نُفذت عمليات تفتيش، لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية. ويُشتبه في أن داتي، المرشحة أيضاً لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقّت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية «GDF Suez»، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، دون الإفصاح عن مصدرها. وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنه «تمّ فتح التحقيق خصوصاً بشأن تهم فساد نشط واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال، ربطاً بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة راشيدة داتي». وأشار إلى أن «عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة». وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فُتح في 14 أكتوبر -تشرين الأول الماضي، وأُسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقاً للبيان الذي أكد معلومات صحفية بهذا الشأن.
وقال جان فرانسوا بونير، إن «كل شيء بدأ بتحقيق أولي فُتح في 16 أبريل -نيسان الماضي، استند خصوصاً إلى إشارة الاستخبارات المالية، التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني».
من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر، كما لم يرد محاموها الآخرون.