منذ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة إطلاق مشروع فيلم الأمير عبد القادر، انطلق الجميع في رحلة البحث عن الممثل المناسب والمخرج الذي تتوفر به جميع المعايير لإنجاز العمل التاريخي، الذي طال انتظاره. وهذه المرة، يبدو أن الجزائر لا تريد تكرار أخطاء الماضي، عندما أطلقت عام 2013 مشروعا مماثلا انتهى بفضيحة مالية وأخرى سياسية، دفعت حينها بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لاتخاذ قرار إقالة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي عام 2014.

وقد أسال قرار تبون لعاب الكثير من الممثلين، خاصة الذين لم يحظوا من قبل بفرصة أداء أدوار بطولية في الأعمال الجزائرية سواء التلفزيونية أو السينمائية. وحسب المعلومات الخاصة التي توفرت لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الجزائر تريد التوجه نحو إنجاز فيلم تجاري كبير، مع توقيع اتفاقيات تعاون من القنوات الفضائية، كما ستستبعد وزارة الثقافة لتفادي تكرار سيناريو 2013، الذي انتهى بتوقف مشروع فيلم الأمير عبد القادر، وسيكون التوجه هذه المرة نحو تكليف شركة خاصة تتكفل بالعملية وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

وبالفعل تم تكليف مستشار الرئيس الخاص بشؤون السينما والسمعي البصري المخرج أحمد راشدي بإدارة المشروع، وذلك بعدما تعهد الأخير بعدم إخراج الفيلم والاكتفاء بعملية الإشراف العام، بداية من البحث عن المخرج الأنسب وشركات الإنتاج العالمية التي تقبل دخول عملية إنتاج الفيلم وفق شروط تجارية محضة.