أرجأ البرلمان الفنزويلي، بسبب عدم وجود إجماع، اعتماد قانون العفو العام الذي تعهدت السلطات إقراره تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين.
وقال خورخي أريازا، رئيس اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون، بعد تصويت بالإجماع على التأجيل «بغية الحفاظ على مناخ المصالحة والتوافق الضروري، اتفقنا على تأجيل مناقشة «مشروع القانون»... لتجنب الوقوع في مناقشات غير ضرورية وللتمكن من الموافقة على القانون في الدورة المقبلة للبرلمان».
ودفع هذا القرار ستة من أقارب سجناء إلى تقييد أنفسهم بالسلاسل قرب مدخل سجن زونا 7 في كراكاس، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وكان آلاف الأشخاص شاركوا صباحا في أول تظاهرة معارضة كبرى منذ سقوط نيكولاس مادورو الذي اعتقلته القوات الأميركية في 3 كانون الثاني-يناير، في الجامعة المركزية الفنزويلية في كراكاس.
وجاء مقترح قانون العفو العام من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تولت المنصب بعد اعتقال مادورو.
وتحت ضغط أميركي، مضت رودريغيز في تعديلات مثل فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الخاصة، وإقرار إجراءات أتاحت الإفراج المشروط عن أكثر من 400 سجين سياسي. وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية بُثت الخميس، تعهدت رودريغيز تنظيم انتخابات حرة في البلاد وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، «نعم، بالتأكيد». وأضافت عبر مترجم أن «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا يعني دولة حرة يسود فيها العدل» ولكن أيضا «بدون عقوبات، دولة لا تخضع للترهيب الدولي، ولا لمضايقات من الصحافة الأجنبية».
الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الفنزويلي في قراءة أولى على مشروع قانون العفو العام الذي من شأنه أن يتيح الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وكان من المقرر عقد جلسة نقاش ثانية لاعتماده نهائيا الثلاثاء، لكنها أُجّلت بسبب عملية طرحه للتشاور العام التي تخضع لها مشاريع القوانين في فنزويلا. وشارك في الجلسة خبراء قانون وقادة من المعارضة، وحتى عائلات سجناء سياسيين.
كما شارك في الجلسة المدعي العام طارق وليام صعب إلى جانب مسؤولين آخرين في السلطة القضائية.