أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريجون قرارا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من إرسال أي قوات من الحرس الوطني لتأمين مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، في انتكاسة للرئيس في سعيه لنشر الجيش في المدن رغم اعتراضات قادتها الديمقراطيين.
وجاء قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيميرجوت في أعقاب قرار إدارة ترامب باستدعاء قوات من كاليفورنيا وتكساس بعد يوم واحد فقط من منعها ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني لولاية أوريجون في بورتلاند.وقالت إيميرجوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى، إنه لا يوجد دليل على أن الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة تستلزم وجود قوات من الحرس الوطني، بغض النظر عن مصدرها. وسألت إيميرجوت محامي وزارة العدل إريك هاميلتون خلال جلسة استماع مساء أمس الأول الأحد “كيف لا يشكل جلب الحرس الوطني الاتحادي من كاليفورنيا انتهاكا مباشرا للقرار الذي أصدرته أمس الأول؟”. وأضافت “هل هناك أي سلطة قانونية لما تفعله؟».ورد هاميلتون بأن الحرس الوطني في كاليفورنيا تم تحويله قانونيا إلى سلطة اتحادية في السابع من يونيو حزيران، لتنفيذ مهام “لا تقتصر بأي شكل من الأشكال على ولاية كاليفورنيا”. وأكد هاميلتون أن إرسال تلك القوات إلى بورتلاند خطوة حكيمة نحو حماية الأفراد والممتلكات الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ورد سكوت كينيدي محامي ولاية أوريجون بأن تحول إدارة ترامب السريع نحو استخدام الحرس الوطني من ولايات أخرى لفرض الأمن في بورتلاند كان بمثابة “مناورة” تتحدى مقصد حكم إيميرجوت السابق.
وينص حكم إيميرجوت، الذي سيظل ساريا حتى 19 أكتوبر تشرين الأول على الأقل، على منع إدارة ترامب من إرسال قوات الحرس الوطني من أي ولاية أو من العاصمة واشنطن إلى بورتلاند، في الوقت الذي تسعى فيه ولايتا أوريجون وكاليفورنيا إلى استصدار حكم قضائي أطول أمدا.