رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
بعنوان الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات
غرفة عجمان تنظم مجلسا رمضانيا صناعيا بحضور نخبة من المتحدثين
• عبدالله المويجعي: الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وإستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بداية لحقبة صناعية غير مسبوقة
• عمر صوينع السويدي: استراتيجية "300 مليار" مشروع وطني متكامل وتطوير شامل للمنظومة الصناعية في الإمارات
• علي بن تويه السويدي: منطقة عجمان الحرة تدعم القطاع الصناعي بمجمعات صناعية ذات بنية تحتية ورقمية متكاملة
• وليد حارب الفلاحي: أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنمو الصناعة المحلية
• أحمد أبو سليم: تكاتف الجهود أساس لتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي خارجياً
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان مجلسا رمضانيا صناعيا بعنوان "الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات" بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لمناقشة تطورات القطاع الصناعي في الدولة وخارطته المستقبلية.
حضر المجلس الرمضاني سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة عبد الله الحمراني ، مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان وسعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، و وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وأحمد أبو سليم ـ رئيس التصدير الدولي لمصنع الإمارات لألواح الزجاج المسطح، وممثلي الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية، وأدار حوار المجلس الإعلامي محمد الكعبي.
وحرصت غرفة عجمان على تنظيم المجلس الرمضاني بشكل "هجين" في مقر مركز عجمان لريادة الاعمال إلى جانب الحضور عن بُعد عبر تقنية الإتصال المرئي لضمان تعميم الإستفادة وتطبيق الإجراءات الإحترازية.
وفي بداية المجلس الرمضاني رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور وأكد على أهمية المجلس لتبادل الآراء والمقترحات حول تطورات القطاع الصناعي في الدولة وخارطته المستقبلية بإعتباره القطاع الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الفرص والممكنات الصناعية في دولة الإمارات، والتعرف على المقومات والفرص الصناعية التي توفرها الإمارات، وإستشراف المرحلة القادمة للصناعة الوطنية، لاسيما بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
وأكد على أهمية التنويع الاقتصادي اعتماداً على استراتيجية الدولة بتنوع الدخل، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الناتج المحلي الغير نفطي للدولة ساهم بنسبة 12% خلال العام 2019، موضحاً أن الجائحة أكدت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية، وضرورة اعتماد الصناعة على الابتكار والابداع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال أن إمارة عجمان تتميز بقطاع صناعي رائد يساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة بحسب إحصائيات العام 2019، وتضم إمارة عجمان 966 منشأة صناعية لتتصدر منشآت صناعة منتجات المعادن إجمالي المنشآت الصناعية تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ثم صناعة المواد الكيماوية والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدئن و صناعة منتجات الخشب والفلين والأثاث وصناعة المنسوجات والملابس وصناعة الورق ومنتجاته وصناعة المعدات الكهربائية وغيرها من الصناعات.
وحول جهود غرفة عجمان لدعم القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تبحث تبني إنشاء مبنى صناعي متعدد الطوابق لدعم رواد الاعمال وتهيئة وسائل وأدوات جذب للمهتمين بالنشاط الصناعي وخاصة رواد الاعمال المواطنون، بهدف إنعاش الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة بما يواكب توجهات الدولة ورؤية إمارة عجمان.
وقال "بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت غرفة عجمان بإنشاء مركز إنشاء مركز عجمان لريادة الاعمال كحاضنة لانطلاق مشاريع رواد الاعمال ومنها المشاريع الصناعية". واوضح أن القطاع الصناعي في الدولة يعتمد بشكل عام على جهود المؤسسات التمويلية والمصارف في توفير باقات تمويلية محفزة لدعم المنشآت الصناعية القائمة وجذب المهتمين بالنشاط الصناعي، ولنا قدوة في إعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتوفير حلول وممكنات تمويلية داعمة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "المبادرات الوطنية الداعمة لتنمية الإقتصاد الوطني تؤكد للجميع أن قيادتنا الرشيدة تسير بخطى واثقة للإرتقاء بالصناعة وريادتها إقليمياً وعالمياً وإستهداف مجالات صناعية مستقبلية تعتمد على المعرفة والابداع والابتكار وإستخدام الذكاء الاصطناعي".
من جانبه أكد سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، تعد مشروعاً وطنياً متكاملاً لمواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير شامل للمنظومة الصناعية، ودعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة، و الربط بين المؤسسات الصناعية في الدولة ومراكز البحث العلمي وحاضنات الابتكار.
واستعرض سعادته خلال مجلس "الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات"، الأهداف الاستراتيجية للوزارة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الإماراتي، حيث تنطلق الاستراتيجية من مبدأ دعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى دولة الإمارات، والتي تعتبر الصناعة ركيزة أساسية فيها.
وشرح سعادته للحضور أن الوزارة لديها في الوقت الحالي ثلاث أولويات وطنية تتمثل في تطوير القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.
محاور التركيز
فيما يتم التركيز من خلال هذه الأولويات على عدة محاور، أبرزها الصناعات القائمة المتميزة مثل البتروكيماويات والكيماويات والصناعات الثقيلة (كالفولاذ و الألومنيوم) والصناعات الدفاعية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات، وصناعات الأمن الغذائي مثل منتجات الألبان والدواجن والتكنولوجيا الزراعية، وصناعات المستقبل مثل الفضاء والهيدروجين والمنتجات المستدامة والمنتجات الصيدلانية (الأدوية، اللقاح) والأجهزة والمعدات الطبية.
وأكد سعادته أن الوزارة ستتمكن – عن طريق الاستراتيجية- من تعزيز "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، لزيادة الطلب على المنتجات المحلية، وخلق فرص عمل تتطلب كفاءات ومهارات رفيعة، ودعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إلى جانب تحفيز وزيادة الصادرات من دولة الإمارات.
مزايا نوعية
ونوه سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالفرص والمزايا النوعية التي تقدمها إمارة عجمان، حيث قررت تنفيذ نموذج صناعي مثالي، هو التوسع العمودي للمنشآت الصناعية، الذي نراه نموذجاً مبتكراً وجدير اً بالدراسة، لأن مستقبل الصناعة سيكون للمصانع الصغيرة والمتوسطة والخفيفة، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمهارات العالية، كذلك فإن الأنشطة المستقبلية للصناعة ستعتمد أكثر على البحث والتطوير والتصميم، والتي من شأنها أن تلائم نموذج التوسع العمودي.
واعتبر سعادته أن هذا النمط ملائم لدمج العديد من العمليات الصناعية في سلسلة الإمداد بمكان واحد، وهي تجربة ناجحة في عدة مناطق حول العالم، خصوصاً على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محرك التنمية، كأحد أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي. وقال سعادته: من المؤكد أن هذه التوجهات النوعية في إمارة عجمان تنسجم مع استراتيجية "مشروع 300 مليار"، خصوصاً تعزيز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات، ومرونة سلاسل التوريد، وحماية الأمن الاقتصادي الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً.
من جانبه إستعرض سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، المزايا التنافسية لمنطقة عجمان الحرة ودورها في دعم المنشآت الصناعية، مشيراً أن حرة عجمان عمدت خلال المرحلة السابقة إلى توفير مجمعات صناعية تتميز ببنية تحتية متكاملة تتسم بالجهوزية بحسب الفئة الصناعية، إلى جانب توفير البنية الرقمية المتكاملة لاسيما في ظل تشجيع منطقة عجمان الحرة على الإستثمار في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مما إنعكس إيجاباً على زيادة أعداد المنشآت الجديدة وزيادة التنافسية والجاذبية الاستثمارية لحرة عجمان، حيث بلغت نسبة زيادة الشركات في 2020 إلى 20% في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف " التعاون بين حرة عجمان وكافة شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية عزز من سرعة ومرونة الاجراءات وانجاح منظومة العمل الداخلي، كما أن تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والمحفزات بتوجيهات من القيادة العليا لمنطقة عجمان الحرة ساهم في إستقطاب منشآت صناعية لها باع كبير".
وأكد مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن سياسية المنطقة تواكب إستراتيجية إمارة عجمان والإمارات، مشيراً إلى تكثيف الجهود في المرحلة القادمة لتنويع الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وقطاعات الصحة والصيدلة والتعليم. وتابع قائلا "القطاع التعليمي له دور رئيسي في تحفيز ونمو القطاع الصناعي لما له من تأثير مباشر على سوق العمل وتطوير الأعمال"، هذا إلى جانب اعتماد منطقة عجمان الحرة على الإبتكار وتوفير الامتيازات والتسهيلات لاستقطاب المستثمرين والمبتكرين وأصحاب الافكار الرائدة.
وأوضح أحمد أبو سليم، أن الصناعة الإماراتية شهدت قفزات كبيرة خلال العقود السابقة ليكمن الهدف من الصناعة إلى تلبية الاحتياج المحلي ومن ثم التصدير للخارج بحيث تتميز الدولة بالعديد من المنتجات الصناعية الرائدة، وأكد على اهمية تكاتف الجهود بهدف تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي خارجياً وضرورة المحافظة على الجودة ووجود سياسات تدعم المنتج المحلي وتُشجع الصناعة المحلية على النمو والازدهار مع أهمية متابعة وتحديث ملفات "الرسوم، الطاقة، الكلفة، النقل".
وأكد أبوسليم، على دور القطاع التعليمي وتأثيره على الصناعات المستقبلية مستشهداً بعدد من تجارب دول العالم.
وأكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره أساس لتطور ونمو الصناعة الإماراتية، وأوضح أن زيادة حجم التصدير أساس لإزدهار ونمو القطاع الصناع في الدولة، مؤكدا على أهمية اعتماد خارطة دولية لزيادة التصدير.
في ختام المجلس الرمضاني العقاري قام سعادة عبدالله المويجعي بتكريم المتحدثين بدرع غرفة عجمان التذكاري.
التوصيات:
أوصى المجلس الرمضاني الصناعي بضرورة دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستثمار في القطاع الصناعي، وأهمية ربط التعليم مع متطلبات القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المستقبلية، وضرورة تكاتف الجهود للتوعية بأبرز الفرص الصناعية المستقبلية وتكثيف قنوات التواصل والحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات وايجاد الحلول لها وزيادة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي إلى جانب حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
• عمر صوينع السويدي: استراتيجية "300 مليار" مشروع وطني متكامل وتطوير شامل للمنظومة الصناعية في الإمارات
• علي بن تويه السويدي: منطقة عجمان الحرة تدعم القطاع الصناعي بمجمعات صناعية ذات بنية تحتية ورقمية متكاملة
• وليد حارب الفلاحي: أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنمو الصناعة المحلية
• أحمد أبو سليم: تكاتف الجهود أساس لتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي خارجياً
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان مجلسا رمضانيا صناعيا بعنوان "الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات" بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لمناقشة تطورات القطاع الصناعي في الدولة وخارطته المستقبلية.
حضر المجلس الرمضاني سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة عبد الله الحمراني ، مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان وسعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، و وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وأحمد أبو سليم ـ رئيس التصدير الدولي لمصنع الإمارات لألواح الزجاج المسطح، وممثلي الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية، وأدار حوار المجلس الإعلامي محمد الكعبي.
وحرصت غرفة عجمان على تنظيم المجلس الرمضاني بشكل "هجين" في مقر مركز عجمان لريادة الاعمال إلى جانب الحضور عن بُعد عبر تقنية الإتصال المرئي لضمان تعميم الإستفادة وتطبيق الإجراءات الإحترازية.
وفي بداية المجلس الرمضاني رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور وأكد على أهمية المجلس لتبادل الآراء والمقترحات حول تطورات القطاع الصناعي في الدولة وخارطته المستقبلية بإعتباره القطاع الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الفرص والممكنات الصناعية في دولة الإمارات، والتعرف على المقومات والفرص الصناعية التي توفرها الإمارات، وإستشراف المرحلة القادمة للصناعة الوطنية، لاسيما بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
وأكد على أهمية التنويع الاقتصادي اعتماداً على استراتيجية الدولة بتنوع الدخل، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الناتج المحلي الغير نفطي للدولة ساهم بنسبة 12% خلال العام 2019، موضحاً أن الجائحة أكدت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية، وضرورة اعتماد الصناعة على الابتكار والابداع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال أن إمارة عجمان تتميز بقطاع صناعي رائد يساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة بحسب إحصائيات العام 2019، وتضم إمارة عجمان 966 منشأة صناعية لتتصدر منشآت صناعة منتجات المعادن إجمالي المنشآت الصناعية تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ثم صناعة المواد الكيماوية والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدئن و صناعة منتجات الخشب والفلين والأثاث وصناعة المنسوجات والملابس وصناعة الورق ومنتجاته وصناعة المعدات الكهربائية وغيرها من الصناعات.
وحول جهود غرفة عجمان لدعم القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تبحث تبني إنشاء مبنى صناعي متعدد الطوابق لدعم رواد الاعمال وتهيئة وسائل وأدوات جذب للمهتمين بالنشاط الصناعي وخاصة رواد الاعمال المواطنون، بهدف إنعاش الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة بما يواكب توجهات الدولة ورؤية إمارة عجمان.
وقال "بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت غرفة عجمان بإنشاء مركز إنشاء مركز عجمان لريادة الاعمال كحاضنة لانطلاق مشاريع رواد الاعمال ومنها المشاريع الصناعية". واوضح أن القطاع الصناعي في الدولة يعتمد بشكل عام على جهود المؤسسات التمويلية والمصارف في توفير باقات تمويلية محفزة لدعم المنشآت الصناعية القائمة وجذب المهتمين بالنشاط الصناعي، ولنا قدوة في إعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتوفير حلول وممكنات تمويلية داعمة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "المبادرات الوطنية الداعمة لتنمية الإقتصاد الوطني تؤكد للجميع أن قيادتنا الرشيدة تسير بخطى واثقة للإرتقاء بالصناعة وريادتها إقليمياً وعالمياً وإستهداف مجالات صناعية مستقبلية تعتمد على المعرفة والابداع والابتكار وإستخدام الذكاء الاصطناعي".
من جانبه أكد سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، تعد مشروعاً وطنياً متكاملاً لمواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تطوير شامل للمنظومة الصناعية، ودعم فتح قنوات للمنتجات الإماراتية في أسواق عالمية جديدة، و الربط بين المؤسسات الصناعية في الدولة ومراكز البحث العلمي وحاضنات الابتكار.
واستعرض سعادته خلال مجلس "الصناعة في الإمارات.. الفرص والممكنات"، الأهداف الاستراتيجية للوزارة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الإماراتي، حيث تنطلق الاستراتيجية من مبدأ دعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى دولة الإمارات، والتي تعتبر الصناعة ركيزة أساسية فيها.
وشرح سعادته للحضور أن الوزارة لديها في الوقت الحالي ثلاث أولويات وطنية تتمثل في تطوير القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.
محاور التركيز
فيما يتم التركيز من خلال هذه الأولويات على عدة محاور، أبرزها الصناعات القائمة المتميزة مثل البتروكيماويات والكيماويات والصناعات الثقيلة (كالفولاذ و الألومنيوم) والصناعات الدفاعية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات، وصناعات الأمن الغذائي مثل منتجات الألبان والدواجن والتكنولوجيا الزراعية، وصناعات المستقبل مثل الفضاء والهيدروجين والمنتجات المستدامة والمنتجات الصيدلانية (الأدوية، اللقاح) والأجهزة والمعدات الطبية.
وأكد سعادته أن الوزارة ستتمكن – عن طريق الاستراتيجية- من تعزيز "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، لزيادة الطلب على المنتجات المحلية، وخلق فرص عمل تتطلب كفاءات ومهارات رفيعة، ودعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إلى جانب تحفيز وزيادة الصادرات من دولة الإمارات.
مزايا نوعية
ونوه سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالفرص والمزايا النوعية التي تقدمها إمارة عجمان، حيث قررت تنفيذ نموذج صناعي مثالي، هو التوسع العمودي للمنشآت الصناعية، الذي نراه نموذجاً مبتكراً وجدير اً بالدراسة، لأن مستقبل الصناعة سيكون للمصانع الصغيرة والمتوسطة والخفيفة، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمهارات العالية، كذلك فإن الأنشطة المستقبلية للصناعة ستعتمد أكثر على البحث والتطوير والتصميم، والتي من شأنها أن تلائم نموذج التوسع العمودي.
واعتبر سعادته أن هذا النمط ملائم لدمج العديد من العمليات الصناعية في سلسلة الإمداد بمكان واحد، وهي تجربة ناجحة في عدة مناطق حول العالم، خصوصاً على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محرك التنمية، كأحد أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي. وقال سعادته: من المؤكد أن هذه التوجهات النوعية في إمارة عجمان تنسجم مع استراتيجية "مشروع 300 مليار"، خصوصاً تعزيز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات، ومرونة سلاسل التوريد، وحماية الأمن الاقتصادي الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً.
من جانبه إستعرض سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، المزايا التنافسية لمنطقة عجمان الحرة ودورها في دعم المنشآت الصناعية، مشيراً أن حرة عجمان عمدت خلال المرحلة السابقة إلى توفير مجمعات صناعية تتميز ببنية تحتية متكاملة تتسم بالجهوزية بحسب الفئة الصناعية، إلى جانب توفير البنية الرقمية المتكاملة لاسيما في ظل تشجيع منطقة عجمان الحرة على الإستثمار في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مما إنعكس إيجاباً على زيادة أعداد المنشآت الجديدة وزيادة التنافسية والجاذبية الاستثمارية لحرة عجمان، حيث بلغت نسبة زيادة الشركات في 2020 إلى 20% في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف " التعاون بين حرة عجمان وكافة شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية عزز من سرعة ومرونة الاجراءات وانجاح منظومة العمل الداخلي، كما أن تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والمحفزات بتوجيهات من القيادة العليا لمنطقة عجمان الحرة ساهم في إستقطاب منشآت صناعية لها باع كبير".
وأكد مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن سياسية المنطقة تواكب إستراتيجية إمارة عجمان والإمارات، مشيراً إلى تكثيف الجهود في المرحلة القادمة لتنويع الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وقطاعات الصحة والصيدلة والتعليم. وتابع قائلا "القطاع التعليمي له دور رئيسي في تحفيز ونمو القطاع الصناعي لما له من تأثير مباشر على سوق العمل وتطوير الأعمال"، هذا إلى جانب اعتماد منطقة عجمان الحرة على الإبتكار وتوفير الامتيازات والتسهيلات لاستقطاب المستثمرين والمبتكرين وأصحاب الافكار الرائدة.
وأوضح أحمد أبو سليم، أن الصناعة الإماراتية شهدت قفزات كبيرة خلال العقود السابقة ليكمن الهدف من الصناعة إلى تلبية الاحتياج المحلي ومن ثم التصدير للخارج بحيث تتميز الدولة بالعديد من المنتجات الصناعية الرائدة، وأكد على اهمية تكاتف الجهود بهدف تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي خارجياً وضرورة المحافظة على الجودة ووجود سياسات تدعم المنتج المحلي وتُشجع الصناعة المحلية على النمو والازدهار مع أهمية متابعة وتحديث ملفات "الرسوم، الطاقة، الكلفة، النقل".
وأكد أبوسليم، على دور القطاع التعليمي وتأثيره على الصناعات المستقبلية مستشهداً بعدد من تجارب دول العالم.
وأكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره أساس لتطور ونمو الصناعة الإماراتية، وأوضح أن زيادة حجم التصدير أساس لإزدهار ونمو القطاع الصناع في الدولة، مؤكدا على أهمية اعتماد خارطة دولية لزيادة التصدير.
في ختام المجلس الرمضاني العقاري قام سعادة عبدالله المويجعي بتكريم المتحدثين بدرع غرفة عجمان التذكاري.
التوصيات:
أوصى المجلس الرمضاني الصناعي بضرورة دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستثمار في القطاع الصناعي، وأهمية ربط التعليم مع متطلبات القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المستقبلية، وضرورة تكاتف الجهود للتوعية بأبرز الفرص الصناعية المستقبلية وتكثيف قنوات التواصل والحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات وايجاد الحلول لها وزيادة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي إلى جانب حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً.
