دعا وزير الدفاع في بيرو خورجي تشافيز، إلى إقامة ممرات للمساعدات الإنسانية في عدة مناطق في بيرو، من أجل تلبية مطالب المواطنين.
وذكرت وكالة أنباء بيرو أن هذا التصريح جاء قبل قيام القوات الجوية في بيرو بنقل أكثر من 13 طناً من الامدادات، وتشمل مياه معالجة وأطعمة وأدوية لمنطقة مادر دي ديوس بجنوب شرق البلاد.
وقال الوزير: “هذا عمل مهم ومشترك بعد توقف الحركة على الطرق، ويتضمن ذلك منطقة مادر دي ديوس، ومن المهم إقامة ممر للمساعدات الانسانية لتلبية مطالب المواطنين، ليس فقط في بيرتو مالدونادو ولكن أيضاً في أماكن أخرى تم إغلاق الطرق بها».
وكان مكتب أمين ديوان المظالم في أمريكا الجنوبية قد أعلن في العاشر من يناير(كانون الثاني) الجاري إن 17 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيرو.

اعتقال 200 محتج
وقامت الشرطة في بيرو بإخلاء جامعة في ليما، واعتقال أكثر من 200 شــخص، بعد وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، بينما أغلق المسؤولون أيضا واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في البلاد بسبب الاضطرابات.
ونقلت محطة “آر.بي.بي.نوتيسياس” عن المدعي العام ألفونسو بارنيشيا، قوله إن المعتقلين متهمون بدخول الحرم الجامعي لـ”جامعة سان ماركوس الوطنية” بصورة غير قانونية.
وجاء في التقرير أن المتظاهرين جـــــاءوا إلى العاصمــــــة من مدينتي بونـــــــو وكوسكو في الجنوب، للانضمـام إلى الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد، دينا بولوارت.
وأمر مكتب المدعي العام في بيرو، بالإفراج عن غالبية المحتجين الذين تم اعتقالهم خلال اشتباكات مع الشرطة في جامعة ليما، يوم السبت.
وقال المدعي العام إنه جرى إطلاق سراح 192 متظاهراً من بين 193 متظاهراً تم اعتقالهم، مع استمرار احتجاز شخص واحد بسبب مذكرة توقيف.

إدانة أوروبية
ومن جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيرو الشرطة إلى إظهار التناسب بعد العملية، حيث أن هناك عشرات الأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
وأدان الاتحاد الأوروبي، أعمال العنف في البيرو والاستخدام “غير المتناسب” للقوة ضد المتظاهرين، داعيا السلطات إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة. وصرّح متحدث باسم الاتحاد أن الأخيرقائلاً: “يأسف للعدد الكبير جداً من الضحايا منذ بداية التظاهرات».
أودت الصدامات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بحياة 46 شخصاً (45 مدنياً وعنصراً واحداً من الشرطة) منذ السابع من ديسمبر(كانون الأول).
واندلعت الاضطرابات بعد عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو واعتقاله، ما دفع السلطات إلى فرض حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أعمال عنف.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن “التظاهرات السلمية التي تحترم سيادة القانون مشروعة في مجتمع ديموقراطي. ويكرر الاتحاد الأوروبي إدانته لأعمال العنف المنتشرة على نطاق واسع وكذلك استخدام قوات الأمن للقوة على نحو غير متناسب».
إلى ذلك رحّب الاتحاد الأوروبي بالزيارة الأخيرة التي قامت بها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى البيرو، مؤكداً أنه يتوقع من السلطات تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وتابع البيان “يجب إدارة الأزمة السياسية والاجتماعية الحالية مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
وأردف “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الفاعلين السياسيين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وضمان حوار شامل بمشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة باعتباره وسيلة للخروج من الأزمة».
وأعلنت الحكومة، إغلاق موقع ماتشو بيتشو، جوهرة الإنكا السياحية، بسبب الاضطرابات. كما تؤثر المظاهرات على السياحة، حيث أغلقت وزارة الثقافة الوصول إلى أنقاض مدينة “ماتشو بيتشو” العريقة التي بناها شعب الـ “إنكا”، “في ضوء الوضع الاجتماعي الحالي بمنطقتنا».
وأتى حريق ضخم، على أحد أقدم المباني في مدينة ليما عاصمة بيرو بعد ليلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت أنحاء البلاد في الوقت الذي تعهدت فيه الرئيسة دينا بولوارتي، بانتهاج أسلوب أكثر صرامة ضد “المخربين».

وتحقق السلطات في الأسباب التي أدت إلى اشتعال النار في قصر عمره ما يقرب من قرن في وسط ليما وأبدت أسفها لخسارة “أصول ضخمة».
ونفت الحكومة ما تردد عن أن الحريــــــق الذي لم يسفر عن وقـــــــوع إصابــــــات نتج عن قنبلة غاز مسيل للدموع ألقتها الشرطة خلال الاشتباكات العنيفة.
ووقع الحادث بعد أن تظاهر الآلاف في ليما في وقت سابق هذا الأسبوع مطالبين بتغيير شامل ولإبداء غضبهم من زيادة حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي ارتفعت رسمياً إلى 45 بحسب ما ذكرت السلطات.

واندلعت اشتباكات جديدة في مدينة أريكيبا بين المتظاهرين والشرطة فيما تم تعليق العمل في المطار الرئيسي بالمنطقة، الخميس.
وكانت الحكومة قد مددت هذا الأسبوع حالة الطوارئ إلى 6 مناطق.
ولكن بولوارتي رفضت الدعوات إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة ودعت بدلاً من ذلك إلى إجراء حوار ووعدت بمعاقبة المتورطين في الاضطرابات.
وأشار بعض السكان المحليين بأصابع الاتهام إلى بولوارتي “لعدم اتخاذ أي إجراء” لقمع الاحتجاجات التي بدأت في السابع من ديسمبر-كانون الأول.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء بيرو “أجنسيا أندينا” أن هذه الخطوة أدت إلى تقطع السبل بأكثر من 400 سائح، اضطروا إلى أن يتم نقلهم إلى مدينة كوسكو القريبة.
ويطالب المتظاهرون، وأغلبهم من جنوب البلاد الفقير، باستقالة بولوارت التي وصلت إلى سدة الحكم بعد عزل سلفها، الرئيس السابق المعتقل حالياً بيدرو كاستيلو وحل الكونغرس والإفراج عن كاستيلو.

وكان كاستيلو، وهو مدرس سابق في مدرسة بإحدى القرى، يرغب في استباق إجراء تصويت بحجب الثقة في ديسمبر-كانون الأول وحل الكونغرس من أجل القيام بذلك، إلا أن الكونغرس قام حينئذ بعزله من منصبه.
وتم اعتقاله بتهمة محاولة القيام بانقلاب، وهو مازال قيد الحبس الاحتياطي انتظاراً لمحاكمته.
وقد خرج أنصاره إلى الشوارع مراراً منذ اعتقاله.
كما قتل نحو 20 شخصاً في اشتباكات وقعت مع الشرطة.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة والجيش باستخدام الذخيرة الحية. وتقول الشرطة إن المتظاهرين استخدموا أسلحة ومتفجرات محلية الصنع.