محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات مع 3 شركات دعماً لحملة وقف الأب
تظل مغامرة الاستفتاء درسًا سياسيا مهمًا
قبل خمسة وعشرين عامًا، لامست كيبيك الاستقلال...!
خريف عام 1995، شهدت كيبيك أشد حملة انتخابية في تاريخها. بعد أن وصل إلى السلطة في مقاطعة لابيل قبل عام، أوفى رئيس الوزراء جاك باريزو بوعده بتنظيم استفتاء على السيادة في أسرع وقت ممكن. وكانت الفكرة السيادية، المرتبطة بتحديث مجتمع كيبيك، تواجه اختبارها الناري الثاني.
في النهاية، تظل مغامرة الاستفتاء هذه درسًا مهمًا في السياسة الكبرى التي تدين بكل شيء لذكاء ورؤية جاك باريزو، المؤسس المشارك لـ “حزب كيبيك”، والسيادية الكيبيكية.
الخيار كيبيك: رهان رينيه ليفيك المجنون
وُلد الخيار الانفصالي –”السيادي” -في الستينات كنتيجة للثورة الهادئة التي أطلقها الحزب الليبرالي بكيبيك بعد سنوات كئيبة من سلطة دوبليسيس المحافظ والكاثوليكي والمناهض للشيوعية وللنقابات.
في ذلك الوقت، كان المنطق السائد يقول أن الناطقين بالإنجليزية أصحاب كفاءة ومهارات، على عكس الفرنكوفون..
كما أوضح جاك باريزو. من بين النواب الليبراليين المؤيدين للثورة الهادئة كان رينيه ليفيك، ومن بين كبار الموظفين، جاك باريزو.
إن تزامن الأسئلة الاجتماعية، والتطلع إلى تحديث مجتمع مقاطعة لابيل، والتأكيد الدولي لأمة كيبيك، سيحمل في جرابه حزبًا جديدًا، حزب كيبيك، إلى السلطة الإقليمية عام 1976.
تولى الصحفي والنجم السابق في التلفزيون الكندي، الوزير الذي يتمتع بشعبية لتأميمه الكهرباء، رينيه ليفيك، في وقت مبكر جدًا دور القائد الكاريزمي للسيادية الوليدة. أما جاك باريزو، سليل الطبقة الوسطى العليا الناطقة بالفرنسية ولكنه تكوّن بشكل خاص في كلية لندن للاقتصاد، فقد سعى منذ البداية ليثبت لأهل كيبيك أن السيادة مفيدة اقتصاديًا.
إلى جانب تأسيس حزب كيبيك عام 1968، نشهد ظهور حركة ثقافية فرنكوفونية، يظل الشعراء والمغنون ممثلوها الأكثر رمزية: جيل فيجنولت، رينيه كلود، روبرت شارليبوا، كلود غوتييه، إلخ... وشكّلت هذه الكتائب الفنية الصحوة الثقافية في كيبيك.
عام 1970، كانت الحركة السيادية لا تزال منقسمة، فصيل منها يبارك العنف الى درجة اختطاف واغتيال وزير ليبرالي. واختار رئيس الوزراء الكندي في ذلك الوقت، بيير إليوت ترودو، إرسال الجيش إلى مونتريال، واعتقلت الشرطة 500 من المتعاطفين مع التيار السيادي. وستكون نتيجة الأزمة حظر دائم للعنف، لكنها ستؤدي أيضًا إلى توحيد النشطاء لصالح الاستقلال في مواجهة رغبة حكومات الأقاليم في الاتحاد والتجسس عليهم أو قمعهم.
لقي “لخيار كيبيك”، الكتاب -المانيفست لرينيه ليفيك، الذي نُشر عام تأسيس حزب كيبيك 1968، نجاحًا كبيرا في المبيعات، وبشّر بالصعود السياسي للحكام السياديين إلى السلطة. عام 1973، هُزِم حزب كيبيك وحصل على 6 مقاعد فقط، ولكن أيضًا على 30 بالمائة من الأصوات على مستوى المقاطعة، وهي درجة تعتبر واعدة. عام 1976، مع 41 بالمائة و71 مقعدًا، أزاح حزب كيبيك الليبراليين ووصل إلى السلطة لأول مرة في كيبيك.
بعد عام 1976: إظهار قدرة حزب كيبيك على الحكم
بيدهم سلطة المقاطعات، أصدر حزب كيبيك سلسلة من الإصلاحات منها مشروع قانون 101، وميثاق اللغة الفرنسية، وقوانين أخرى ذات بعد اجتماعي. بعد أربع سنوات من حكومة المقاطعة، ومتمتعا بدعم جماهيري كبير، يقترح حزب كيبيك بزعامة ليفيك على الكيبيكوا إجراء استفتاء يهدف إلى التفاوض على اتفاقية شراكة في السيادة مع كندا، والتي ستخضع بدورها لاستشارة ثانية. لكن بالنسبة لباريزو، فإن السؤال يحمل في طياته أسباب الهزيمة. في 20 مايو 1980، فازت اللا بنسبة 59 فاصل 5 بالمائة من الأصوات. وبعد خمسة عشر عامًا، سيعتبر باريزو أن الانفصال الوحيد الممكن عن كندا سيكون “جراحيًا”، أي باستفتاء واحد.
في أكتوبر، بمناسبة الموافقة على الدستور الكندي -سيسمح لكندا بتعديل إطارها التشريعي والسياسي دون الحاجة إلى المرور عبر لندن -الذي أعلنه بيير إليوت ترودو، رأى ليفيك إمكانية إعادة التفاوض على قواعد الفيدرالية الكندية. ومع ذلك، خلال ليلة السكاكين الطويلة في نوفمبر 1981، نظم المدعي العام الكندي جان كريتيان (رئيس الوزراء الفيدرالي المستقبلي) توقيع اتفاقية تم استبعاد كيبيك منها. وسيترك الحدث، لوقت طويل ولا شك حتى الآن، آثارا في كيبيك وكندا.
بعد ذلك سيخوض ليفيك “مخاطرة جيدة” ويدعم حزب المحافظين بقيادة بريان مولروني في الاستيلاء على السلطة الفيدرالية عام 1984 بعد رحيل ترودو. والهدف من ذلك هو مراجعة العلاقات بين إقليم كيبيك وأوتاوا أو العلاقات الفيدرالية.
1987-1995: مسيرة جديدة نحو السيادة
رئيسا جديدا لحزب كيبيك بداية من عام 1989، واجه جاك باريزو فترة من الركود، ثم صعودًا جديدًا للنزعة السيادية. على المستوى الفيدرالي، تم توقيع اتفاقية لتعزيز سلطات المقاطعات، اتفاق بحيرة ميش بين المقاطعات تحت قيادة مولروني عام 1987.
لكن عام 1990، تم رفض الاتفاقية، مما أدى إلى توتر في الحكومة الليبرالية الإقليمية بورسا، وصحوة سيادية في منطقة لابيل. فشل رهان كيبيك على الاعتراف بها على أنها “مجتمع مميّز” داخل كندا، لتبدأ عملية سياسية جديدة. وقد تم استباق هذه الأخيرة وإعدادها بصبر من قبل جاك باريزو.
بينما كانوا مجتمعين، تلقى حزب كيبيك برقية من لوسيان بوشار، عدلها جاك باريزو، يهنئ فيها رينيه ليفيك على انه كشف “لسكان كيبيك حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم بأنفسهم».
رسالة ختمت مصير حكومة مولروني. مقرب من هذا الأخير، استقال لوسيان بوشار، رغم انه كان وزيرًا فيدراليًا، لتأسيس حزب جديد توجهه فيدرالي (أي موجود في أوتاوا) لكنه كيبيكوا سيادي: كتلة كيبيك. أصبحت هذه الأخيرة المعارضة الرسمية في مجلس أوتاوا بعد حصولها على ما يقرب من 50 بالمائة من الأصوات في كيبيك، و54 من 75 مقعدًا في المقاطعة في انتخابات 1994. لقد تعدّت العملية السياسية التي طورها باريزو وبوشار المرحلة الأولى.
تعتمد استراتيجية باريزو على نقاط ضعف النية الحسنة لـ “حزب كيبيك” منذ “المخاطرة الجميلة” لليفيك. شاركت في اسقاط مولروني، عبر بوشار، لم يعد امام النزعة السيادية الكيبيكية، التي أصبحت معارضة رسمية في أوتاوا، الا أن تصبح أغلبية إقليمية في كيبيك.
في الاثناء، فشل الاستفتاء على مستوى كندا حول اتفاقية شارلوت تاون، والذي كان يهدف إلى إصلاح الفيدرالية، في أكتوبر 1992، مما أدى مؤقتًا إلى إقفال فكرة الدستور القابل للإصلاح.
سبتمبر 1994، فاز حزب كيبيك في الانتخابات العامة بحوالي 45 بالمائة من الأصوات، ويمكن لحكومة باريزو، التي تم تنصيبها في كيبيك، أن تبدأ العملية السياسية نحو السيادة، وهو أمر حتمي الى درجة أن جان كريتيان، رئيس الوزراء الليبرالي الجديد، يرفض أي إصلاح جديد... كل شيء في مكانه “لجعل من شعب دولة”، كما قال باريزو.
حملة الاستفتاء
أثبت باريزو أنه استراتيجي بارز في كيبيك وكندا. وقد أدرك أنه لا يزال يتعين عليه الحصول على دعم هذه السيادة من قبل الولايات المتحدة، وأنه بحاجة إلى فرنسا من أجل ذلك. منذ عام 1967، تم تدليل كيبيك في باريس حيث توجد بها بعثة عامة -شبه سفارة -وإذا كان رينيه ليفيك قد اشتكى في عصره مازحا بشأن استقبال فرانسوا ميتران، فان فرنسا ككل تتعاطف مع قضية كيبيك.
في نهاية ولاية ميتران الثانية، جمع رئيس الجمعية الوطنية، فيليب سيغين، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الاوفر حظا، عمدة باريس جاك شيراك، بين بروتوكول وأبهة جديران بزعيم دولة لاستقباله، مع تصريحات دبلوماسية مساندة لاعتراف سريع جدًا بالسيادة لدعمه.
وهكذا، فإن باريزو، الحريص والدقيق في تفكيره، اعطى مصداقية في أعين سكان كيبيك لفكرة استقلال كيبيك ودخولها إلى الساحة الدولية. جانب آخر من هذه المصداقية في نظر باريزو، هو إنشاء نافتا، وهي منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 1 يناير 1994.
مؤكدا في حملته المنتصرة نيته البقاء بعد الحصول على السيادة، حطّم باريزو فكرة النزعة السيادية المناصرة للاكتفاء الذاتي أو خارج السياق الاقتصادي. الا ان “السيد” (لقب باريزو) يعاني من قصور في صورته جعل الحملة تنزلق. فقد كان يُنظر إليه على أنه أرستقراطي جدا، تأثيره أقل على الطبقة الوسطى الكيبيكية من خطيب آخر، زعيم كتلة كيبيك، لوسيان بوشار.
شعبيته قائمة اصلا، أصبح بوشار أكثر شعبية بعد ما شارف على الموت في مطلع العام 1994-1995. اصيب بتعفن دم في غاية الخطورة، وبين الحياة والموت، تم إنقاذه في الأخير بصعوبة ولكن بترت ساقه. وقد حبس مصير بوشار الانفاس في كيبيك وكندا خارج الحدود السياسية أو الاقليمية، واثار تعاطف الجميع. ومن أجل جعل مشروعه التاريخي يؤتي ثماره، اقرّ باريزو تعيين بوشار مفاوضًا عن كيبيك بعد الاستفتاء. ومن أجل توسيع دائرة جمهور “نعم”، أقنع زعيم حزب العمل الديمقراطي بكيبيك الصغير، ماريو دومون، بدعم السيادة.
يجسد حزب العمل الديمقراطي بكيبيك، بنائب واحد فقط، تيارًا سياسيًا “ليس سياديًا ولا فدراليًا”، بل مع “الحكم الذاتي” (أي للحصول على هامش مناورة في مواجهة أوتاوا) ومن أنصار “الهوية”، أكثر اهتمامًا بالحفاظ على “هوية كيبيك” من تحقيق الاستقلال. هذا التيار، كما سنرى، سيكسب الصدارة على الآخرين في 2010.
في معسكر الفدراليين، بين الدوائر الاقتصادية والسياسية، بين الناطقين بالإنجليزية والفرنكوفونيين، بين المؤيدين لليبراليين في كيبيك وأوتاوا، لا تزال الفروق، والخلافات أو العداء قائمة.
بعد فشل اتفاقية ميش، تمت المطالبة بالاعتراف بكيبيك كـ “مجتمع مميّز” داخل كندا. ولكن، بالنسبة إلى جان كريتيان، زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك و ... رئيس وزراء كندا، لا يتعلق الامر أبدًا “بمجتمع مميّز”. متّهما من جميع الأطراف بتخريب اتفاق كيبيك وأوتاوا، ُطلب من هذا الأخير، الدخول في الحملة في وقت متأخر قدر الإمكان.
غرقت حملة “لا” وخسرت الميدان. وكان على جان كريتيان أن يدعي أنه كان دائمًا يؤيد فكرة وجود مجتمع مميز ليعيد المعسكر الفيدرالي مرة أخرى على السكة. بالإضافة إلى ذلك، استنفرت الدوائر الاقتصادية بقوة، ونظمت مظاهرة شديدة التوتر مؤيدة لكندا وسط مونتريال، مما أثار رفضًا محليًا ما.
مساء النتائج، كان التشويق في ذروته حتى اللحظة الأخيرة حيث أعطت المقاطعات التي تم فرزها في خاتمة الأمسية «لا” الصدارة بحوالي 50 ألف صوت بإجمالي 50 فاصل 58 بالمائة. وعلق باريزو على الفور من منصة قصر المؤتمرات في مونتريال: “لقد انهزمنا، ولكن ليس كثيرًا».
لم يكن الموظفون الفيدراليون الذين يلتحقون بأوتاوا يوميا قادمين من كيبيك هم الذين صنعوا النتيجة، ولكن في الغالب، الموظفون الساخطون في كيبيك: كانت هناك نغمة نشاز في الآلية المثالية التي صممها جاك باريزو وتأتي – وهي مفارقة كبيرة –من الإدارة الإقليمية... فقد صوّت الناطقون باللغة الإنجليزية بالإجماع بـ “لا” كما هو متوقع.
جاء الجدل الرئيسي الذي ثار مساء الاستفتاء من جملة كتبها جاك باريزو تتعلق “بالمال والأصوات العرقية”. إن مشاركة مجتمع الأعمال في لجنة “لا” يفسر “المال”، لكن الجدل تغذى من “التصويت العرقي”. يمكن تفسيرها أولاً بملاحظة واحدة: كانت قبائل السكان الأصليين العابرة للحدود في كيبيك وأونتاريو تؤيد إلى حد كبير “لا”، على عكس الآخرين. ويمكن تفسيرها أيضًا من خلال الخلاف بين حزب كيبيك والإدارة الفيدرالية، فهذه الأخيرة، كثيرا ما اتُهمت منذ عام 1995، بتجنيس المهاجرين الناطقين بالإنجليزية بكثافة وأبطأت تجنيس الناطقين بالفرنسية ... وجرح السجال جاك باريزو بشكل دائم.
في اعقاب 30 أكتوبر، استقال من منصب رئيس الوزراء، وحل محله لوسيان بوشار. ومنذئذ وحتى وفاته، عاش معظم وقته في كوليور بفرنسا، حيث كان يدير مزرعة عنب.
إرث الاستفتاء
فاز بالكاد في انتخابات 1998 عن طريق التصويت الشعبي، تخلى لوسيان بوشار عن إجراء استفتاء جديد لعدم وجود دعم شعبي كاف. وقد اتبع سياسة تهدف إلى إثبات أن حزب كيبيك يمكنه إدارة المالية العامة بشكل جيد وتنفيذ سياسات اجتماعية متقدمة، وكذلك الاستجابة بشكل جيد لعاصفة الجليد، التي كشفت عنه كرجل دولة.
ترك بوشار السلطة بعد خمس سنوات عام 2001، مدركًا، دون شك، مثل رينيه ليفيك من قبله، أن قيادة أخرى يجب ان تتولى السلطة. تدريجيًا، فقدت الحركة السيادية سرعتها وانقسمت بين يسارها الراديكالي (كيبيك سوليدير) وهامشها الاشتراكي الديمقراطي (بقاء حزب كيبيك). ومثل جميع المجتمعات الأخرى، تخضع كيبيك أيضًا لتأثيرات الأزمة والتشكيك في هويتها.
ان النقاش حول التسهيلات المعقولة القادمة من الحكومة الفيدرالية، أي تجاه الأقليات الدينية، سمّم جميع الحكومات المتعاقبة لسنوات 2010. لقد كرّس المركزية التقدمية للهوية في النقاش العام في مكان وساحة السيادة، مما سمح في النهاية للتيار المولود مع حزب العمل الديمقراطي بكيبيك، بالتفوق على حزب كيبيك.
حاولت حكومة بولين ماروا إطلاق ميثاق قيم كيبيك، والذي يستمر النقاش حوله. لم تتمكن حكومتا ماروا (حزب كيبيك) ولا كويلارد (الحزب الليبرالي في كيبيك) من حل المشكلة. أخيرًا، إنه حزب جديد، وهو “تحالف أفينير كيبيك” -المولود على وجه الخصوص من حزب العمل الديمقراطي بكيبيك والذي، بعد أن مارس مزايدة ذكية في مواجهة حزب كيبيك بشأن مسألة الرموز الدينية، طرح فكرة خفض عتبة الهجرة والإنتاجية المفترضة -فاز بالأغلبية في الانتخابات العامة الإقليمية.
فرانسوا ليغو، وزير سابق من حزب كيبيك، يصبح رئيسًا للوزراء، ويؤكد إنه لا يريد سيادة كيبيك. ومرة أخرى، انتهت مناقشات الهوية بوضع الجدل حول السيادة في الخلفية والمساعدة في القضاء على النضال السيادي (وفقًا لاستطلاع حديث، يقول 20 بالمائة من سكان كيبيك إنهم مع السيادة، و20 بالمائة فيدراليون، و60 بالمائة لا رأي لهم).
عضو مرصد الراديكاليات السياسية في مؤسسة جان جوريس، باحث في العلوم السياسية، متخصص في اليمين والأبعاد الثقافية للسياسة، ومؤلف العديد من البحوث منها “إلى اللقاء غرامشي” (منشورات سارف 2015).
في النهاية، تظل مغامرة الاستفتاء هذه درسًا مهمًا في السياسة الكبرى التي تدين بكل شيء لذكاء ورؤية جاك باريزو، المؤسس المشارك لـ “حزب كيبيك”، والسيادية الكيبيكية.
الخيار كيبيك: رهان رينيه ليفيك المجنون
وُلد الخيار الانفصالي –”السيادي” -في الستينات كنتيجة للثورة الهادئة التي أطلقها الحزب الليبرالي بكيبيك بعد سنوات كئيبة من سلطة دوبليسيس المحافظ والكاثوليكي والمناهض للشيوعية وللنقابات.
في ذلك الوقت، كان المنطق السائد يقول أن الناطقين بالإنجليزية أصحاب كفاءة ومهارات، على عكس الفرنكوفون..
كما أوضح جاك باريزو. من بين النواب الليبراليين المؤيدين للثورة الهادئة كان رينيه ليفيك، ومن بين كبار الموظفين، جاك باريزو.
إن تزامن الأسئلة الاجتماعية، والتطلع إلى تحديث مجتمع مقاطعة لابيل، والتأكيد الدولي لأمة كيبيك، سيحمل في جرابه حزبًا جديدًا، حزب كيبيك، إلى السلطة الإقليمية عام 1976.
تولى الصحفي والنجم السابق في التلفزيون الكندي، الوزير الذي يتمتع بشعبية لتأميمه الكهرباء، رينيه ليفيك، في وقت مبكر جدًا دور القائد الكاريزمي للسيادية الوليدة. أما جاك باريزو، سليل الطبقة الوسطى العليا الناطقة بالفرنسية ولكنه تكوّن بشكل خاص في كلية لندن للاقتصاد، فقد سعى منذ البداية ليثبت لأهل كيبيك أن السيادة مفيدة اقتصاديًا.
إلى جانب تأسيس حزب كيبيك عام 1968، نشهد ظهور حركة ثقافية فرنكوفونية، يظل الشعراء والمغنون ممثلوها الأكثر رمزية: جيل فيجنولت، رينيه كلود، روبرت شارليبوا، كلود غوتييه، إلخ... وشكّلت هذه الكتائب الفنية الصحوة الثقافية في كيبيك.
عام 1970، كانت الحركة السيادية لا تزال منقسمة، فصيل منها يبارك العنف الى درجة اختطاف واغتيال وزير ليبرالي. واختار رئيس الوزراء الكندي في ذلك الوقت، بيير إليوت ترودو، إرسال الجيش إلى مونتريال، واعتقلت الشرطة 500 من المتعاطفين مع التيار السيادي. وستكون نتيجة الأزمة حظر دائم للعنف، لكنها ستؤدي أيضًا إلى توحيد النشطاء لصالح الاستقلال في مواجهة رغبة حكومات الأقاليم في الاتحاد والتجسس عليهم أو قمعهم.
لقي “لخيار كيبيك”، الكتاب -المانيفست لرينيه ليفيك، الذي نُشر عام تأسيس حزب كيبيك 1968، نجاحًا كبيرا في المبيعات، وبشّر بالصعود السياسي للحكام السياديين إلى السلطة. عام 1973، هُزِم حزب كيبيك وحصل على 6 مقاعد فقط، ولكن أيضًا على 30 بالمائة من الأصوات على مستوى المقاطعة، وهي درجة تعتبر واعدة. عام 1976، مع 41 بالمائة و71 مقعدًا، أزاح حزب كيبيك الليبراليين ووصل إلى السلطة لأول مرة في كيبيك.
بعد عام 1976: إظهار قدرة حزب كيبيك على الحكم
بيدهم سلطة المقاطعات، أصدر حزب كيبيك سلسلة من الإصلاحات منها مشروع قانون 101، وميثاق اللغة الفرنسية، وقوانين أخرى ذات بعد اجتماعي. بعد أربع سنوات من حكومة المقاطعة، ومتمتعا بدعم جماهيري كبير، يقترح حزب كيبيك بزعامة ليفيك على الكيبيكوا إجراء استفتاء يهدف إلى التفاوض على اتفاقية شراكة في السيادة مع كندا، والتي ستخضع بدورها لاستشارة ثانية. لكن بالنسبة لباريزو، فإن السؤال يحمل في طياته أسباب الهزيمة. في 20 مايو 1980، فازت اللا بنسبة 59 فاصل 5 بالمائة من الأصوات. وبعد خمسة عشر عامًا، سيعتبر باريزو أن الانفصال الوحيد الممكن عن كندا سيكون “جراحيًا”، أي باستفتاء واحد.
في أكتوبر، بمناسبة الموافقة على الدستور الكندي -سيسمح لكندا بتعديل إطارها التشريعي والسياسي دون الحاجة إلى المرور عبر لندن -الذي أعلنه بيير إليوت ترودو، رأى ليفيك إمكانية إعادة التفاوض على قواعد الفيدرالية الكندية. ومع ذلك، خلال ليلة السكاكين الطويلة في نوفمبر 1981، نظم المدعي العام الكندي جان كريتيان (رئيس الوزراء الفيدرالي المستقبلي) توقيع اتفاقية تم استبعاد كيبيك منها. وسيترك الحدث، لوقت طويل ولا شك حتى الآن، آثارا في كيبيك وكندا.
بعد ذلك سيخوض ليفيك “مخاطرة جيدة” ويدعم حزب المحافظين بقيادة بريان مولروني في الاستيلاء على السلطة الفيدرالية عام 1984 بعد رحيل ترودو. والهدف من ذلك هو مراجعة العلاقات بين إقليم كيبيك وأوتاوا أو العلاقات الفيدرالية.
1987-1995: مسيرة جديدة نحو السيادة
رئيسا جديدا لحزب كيبيك بداية من عام 1989، واجه جاك باريزو فترة من الركود، ثم صعودًا جديدًا للنزعة السيادية. على المستوى الفيدرالي، تم توقيع اتفاقية لتعزيز سلطات المقاطعات، اتفاق بحيرة ميش بين المقاطعات تحت قيادة مولروني عام 1987.
لكن عام 1990، تم رفض الاتفاقية، مما أدى إلى توتر في الحكومة الليبرالية الإقليمية بورسا، وصحوة سيادية في منطقة لابيل. فشل رهان كيبيك على الاعتراف بها على أنها “مجتمع مميّز” داخل كندا، لتبدأ عملية سياسية جديدة. وقد تم استباق هذه الأخيرة وإعدادها بصبر من قبل جاك باريزو.
بينما كانوا مجتمعين، تلقى حزب كيبيك برقية من لوسيان بوشار، عدلها جاك باريزو، يهنئ فيها رينيه ليفيك على انه كشف “لسكان كيبيك حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم بأنفسهم».
رسالة ختمت مصير حكومة مولروني. مقرب من هذا الأخير، استقال لوسيان بوشار، رغم انه كان وزيرًا فيدراليًا، لتأسيس حزب جديد توجهه فيدرالي (أي موجود في أوتاوا) لكنه كيبيكوا سيادي: كتلة كيبيك. أصبحت هذه الأخيرة المعارضة الرسمية في مجلس أوتاوا بعد حصولها على ما يقرب من 50 بالمائة من الأصوات في كيبيك، و54 من 75 مقعدًا في المقاطعة في انتخابات 1994. لقد تعدّت العملية السياسية التي طورها باريزو وبوشار المرحلة الأولى.
تعتمد استراتيجية باريزو على نقاط ضعف النية الحسنة لـ “حزب كيبيك” منذ “المخاطرة الجميلة” لليفيك. شاركت في اسقاط مولروني، عبر بوشار، لم يعد امام النزعة السيادية الكيبيكية، التي أصبحت معارضة رسمية في أوتاوا، الا أن تصبح أغلبية إقليمية في كيبيك.
في الاثناء، فشل الاستفتاء على مستوى كندا حول اتفاقية شارلوت تاون، والذي كان يهدف إلى إصلاح الفيدرالية، في أكتوبر 1992، مما أدى مؤقتًا إلى إقفال فكرة الدستور القابل للإصلاح.
سبتمبر 1994، فاز حزب كيبيك في الانتخابات العامة بحوالي 45 بالمائة من الأصوات، ويمكن لحكومة باريزو، التي تم تنصيبها في كيبيك، أن تبدأ العملية السياسية نحو السيادة، وهو أمر حتمي الى درجة أن جان كريتيان، رئيس الوزراء الليبرالي الجديد، يرفض أي إصلاح جديد... كل شيء في مكانه “لجعل من شعب دولة”، كما قال باريزو.
حملة الاستفتاء
أثبت باريزو أنه استراتيجي بارز في كيبيك وكندا. وقد أدرك أنه لا يزال يتعين عليه الحصول على دعم هذه السيادة من قبل الولايات المتحدة، وأنه بحاجة إلى فرنسا من أجل ذلك. منذ عام 1967، تم تدليل كيبيك في باريس حيث توجد بها بعثة عامة -شبه سفارة -وإذا كان رينيه ليفيك قد اشتكى في عصره مازحا بشأن استقبال فرانسوا ميتران، فان فرنسا ككل تتعاطف مع قضية كيبيك.
في نهاية ولاية ميتران الثانية، جمع رئيس الجمعية الوطنية، فيليب سيغين، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الاوفر حظا، عمدة باريس جاك شيراك، بين بروتوكول وأبهة جديران بزعيم دولة لاستقباله، مع تصريحات دبلوماسية مساندة لاعتراف سريع جدًا بالسيادة لدعمه.
وهكذا، فإن باريزو، الحريص والدقيق في تفكيره، اعطى مصداقية في أعين سكان كيبيك لفكرة استقلال كيبيك ودخولها إلى الساحة الدولية. جانب آخر من هذه المصداقية في نظر باريزو، هو إنشاء نافتا، وهي منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 1 يناير 1994.
مؤكدا في حملته المنتصرة نيته البقاء بعد الحصول على السيادة، حطّم باريزو فكرة النزعة السيادية المناصرة للاكتفاء الذاتي أو خارج السياق الاقتصادي. الا ان “السيد” (لقب باريزو) يعاني من قصور في صورته جعل الحملة تنزلق. فقد كان يُنظر إليه على أنه أرستقراطي جدا، تأثيره أقل على الطبقة الوسطى الكيبيكية من خطيب آخر، زعيم كتلة كيبيك، لوسيان بوشار.
شعبيته قائمة اصلا، أصبح بوشار أكثر شعبية بعد ما شارف على الموت في مطلع العام 1994-1995. اصيب بتعفن دم في غاية الخطورة، وبين الحياة والموت، تم إنقاذه في الأخير بصعوبة ولكن بترت ساقه. وقد حبس مصير بوشار الانفاس في كيبيك وكندا خارج الحدود السياسية أو الاقليمية، واثار تعاطف الجميع. ومن أجل جعل مشروعه التاريخي يؤتي ثماره، اقرّ باريزو تعيين بوشار مفاوضًا عن كيبيك بعد الاستفتاء. ومن أجل توسيع دائرة جمهور “نعم”، أقنع زعيم حزب العمل الديمقراطي بكيبيك الصغير، ماريو دومون، بدعم السيادة.
يجسد حزب العمل الديمقراطي بكيبيك، بنائب واحد فقط، تيارًا سياسيًا “ليس سياديًا ولا فدراليًا”، بل مع “الحكم الذاتي” (أي للحصول على هامش مناورة في مواجهة أوتاوا) ومن أنصار “الهوية”، أكثر اهتمامًا بالحفاظ على “هوية كيبيك” من تحقيق الاستقلال. هذا التيار، كما سنرى، سيكسب الصدارة على الآخرين في 2010.
في معسكر الفدراليين، بين الدوائر الاقتصادية والسياسية، بين الناطقين بالإنجليزية والفرنكوفونيين، بين المؤيدين لليبراليين في كيبيك وأوتاوا، لا تزال الفروق، والخلافات أو العداء قائمة.
بعد فشل اتفاقية ميش، تمت المطالبة بالاعتراف بكيبيك كـ “مجتمع مميّز” داخل كندا. ولكن، بالنسبة إلى جان كريتيان، زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك و ... رئيس وزراء كندا، لا يتعلق الامر أبدًا “بمجتمع مميّز”. متّهما من جميع الأطراف بتخريب اتفاق كيبيك وأوتاوا، ُطلب من هذا الأخير، الدخول في الحملة في وقت متأخر قدر الإمكان.
غرقت حملة “لا” وخسرت الميدان. وكان على جان كريتيان أن يدعي أنه كان دائمًا يؤيد فكرة وجود مجتمع مميز ليعيد المعسكر الفيدرالي مرة أخرى على السكة. بالإضافة إلى ذلك، استنفرت الدوائر الاقتصادية بقوة، ونظمت مظاهرة شديدة التوتر مؤيدة لكندا وسط مونتريال، مما أثار رفضًا محليًا ما.
مساء النتائج، كان التشويق في ذروته حتى اللحظة الأخيرة حيث أعطت المقاطعات التي تم فرزها في خاتمة الأمسية «لا” الصدارة بحوالي 50 ألف صوت بإجمالي 50 فاصل 58 بالمائة. وعلق باريزو على الفور من منصة قصر المؤتمرات في مونتريال: “لقد انهزمنا، ولكن ليس كثيرًا».
لم يكن الموظفون الفيدراليون الذين يلتحقون بأوتاوا يوميا قادمين من كيبيك هم الذين صنعوا النتيجة، ولكن في الغالب، الموظفون الساخطون في كيبيك: كانت هناك نغمة نشاز في الآلية المثالية التي صممها جاك باريزو وتأتي – وهي مفارقة كبيرة –من الإدارة الإقليمية... فقد صوّت الناطقون باللغة الإنجليزية بالإجماع بـ “لا” كما هو متوقع.
جاء الجدل الرئيسي الذي ثار مساء الاستفتاء من جملة كتبها جاك باريزو تتعلق “بالمال والأصوات العرقية”. إن مشاركة مجتمع الأعمال في لجنة “لا” يفسر “المال”، لكن الجدل تغذى من “التصويت العرقي”. يمكن تفسيرها أولاً بملاحظة واحدة: كانت قبائل السكان الأصليين العابرة للحدود في كيبيك وأونتاريو تؤيد إلى حد كبير “لا”، على عكس الآخرين. ويمكن تفسيرها أيضًا من خلال الخلاف بين حزب كيبيك والإدارة الفيدرالية، فهذه الأخيرة، كثيرا ما اتُهمت منذ عام 1995، بتجنيس المهاجرين الناطقين بالإنجليزية بكثافة وأبطأت تجنيس الناطقين بالفرنسية ... وجرح السجال جاك باريزو بشكل دائم.
في اعقاب 30 أكتوبر، استقال من منصب رئيس الوزراء، وحل محله لوسيان بوشار. ومنذئذ وحتى وفاته، عاش معظم وقته في كوليور بفرنسا، حيث كان يدير مزرعة عنب.
إرث الاستفتاء
فاز بالكاد في انتخابات 1998 عن طريق التصويت الشعبي، تخلى لوسيان بوشار عن إجراء استفتاء جديد لعدم وجود دعم شعبي كاف. وقد اتبع سياسة تهدف إلى إثبات أن حزب كيبيك يمكنه إدارة المالية العامة بشكل جيد وتنفيذ سياسات اجتماعية متقدمة، وكذلك الاستجابة بشكل جيد لعاصفة الجليد، التي كشفت عنه كرجل دولة.
ترك بوشار السلطة بعد خمس سنوات عام 2001، مدركًا، دون شك، مثل رينيه ليفيك من قبله، أن قيادة أخرى يجب ان تتولى السلطة. تدريجيًا، فقدت الحركة السيادية سرعتها وانقسمت بين يسارها الراديكالي (كيبيك سوليدير) وهامشها الاشتراكي الديمقراطي (بقاء حزب كيبيك). ومثل جميع المجتمعات الأخرى، تخضع كيبيك أيضًا لتأثيرات الأزمة والتشكيك في هويتها.
ان النقاش حول التسهيلات المعقولة القادمة من الحكومة الفيدرالية، أي تجاه الأقليات الدينية، سمّم جميع الحكومات المتعاقبة لسنوات 2010. لقد كرّس المركزية التقدمية للهوية في النقاش العام في مكان وساحة السيادة، مما سمح في النهاية للتيار المولود مع حزب العمل الديمقراطي بكيبيك، بالتفوق على حزب كيبيك.
حاولت حكومة بولين ماروا إطلاق ميثاق قيم كيبيك، والذي يستمر النقاش حوله. لم تتمكن حكومتا ماروا (حزب كيبيك) ولا كويلارد (الحزب الليبرالي في كيبيك) من حل المشكلة. أخيرًا، إنه حزب جديد، وهو “تحالف أفينير كيبيك” -المولود على وجه الخصوص من حزب العمل الديمقراطي بكيبيك والذي، بعد أن مارس مزايدة ذكية في مواجهة حزب كيبيك بشأن مسألة الرموز الدينية، طرح فكرة خفض عتبة الهجرة والإنتاجية المفترضة -فاز بالأغلبية في الانتخابات العامة الإقليمية.
فرانسوا ليغو، وزير سابق من حزب كيبيك، يصبح رئيسًا للوزراء، ويؤكد إنه لا يريد سيادة كيبيك. ومرة أخرى، انتهت مناقشات الهوية بوضع الجدل حول السيادة في الخلفية والمساعدة في القضاء على النضال السيادي (وفقًا لاستطلاع حديث، يقول 20 بالمائة من سكان كيبيك إنهم مع السيادة، و20 بالمائة فيدراليون، و60 بالمائة لا رأي لهم).
عضو مرصد الراديكاليات السياسية في مؤسسة جان جوريس، باحث في العلوم السياسية، متخصص في اليمين والأبعاد الثقافية للسياسة، ومؤلف العديد من البحوث منها “إلى اللقاء غرامشي” (منشورات سارف 2015).
