولية، ندوة إلكترونية حول تأثير كوفيد-19 على ضريبة القيمة المضافة بالدولة، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 235 مشاركاً.

وأدارت الندوة جوان كلارك، مديرة إدارة الضرائب في بنسنت ماسونز التي ركزت في حديثها على طرق خفض تكاليف ضريبة القيمة المضافة ودعم تحسين التدفقات النقدية للشركات خلال هذه الفترة. وناقشت كلارك كذلك أبرز التحديات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ووفرت نصائح وتوصيات حول كيفية التخفيف من مخاطر ضريبة القيمة المضافة على الشركات، واستعرضت آليات تحسين دورة السيولة النقدية للضريبة وخفض تكاليفها على الأعمال.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن كوفيد-19 قد أثر بالفعل على جميع جوانب الحياة الشخصية والمهنية، ونتج عنها تداعيات عديدة تؤثر بشكل جدي على الالتزامات المالية لجميع شركات القطاع الخاص وبالتالي على استمرارية الأعمال، منوهة إلى أن موضوع ضريبة القيمة المضافة موضوع هام بالنسبة للشركات الراغبة بإدارة عملياتها وفق أسس سليمة وواضحة للحفاظ على سيولتها النقدية.

ولفتت كاظم إلى ان موضوع الندوة الالكترونية تم اختياره بدقة لأن إدارة عملية الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة يحتاج إلى وعي ودراية تامة بكافة الشروط والمتطلبات، مؤكدةً ان غرفة دبي ملتزمة بتعزيز وعي القطاع الخاص بهذه المتطلبات والتوصيات من أجل ضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة لنمو الأعمال.  

وقالت جوان كلارك، مديرة إدارة الضرائب في “ بنسنت ماسونز :” رغم أننا أصبحنا نمارس أعمالنا في بيئة متأثرة بكوفيد-19 طوال الفترة الماضية من العام 2020، إلا أن التأثيرات المالية الحقيقية للأزمة ستكون أكثر وضوحاً على المستوى المالي للشركات. وخلال هذه الندوة، ناقشنا تأثيرات كوفيد-19 من الجانب المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وذلك لمساعدة الشركات على تفادي المخاطر وزيادة تدفقاتها المالية للضريبة وتحسين موقعها الضريبي بشكل لا يجعل من ضريبة القيمة المضافة سبباً إضافياً للضغوطات المالية على الشركات خلال الفترة الحالية.»

وشملت التوصيات التي تم استعراضها خلال الندوة الالكترونية ضرورة معرفة ممثلي القطاع الخاص بكيفية الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والحذر أثناء ممارسة النشاطات بسبب ضغوط كوفيد-19، وتجنب عدم الامتثال للضريبة والعقوبات الإدارية التي تؤثر سلباً على الأعمال، وتحسين التدفقات النقدية للضريبة قدر الإمكان بالإضافة إلى أهمية الحصول على دعم مهني للتعامل مع المعاملات الضريبية.  

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.