اختتمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان أعمال برنامج “متابعة حسن تطبيق التشريعات لعام 2024” وذلك ضمن الملتقى الذي أقامته الدائرة لتكريم الجهات الحكومية التي تم تطبيق البرنامج عليها في عام 2024، وذلك في مبنى الدوائر الحكومية بالديوان الأميري.
وشهد عام 2024 تطبيق البرنامج على 6 جهات حكومية ضمن الدورة الأولى لمتابعة حسن تطبيق التشريعات، ووفق الضوابط والأسس والإجراءات التي نص عليها دليل حسن تطبيق التشريعات.
ويعد الدليل إطاراً فنياً لعمليات المتابعة ويبين واجبات كل من الدائرة والجهات الحكومية في تطبيقه، لضمان تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تكوين فكرة وافية عن مستوى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة ورصد أي إشكاليات تواجه تطبيق القانون بصورة صحيحة، ما يسمح باقتراح الحلول التشريعية اللازمة لخدمة المصلحة العامة للدولة والإمارة.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، أن متابعة حسن تطبيق التشريعات في الإمارة تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لضمان سيادة القانون في الإمارة، مقدراً تعاون الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.
وقال إن هذا البرنامج يساهم في درء المخاطر القانونية التي تنشأ عن فجوات تشريعية سواءً كانت تتعلق بعدم تطبيق النص القانوني “التكليف التشريعي” أو تطبيقه بصورة غير صحيحة أو غير مكتملة.
وفي ختام الملتقى كرم مدير عام دائرة الشؤون القانونية منسقي الرقابة التشريعية التابعين للجهات الحكومية المشاركة وعبر عن بالغ امتنانه لدورهم في تسهيل تطبيق البرنامج، مؤكداً ترحيب دائرة الشؤون القانونية بأي مقترحات أو جهود تساهم في تحقيق أفضل النتائج في العمل المشترك، وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للدائرة ودعم رؤية عجمان 2030.