تتواصل الدعوات في بورما إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه التهم مرة جديدة بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، على وقع إدانات دولية.
ووجّه النظام العسكري في بورما تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة “لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية”، كما أوضح محاميها خين ماونغ زاو لوكالة فرانس برس، مؤكداً أنها قد تمثل مرةً جديدة امام المحكمة في الأول من آذار/مارس.

واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص ببورما توم أندروز أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة موضحا “لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم».
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الإعلام البورمي زاو مين تون الثلاثاء أن أونغ سان سو تشي “بصحة جيدة».
وأضاف “نحن نبقي أونغ سان سو تشي و(الرئيس) يو وين مينت في مكان أكثر أمانا من أجل سلامتهما. إنهما بصحة جيدة. ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل” تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو.

ويواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب الذي وضع حداً للانتقال الديموقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين.
وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن “التظاهرات كانت عنيفة (...) وسيتم فرض عقوبات».

وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية “أعيدوا لنا قادتنا”، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.
واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.

في رانغون، أجرى رهبان بوذيون، كانوا في طليعة” ثورة الزعفران” في عام 2007، مسيرةً نحو السفارة الأميركية. وعلى مقربة كان شبان يعزفون الكمان أمام مجموعة راقصين ارتدوا الأسود، فيما كان آخرون يغنون.
وقال بان البالغ من العمر 25 عاماً “بلحم ودم شبابنا، سنسعى لوضع حدّ للديكتاتورية العسكرية. هذا معنى أغنيتا».
لكن بعد انتشار الجيش في بعض مدن البلاد الأحد معززين بمركبات مدرعة، تراجع عدد الحشود في الشوارع.
ويواصل العسكريون التوقيفات. واعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الاسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى توقيفات إضافية.

كما يواصل القادة العسكريون قطع وسائل الاتصال.
وللمرة الرابعة منذ الانقلاب، قطعت شبكة الانترنت خلال ليل الاثنين - الثلاثاء، قبل أن يعاد ربطها بعد ثماني ساعات.
وقالت وين تون التي تقطن في رانغون “قطعوا الانترنت ليقوموا بأفعالهم القذرة”، مضيفةً “لم ننم الليل بانتظار ما سيحصل». ورأت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانر بورغنر أن تلك الاجراءات تقوّض “مبادئ الديموقراطية الأساسية”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع سو وين نائب قائد الجيش البورمي.
وأضافت خلال هذه المحادثة غير المسبوقة مع قادة الانقلاب أن قطع الانترنت يضر بـ”قطاعات أساسية، مثل المصارف».
وما زالت الاحتجاجات سلمية عموما حتى الآن لكن تم الإبلاغ عن حوادث عدة الاثنين.

ونظمت تظاهرة في نايبيداو تم خلالها توقيف عشرات الأشخاص بينهم حوالى عشرين طالبا، أطلق سراح بعضهم.
واندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد المحتجين. ورد المتظاهرون برشق الحجارة. وأفاد صحافيون بتعرّضهم للضرب على يد الشرطة. ولا يستجيب العسكريون المدعومون في الأمم المتحدة من عضوين رئيسيين هما بكين وموسكو، للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن.

ومنذ استيلائهم على السلطة، سمح العسكريون بإجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة القضاء. كما يجري إعداد قانون متشدد حول الأمن السيبراني. وبالنسبة إلى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ المنبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في العام 2017، فإن ما يحدث في بورما هو “شأن داخلي». ويشكك في شرعية الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر التي فازت بها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” حزب سو تشي بأغلبية ساحقة.