واصلت غرف دبي جهودها في تعزيز الوعي بقوانين منظومة الأعمال ومتطلبات الامتثال لمختلف القطاعات الاقتصادية، ونظمت في هذا الإطار 4 ورش عمل بمشاركة 170 من ممثلي القطاع الخاص.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، تناولت ورش العمل مواضيع حيوية شملت قانون الإفلاس في الدولة، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والامتثال المؤسسي، والقوانين الناظمة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة “هادف وشركاه للمحاماة”، وتناولت قانون الإفلاس في دولة الإمارات، حيث تم استعراض الإجراءات المتاحة للشركات المتعثرة بما يشمل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات الإدارية والجوانب العملية والقانونية لحماية الأعمال.
وتم تنظيم ورشة العمل الثانية افتراضياً بالتعاون مع “حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية”، واستعرضت أهمية متابعة الشركات لتطورات قوانين الامتثال المؤسسي، وناقشت الاتجاهات الجديدة في مجال الامتثال، والخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الشركات لضمان الامتثال وتعزيز قدرتها على التكيف في ظل بيئة تنظيمية سريعة التطور.
وقدمت ورشة العمل الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه، عرضاً شاملاً للجوانب القانونية والعملية والاستراتيجية للصفقات المحلية والعابرة للحدود في مجال الاندماج والاستحواذ، وتمكن المشاركون من تعزيز قدرتهم على فهم المخاطر ووضع خطط استراتيجية فعّالة في ظل المتغيرات الجيوسياسية.
واستعرضت ورشة العمل الرابعة التي نُظمت بالتعاون مع “أرامكس” ومكتب “التميمي وشركاه” القوانين الناظمة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وتناولت المتطلبات التنظيمية الأساسية، والتحديات التشغيلية الشائعة، والفرص الناشئة في القطاع.
وتهدف غرف دبي من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مجتمع الأعمال المحلي عبر تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية اللازمة، واكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية.