برعاية حاكم عجمان
غرفة عجمان تنظم جائزة غرفة عجمان للأعمال وتدعو الشركات والمصانع للمشاركة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان جائزة غرفة عجمان للأعمال والتي تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بناءّة تدعم ثقافة الابداع والتميز وتسلط الضوء على أفضل الممارسات لتصب في استدامة ونمو القطاع الخاص في إمارة عجمان.
ودعا رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال ـ ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الاعضاء في غرفة عجمان، أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع إلى المشاركة في جائزة غرفة عجمان للأعمال والتي تتضمن ستة فئات المسؤولية المجتمعية للشركات، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التوطين والابتكار .
وأفاد أن كافة التفاصيل المعنية بشروط الجائزة وآليات التقديم متاحة عبر الموقع الالكتروني https://ajmanchamberba.ae، كما أوضح أن الجائزة تهدف بشكل عام إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتبعة لدى الشركات والمصانع ضمن فئات الجائزة للاستفادة منها وتعميمها كتجربة ناجحة، لتعكس الجائزة ابتكارات وانجازات الجهات المشاركة وتعزز من بيئة الابداع ورفع مستوى الآداء وجودة المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن الاشتراك في الجائزة من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجمهور في المؤسسات الفائزة وتقدير الشركات والمصانع الرائدة في عجمان وتحسين وتطوير السمعة للنشاطات التجارية إلى جانب فتح مجالات واسعة للتواصل والعلاقات مع النخبة من أصحاب الاعمال.
وأشار ناصر الظفري، ان فريق عمل الجائزة اعتمد سلسلة من ورش العمل يقدمها نخبة من الخبراء للتعريف بالجائزة وإطارها الزمني وتفاصيلها وآليات التقديم، موضحاً ان الجائزة ستستهل أولى ورش العمل خلال فبراير الجاري.
هذا بالإضافة إلى حرص القائمين على الجائزة بتعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية في الامارة والمعنية بالشأن الاقتصادي لضمان مشاركة عدد أكبر من المؤسسات العاملة في عجمان.
وأكد ان تنوع فئات الجائزة يجسد التطور والنمو الواضح لإقتصاد إمارة عجمان خلال السنوات الأخيرة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً ان فئة المسؤولية المجتمعية للشركات ـ CSR تمنح للشركات التي لها تأثير دائم في المجتمع وتسعى إلى الحفاظ على أخلاقيات العمل وآدابه والالتزام بها، أما فئة القطاع الصناعي فتستهدف المصانع التي تتقن تصنيع منتجها وإستحداثها أسواقاً جديدة إلى جانب تميزها بالابداع وإدارة الجودة وتطوير العمليات.
وأضاف أن فئة القطاع التجاري تمنح للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات التجارية التي لديها إستراتيجية أعمال مدروسة ومنفذة جيداً، وتستفيد من الأسواق الجديدة، وعن فئة الشركات الصغيرة و المتوسطة ـ SME فتستهدف الشركات الوطنية التي يعمل بها 250 موظفًا أو أقل وتتقن بوجه عام مبادرتها وتبرز ممارسات عمل متميزة، أما فئة التوطين فتُعنى بالمؤسسات التي تسهم إسهاماً كبيراً في خلق فرص عمل بمعدل سنوي نسبته 2٪ لمواطني دولة الإمارات، وختاماً فئة الابتكار والتي تلقي الضوء على المؤسسات التي لا تتوقف عن الابتكار والإبداع في أعمالها، سواء على مستوى المنتج أو الإستراتيجية.
ودعا رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال ـ ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الاعضاء في غرفة عجمان، أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع إلى المشاركة في جائزة غرفة عجمان للأعمال والتي تتضمن ستة فئات المسؤولية المجتمعية للشركات، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التوطين والابتكار .
وأفاد أن كافة التفاصيل المعنية بشروط الجائزة وآليات التقديم متاحة عبر الموقع الالكتروني https://ajmanchamberba.ae، كما أوضح أن الجائزة تهدف بشكل عام إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتبعة لدى الشركات والمصانع ضمن فئات الجائزة للاستفادة منها وتعميمها كتجربة ناجحة، لتعكس الجائزة ابتكارات وانجازات الجهات المشاركة وتعزز من بيئة الابداع ورفع مستوى الآداء وجودة المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن الاشتراك في الجائزة من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجمهور في المؤسسات الفائزة وتقدير الشركات والمصانع الرائدة في عجمان وتحسين وتطوير السمعة للنشاطات التجارية إلى جانب فتح مجالات واسعة للتواصل والعلاقات مع النخبة من أصحاب الاعمال.
وأشار ناصر الظفري، ان فريق عمل الجائزة اعتمد سلسلة من ورش العمل يقدمها نخبة من الخبراء للتعريف بالجائزة وإطارها الزمني وتفاصيلها وآليات التقديم، موضحاً ان الجائزة ستستهل أولى ورش العمل خلال فبراير الجاري.
هذا بالإضافة إلى حرص القائمين على الجائزة بتعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية في الامارة والمعنية بالشأن الاقتصادي لضمان مشاركة عدد أكبر من المؤسسات العاملة في عجمان.
وأكد ان تنوع فئات الجائزة يجسد التطور والنمو الواضح لإقتصاد إمارة عجمان خلال السنوات الأخيرة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً ان فئة المسؤولية المجتمعية للشركات ـ CSR تمنح للشركات التي لها تأثير دائم في المجتمع وتسعى إلى الحفاظ على أخلاقيات العمل وآدابه والالتزام بها، أما فئة القطاع الصناعي فتستهدف المصانع التي تتقن تصنيع منتجها وإستحداثها أسواقاً جديدة إلى جانب تميزها بالابداع وإدارة الجودة وتطوير العمليات.
وأضاف أن فئة القطاع التجاري تمنح للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات التجارية التي لديها إستراتيجية أعمال مدروسة ومنفذة جيداً، وتستفيد من الأسواق الجديدة، وعن فئة الشركات الصغيرة و المتوسطة ـ SME فتستهدف الشركات الوطنية التي يعمل بها 250 موظفًا أو أقل وتتقن بوجه عام مبادرتها وتبرز ممارسات عمل متميزة، أما فئة التوطين فتُعنى بالمؤسسات التي تسهم إسهاماً كبيراً في خلق فرص عمل بمعدل سنوي نسبته 2٪ لمواطني دولة الإمارات، وختاماً فئة الابتكار والتي تلقي الضوء على المؤسسات التي لا تتوقف عن الابتكار والإبداع في أعمالها، سواء على مستوى المنتج أو الإستراتيجية.
