كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن انخفاض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران عالمياً لدى الحكومات بنسبة 28%، ليصل إجماليها إلى نحو 1.8 مليار دولار أمريكي نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي ما مقداره 708 ملايين دولار عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الذي تستضيفه دبي في الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل. وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، دعوته للحكومات بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة يمثل تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية ما تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل، مؤكدا أن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمر تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، حيث لن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتها المستحقة.وسجل إجمالي الأموال المجمّدة في نيجيريا أعلى مستوياته في يونيو 2023 حينما وصل إلى مبلغ 850 مليون دولار، وهو ما أثّر بشكل كبير على عمليات شركات الطيران وتمويلها في الدولة، وواجهت شركات الطيران صعوبات في استرجاع عوائدها بالدولار الأمريكي.

ودفع الحجم الكبير للأموال المجمّدة ببعض شركات الطيران إلى تقليص عملياتها في نيجيريا، كما قاد إحدى الشركات إلى تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، مما ألحق أضراراً بالغة بقطاع الطيران النيجيري، ومع ذلك فقد تم استعادة 98% من هذه الأموال بحلول أبريل 2024، وما يزال هنالك 19 مليون دولار متبقية بانتظار انتهاء البنك المركزي النيجيري من عمليات التحقيق الجارية في مطالبات التسوية المقدمة من البنوك التجارية.

وأشاد والش بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة النيجيرية الجديدة، والبنك المركزي النيجيري لحلّ هذه المشكلة، مشيرا إلى أن وصول شركات الطيران إلى إيراداتها المجمّدة من شأنه تعزيز الربط الجوي في نيجيريا، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ورفاه سكانها؛ وحث الحكومة النيجيرية على رفع تجميد الأرصدة المتبقية ومواصلة التركيز على دعم قطاع الطيران في الدولة.
وهناك ثمان دول مسؤولة عن 87% من الأموال المجمّدة، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي.وفي باكستان وبنغلاديش لم تتمكن شركات الطيران من استعادة 731 مليون دولار أمريكي من عائداتها في كلا السوقين (411 مليون دولا في باكستان، و320 مليون في بنغلاديش).