أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون «المساعدة على الموت»، في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، جاءت بعد رفض سابق من مجلس الشيوخ، وسط انقسام سياسي ومجتمعي واسع حول تنظيم قضايا نهاية الحياة.
وصوّت النواب في الجمعية الوطنية لصالح المشروع بـ295 صوتاً مقابل 232 صوتاً معارضاً، فيما اعتبرت رئيسة المجلس يايل برون بيفيه أن التصويت يمثل «تتويجاً لسنوات من العمل والنقاش العام المتعمق الذي اتسم بالجدية والاحترام والكرامة»، وفق ما كتبت على منصة «إكس».
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني لما يُعرف بـ»المساعدة على الموت»، وهو ملف أثار جدلاً واسعاً في فرنسا خلال السنوات الماضية، وتعرّض لتعديلات متعددة بين مؤيدين يعتبرونه خطوة لتعزيز حرية المريض، ومعارضين يرون فيه توسعاً مقلقاً في هذا النوع من الإجراءات. ويؤكد واضعو النص أن الصيغة النهائية تمثل «توازناً دقيقاً»، فيما يشدد المقرر البرلماني فيليب فيجييه على أن القانون يكرّس حقوقاً جديدة للمرضى، مع ضمان حق الطواقم الطبية في رفض المشاركة استناداً إلى «حرية الضمير»، على أن يتم توجيه المريض إلى جهة طبية أخرى عند الاقتضاء.