نظّمت غرف دبي، ورشة عمل بهدف تعريف مجتمع الأعمال على بنود قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث قدّمت الورشة، التي حضرها 142 مشاركاً، نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال.
وأوضحت الغرف في بيان لها امس، أن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، تناولت أهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، ويستند إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، معززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها. ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يعزز كفاءة التطبيق ويحد من التعقيدات الإجرائية، ويسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجاماً، دعماً لمسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون. وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حرص الغرف على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني، وذلك انطلاقاً من أهمية البيئة القانونية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة لمجتمع الأعمال للاطلاع عن كثب على قانون المعاملات المدنية الجديد، بما يسهم دعم النمو المستدام على المدى الطويل.وتناولت الورشة الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، وقدّمت توجيهات عملية بشأن انعكاساته على بيئة الأعمال، مع التشديد على أهمية المراجعة الاستباقية للعقود والعلاقات التجارية وتكييفها بما يتوافق مع الإطار التشريعي المُحدَّث.