فائزون بجائزة الإعلام العربي يستعرضون تجاربهم المهنية

فائزون بجائزة الإعلام العربي يستعرضون تجاربهم المهنية


سلّط عدد من الفائزين بـ “جائزة الإعلام العربي”، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، الضوء على تجاربهم المهنية ومسيرتهم الإعلامية، مؤكدين أهمية الجائزة في دعم التميز والابتكار في قطاع الإعلام العربي، وتعزيز دور الإعلام كأداة فاعلة في نقل الرسالة والمساهمة في مسيرة التنمية.
وأعرب الإعلامي محمد اليوسي، مدير قناتي "الشق" و"الترقية" عن سعادته بحصول قناة “الشق الوثائقية”على جائزة أفضل فيلم وثائقي خلال القمة، مشيرا إلى أن هذا التتويج يشكّل دافعًا كبيرًا لمواصلة تطوير المحتوى الإعلامي الهادف، الذي يعكس الواقع وينقل الصورة الحقيقية للمشاهد.
وأوضح اليوسي أن المنافسة على الجائزة كانت قوية، إذ تميزت الأعمال المشاركة بمعايير دقيقة تشمل جودة النص، وأسلوب التصوير، والمونتاج الاحترافي، ومدى تأثير المحتوى على الجمهور.
ولفت إلى أن الفيلم الفائز تناول جوانب إنسانية مهمة، مسلطًا الضوء على جهود فرق الإسعاف والدفاع المدني في إنقاذ المدنيين خلال الأحداث الجارية في غزة، حيث حقق الفيلم تفاعلًا واسعًا ومعدلات مشاهدة مرتفعة.
من جانبه، أعرب الصحفي سيد زيادة، الفائز بجائزة الصحافة الاقتصادية، عن فخره بالإنجاز الذي وصفه بتتويج لمسيرة طويلة من الجهد المتواصل في تغطية الشأن الاقتصادي، معتبرًا أن الجائزة تمثل حلمًا تحقق في مدينة دبي. كما أكد عزمه مواصلة العمل بإخلاص نحو مزيد من التميز في هذا المجال الحيوي.
بدوره، أعرب محمد عيسى، مدير تحرير مجلة "الأهرام" المصرية، والفائز بجائزة الصحافة السياسية، عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن مقاله الفائز بعنوان "الطائرات المسيّرة.. شبح الخطر القادم" تناول أحد أبرز الموضوعات الراهنة على الساحة السياسية والأمنية العالمية، حيث ناقش استخدام المسيّرات كسلاح حديث قادر على تغيير موازين القوى.
ولفت عيسى إلى أن إعداد المقال تطلّب بحثًا معمقًا ومعلومات دقيقة، تم تقديمها ضمن إطار مهني متكامل.
وفي السياق ذاته، فاز الصحفي محمد سلمان، من جريدة "اليوم" المصرية، بجائزة الصحافة الاقتصادية عن عمله الذي تناول مستقبل العملات المشفرة في العالم العربي.
وتطرق في موضوعه إلى أبرز التحديات المرتبطة بهذه العملات، بما في ذلك الأنشطة غير القانونية، كما ناقش توجهات الدول العربية في هذا المجال، ومدى توافق تبني العملات الرقمية مع السياسات الاقتصادية المحلية لكل دولة، مؤكدًا أن تبني العملات المشفرة يظل رهينًا بالسياسات المالية والاقتصادية المحلية.