رغم موقعها البعيد في أقصى غرب بنغلاديش، قد تبدو «روببور» مكانًا غير محتمل لوجود «روسيا صغيرة». ولكن في هذه المنطقة المعزولة، تُكتب لافتات المحلات باللغة الروسية، ويساوم بائعو الخضار البنغاليون على أسعار «كرتوشكا» (البطاطس) و «موركوف» (الجزر)، ويمكن للمغتربين الروس إجراء فحوصات الأسنان في عيادة «رُس دِنتال كير» (رعاية الأسنان الروسية). يكمن تفسير ذلك على بعد بضعة كيلومترات على الطريق حيث تقوم شركة «روساتوم»، عملاق الطاقة النووية الحكومية الروسية، ببناء أول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش، بحسب تقرير على صحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وبتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 12 مليار دولار، يعد هذا المشروع واحدًا من أكبر مشاريع البنية التحتية على الإطلاق في بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في البلاد من الصفر إلى 10 بالمئة في أقل من 10 سنوات، وتقول صاما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية (WNA)، إن شركة روساتوم تقوم «بعمل مذهل».

من جانبه، تقول حكومة بنغلاديش إن محطة الطاقة التي تبلغ قدرتها 2400 ميغاوات، والتي من المتوقع أن تبدأ تجاربها هذا العام، ستعالج انقطاع التيار الكهربائي الذي يعيق نمو الاقتصاد البنغلاديشي سريع النمو، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس الجاهزة.
ولكن بالنسبة لموسكو، يخدم المشروع غرضًا آخر، ألا وهو: ربط البلدين معًا لعقود من الزمن وتوسيع نفوذ الكرملين في بنغلاديش، كما فعلت مع دول أخرى ليس لديها قدرة نووية خاصة.
طوال فترة حكم فلاديمير بوتين التي تزيد عن عقدين من الزمن، كان الغاز والنفط أهم أدوات بوتين الجيوسياسية للمساومة حتى غيّرت أزمة أوكرانيا المشهد.
فقد أدى تحول الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الطاقة الروسية، إلى جانب انفجارات خط أنابيب نورد ستريم، إلى حرمان الكرملين من أهم سوق تصدير له، كما قلصت نفوذه على القارة العجوز.
حتى الآن، لم تعوق العقوبات قطاع الطاقة النووية الروسي، والذي يمكن أن يخلق روابط سياسية طويلة الأمد ويعطل الجهود الغربية لعزل نظام بوتين. قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كانت روسيا مسؤولة بالفعل عن حوالي نصف جميع الاتفاقيات الدولية بشأن بناء محطات الطاقة النووية وتوريد المفاعلات والوقود وإيقاف التشغيل أو إدارة النفايات النووية. ويشكل منافسوها الرئيسيون في قطاع الطاقة النووية - الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة - حوالي 40 بالمئة مجتمعين.
على الرغم من العقوبات المفروضة على اقتصادها، لا تزال روسيا تُعتبر مصدرًا لا مثيل له لإنشاء محطات الطاقة النووية. تشارك روسيا في بناء أكثر من ثلث المفاعلات الجديدة التي يتم تشييدها حول العالم حاليًا، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين والهند وإيران ومصر.
بسبب القلق بشأن هيمنة روسيا على سلسلة التوريد النووية العالمية، تحاول الحكومات الغربية التصدي لها. الشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون مشترك يحظر واردات اليورانيوم المخصب الروسي، والذي يشكل حوالي 25 بالمئة من إجمالي الإمدادات الأميركية.
غير أن الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي قال في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، «إن الولايات المتحدة تعاقب نفسها عندما تحظر استيراد الوقود النووي الروسي، إذ أن روسيا تعد أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم والذي يستخدم وقوداً للمحطات النووية، حيث تنتج 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من اليورانيوم وتملك التكنولوجيا الأكثر تقدماً في هذا المجال»
وجاء ذلك بعد تحرك العام الماضي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا وفرنسا لتشكيل تحالف نووي باسم «سابورو 5» على هامش قمة مجموعة الدول السبع، والذي قال عنه وزير الطاقة البريطاني آنذاك غرانت شابس إنه يهدف إلى «دفع بوتين خارج سوق الوقود النووي بالكامل».
وتتجاوز علاقات روسيا التي تقيمها من خلال المشاريع النووية كل شيء حتى العقود الطويلة لإمدادات الغاز عبر الأنابيب، حيث يستغرق بناء محطة الطاقة النووية حوالي 10 سنوات، مع عمر افتراضي للمفاعل يبلغ 60 عامًا للمحطات الأحدث.
ويقول فلاديمير سليفياك، الرئيس المشارك للمجموعة البيئية الروسية «إيكوديفينس»، الذي درس قطاع الطاقة النووية في البلاد لعقود، إن تفكيك المعدات النووية، بما في ذلك إزالة الأجزاء المشعة، يستغرق 10-20 عامًا أخرى وتتطلب أموالاً ضخمة.
تقول داريا دولزيكوفا، الباحثة في برنامج السياسة النووية في المعهد الملكي للدراسات المتحدة والخدمات الدفاعية (RUSI)، وهو مركز أبحاث للدفاع والأمن مقره لندن: «هذا التزام طويل جدًا بالنسبة إلى بلد أن يكون له وجود روسي. الأمر لا يقتصر فقط على البناء الفعلي. إنه النظام البيئي بأكمله».
في تركيا، تبني روسيا أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وهي منشأة بقدرة 4800 ميغاوات في «أكويو»، ومن المتوقع أن تبدأ إنتاج الكهرباء هذا العام. غالبًا ما تستخدم روسيا نموذج البناء والتشغيل والامتلاك، والذي يتضمن درجة أعلى من التعاون حيث توفر شركة «روساتوم» كل شيء بما في ذلك موظفي المنشأة خلال عمر المشروع.
يقول كاسبر شولتسكي، أستاذ بحث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية (Nupi) الذي يدرس الدبلوماسية النووية الروسية: «يعامل الجانب الروسي المحطات على أنها مملوكة لشركة «روساتوم»، الدور الوحيد للبلد المضيف هو شراء الكهرباء من المفاعل».
هذا هو بالضبط موقف بنغلاديش، حيث ستكون مرتبطة بروسيا من خلال مشروع «روببور» لعقود.
ويقول علي رياظ، عالم سياسة خبير في بنغلاديش بجامعة إلينوي الحكومية: «هذه علاقة سيدخلون فيها لا تنتهي».
كانت الحرب في أوكرانيا هو الذي أجبر روسيا على إعادة التفكير في نهجها تجاه الدبلوماسية النووية. بعد وقت قصير من بدء الحرب، فقدت شركة روساتوم أحد عقودها في أوروبا: محطة كهرباء هانهيكيفي بقدرة 1200 ميغاوات في فنلندا، والتي كان من المقرر أن يبدأ تشييدها في عام 2023.
اضطر بوتين - الذي يقوم بزيارة لكوريا الشمالية وفيتنام هذا الأسبوع - إلى تحالفات جديدة، حيث يضع نفسه وحكومته بشكل متزايد كشريك لـ «الجنوب العالمي»، وهو مصطلح يشمل الدول التي تحررت من الاستعمار في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
في تقليد للخطاب على النمط السوفييتي، غالبًا ما يشير بوتين إلى أن العديد من هذه الدول لم تدين حربه في أوكرانيا، بل وتستاء في الواقع من «النهج الاستعماري» للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما «الإمبرياليين».
صرح بوتين في مؤتمر للسياسة الخارجية في موسكو العام الماضي: «إن نموذج العولمة الذي تم تشكيله إلى حد كبير من قبل الدول الغربية يمر بأزمة عميقة. نظام جديد أكثر عدالة وديمقراطية آخذ في الظهور».
كانت شركة روساتوم الروسية جزءًا رئيسيًا من جهود موسكو في استمالة دول الجنوب العالمي. على مدار العامين الماضيين، قام مديرها العام، أليكسي ليخاتشيف، بزيارة هذه الدول تقريبًا بنفس عدد المرات التي قام بها خلال الفترة بأكملها منذ توليه منصبه من عام 2016 إلى عام 2022.
وقعت الشركة ما يقرب من عشرين مذكرة تفاهم مع دول إفريقية وأميركا اللاتينية، بما في ذلك زيمبابوي ومالي وبوركينا فاسو والبرازيل.
في غانا، بدأت روسيا في التحضير لتقديم عرض لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، إلى جانب موردين من الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا.
هذا العام، وقعت روسيا وأوزبكستان اتفاقية لبناء مفاعل نموذجي صغير بسعة 330 ميغاوات. يعد المشروع الأول من نوعه بالنسبة لشركة روساتوم وروسيا في مجال طرح الجيل التالي من التقنيات النووية خارج البلاد.
يزعم المؤيدون أن «المفاعلات النموذجية الصغيرة» (SMRs) توفر أمانًا وكفاءة أكبر، مقارنة بالتقنيات الحالية، مع دعم مستثمرين بارزين من القطاع الخاص مثل بيل غيتس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، الذين يمولون شركات ناشئة تعمل على تطوير هذه المفاعلات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تباشر بعد بتطوير أو بناء أو نشر أي مفاعل نموذجي صغير، على عكس كل من روسيا والصين.
بالإضافة إلى بناء المفاعلات وتشغيل الوحدات العاملة، تستخدم شركة روساتوم أيضًا الدبلوماسية الناعمة لممارسة النفوذ.
وفقًا للتقرير السنوي لشركة روساتوم، فقد بدأت الشركة مناقشات مع نيكاراغوا وأوزبكستان وطاجيكستان في عام 2023 بشأن إنشاء مراكز طبية.
في بوليفيا، أكملت روسيا مركزًا للأبحاث النووية في عام 2023، وبعد بضعة أشهر، حصلت على عقد مربح لاستخراج الليثيوم.
تقول بيلباو إي ليون من الرابطة النووية العالمية: «ربما في أميركا الشمالية وأوروبا، نختار عدم العمل مع روسيا في الصناعات الحيوية. لكن في العديد من البلدان الأخرى في العالم لا يهتمون بذلك. سيجدون روسيا الشريك الأفضل لهم».
حتى في أوروبا، لم يتم إقصاء روسيا بالكامل. لم تتأثر محطة باكش الهنغارية بطاقة تبلغ 2400 ميغاوات، الذي تم منحه لشركة روساتوم دون منافسة في عام 2014، بالحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع تسليمه في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي، مع قوة عاملة مدربة وشحنة أولى من اليورانيوم المخصب.
تعتبر هنغاريا واحدة من أكثر الدول اعتمادًا على شركة روساتوم، وفقًا لكاسبر شولتسكي من المعهد النرويجي للشؤون الدولية (Nupi)، ويستند تقييمه على الخدمات التي يتم شراؤها وترتيبات التمويل وحصة إجمالي الكهرباء من محطات تم بناؤها من قبل روساتوم.
تشكل الطاقة النووية من محطة قائمة، والتي تم بناؤها باستخدام تصميمات سوفيتية، حاليًا 40 بالمئة من إجمالي الكهرباء في هنغاريا.
صرح رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يُنتقد كثيرًا من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب موقفه المؤيد لموسكو، مرارًا وتكرارًا بأن بودابست لن توافق على أي عقوبات ضد الطاقة النووية الروسية.
ويقول فلاديمير سليفياك من منظمة إيكوديفينس البيئية: «هذا مثال رئيسي على كيفية عمل الدبلوماسية النووية الروسية ولماذا هي خطيرة؟».
تعتبر بنغلاديش، التي تقع بين الهند وبورما على خليج البنغال، هدفًا للمنافسة الجيوسياسية المكثفة بين قوى مثل الهند والصين والولايات المتحدة. استخدمت كل من الدول الثلاث صفقات وعروض استثمار لبناء روابط مع رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد.
لكن مشروع «روببور» منح موسكو موطئ قدم لا يقدر بثمن.
في حين أن الصين والولايات المتحدة لديهما القدرة على بناء محطات نووية، إلا أن الشركة الوطنية الصينية للمحطات النووية مشغولة إلى حد كبير بقيادة التوسع النووي الداخلي الهائل للصين، ولا تستطيع شركة Westinghouse Electric Company التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن تضاهي الشروط التي تقدمها شركة روساتوم.
يمنح مجمع روساتوم المملوك للحكومة الروسية ما يصل إلى 90 بالمئة من التمويل لمشاريع الطاقة النووية، مع سداد الأقساط على مدى عقود بفائدة ضئيلة. وهذا ما أكده محمد تميم، المستشار السابق للطاقة في بنغلاديش، حيث قال إن التمويل الأكثر جاذبية ساعد روساتوم في الفوز بالصفقة.
ويقول سليفياك من منظمة إيكوديفينس البيئية: «مثل هذه الشروط المواتية ضرورية للدول الأفقر ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، والتي لا يمكنها تأمين مثل هذا التمويل في أي مكان آخر».
بالنسبة لمشروع روببور، منح بنك «فينيشيكونومبانك» الروسي - وهو هيئة مملوكة للدولة تستخدم كشركة ذات أغراض خاصة لدعم المشاريع ذات الأولوية من موسكو - قرضًا بالدولار الأميركي بقيمة 11.38 مليار دولار، والذي يغطي كامل تكلفة المشروع تقريبًا. القرض لديه فترة سماح مدتها 10 سنوات وسعر الفائدة متغير لكن لا يمكن أن يتجاوز 4 بالمئة في السنة.
ولكن حتى القروض الرخيصة في النهاية يجب سدادها، وقد يصبح هذا مشكلة بالنسبة لمشتري المفاعلات - ورافعة ضغط أخرى لروسيا.
وهذا ما دفع خبراء الاقتصاد للإعراب عن قلقهم من أن سداد ديون محطة روببور، والذي يعد جزءًا من فاتورة متزايدة للمشاريع البنية التحتية الممولة بالعملات الأجنبية، سيضيف إلى الضغط الحاد على احتياطيات بنغلاديش من العملات الأجنبية.
ويقول تميم، المستشار السابق لوزارة لطاقة في بنغلاديش: «من الممكن السداد إذا تم التشغيل بكامل طاقته وتحقيق إيرادات. لكنه لن يولد أي عملة أجنبية. هذا المشروع مخصص لاستهلاك الكهرباء المحلية».
وعلى الرغم من عدم وصول فترة سداد القرض بعد، إلا أنه بموجب شروط الاتفاقية بين البلدين، يتعين على بنغلاديش دفع 10 بالمئة من أعمال البناء التي تقوم بها شركة روساتوم بالدولار كدفعات مقدمة. لكن جهودها لسداد الديون تعقدت بسبب القيود المفروضة على مدفوعات الدولار الناجمة عن العقوبات الأميركية، وفقًا للمسؤولين والمحللين.
تمثل قدرة شركة روساتوم على تقديم تمويل يصل إلى 90 بالمئة لمشاريع الطاقة النووية، مع سداد الأقساط على مدى عقود بفائدة منخفضة، عامل جذب كبير للدول النامية. يعتبر هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الدول تتعاقد مع شركة روساتوم لبناء محطات الطاقة النووية.
على الجانب الآخر، تواجه الشركات الغربية صعوبات كبيرة في تأمين التمويل لمشاريع الطاقة النووية. ترفض العديد من بنوك التنمية الغربية الكبرى، مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، تقديم تمويل لمثل هذه المشاريع بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية وانتشار الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، يمارس بعض المساهمين الرئيسيين في هذه البنوك، مثل ألمانيا، ضغوطًا لمنع تمويل المشاريع النووية.
بسبب هذه التحديات التي تواجه الشركات الغربية، تحتل شركة روساتوم الروسية حاليًا موقعًا مهيمنًا في سوق بناء محطات الطاقة النووية العالمية. وفقًا للتقارير السنوية، تشكل المشاريع الخارجية لشركة روساتوم، بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية وتصدير اليورانيوم المخصب، حوالي نصف إجمالي إيراداتها. ارتفع دخل الشركة من هذه المشاريع إلى 16.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في عام 2022.
وقد تضاعف هذا الدخل بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن تكاليف التشغيل والمساهمات المقدمة للدولة تلتهم معظم أرباح شركة روساتوم، مما يجعل صافي ربح المجموعة يتراوح بين 2 و 3 مليون دولار في السنة.
في المقابل، هناك تحركات في الولايات المتحدة للضغط على مساهمي البنوك لإعادة التفكير في موقفهم بشأن المخاوف من سيطرة روسيا والصين على الصناعة النووية العالمية، ولكن مضى أكثر من 60 عامًا منذ آخر مرة وافق فيها البنك على تمويل مشروع للطاقة النووية.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي إيرادات شركة روساتوم 56 مليار دولار، أي أكثر من الضعف من المستوى الحالي، وفقًا لاستراتيجية تطوير الشركة. تنص الوثيقة على أن هذا النمو سيقوده بشكل أساسي المشاريع الخارجية. يعتقد روساتوم أنه يمكنه الاستحواذ على شريحة كبيرة من السوق الأفريقية، معتبرا إياها «نقطة نمو» للتكنولوجيا النووية، وفقًا لما قاله ليخاتشيف مدير عام روساتوم للبرلمان الروسي في أبريل.
إلى جانب ترسيخ مكانتها في مجال نفوذ الكرملين، يخشى المجتمع المدني البنغلاديشي من أن الصفقة مع روساتوم قد أوجدت فرصًا للفساد.
ويقول افتخار زمان، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش: «قطاع الكهرباء بأكمله محاط بالسرية»، مضيفا: «في نهاية المطاف، ما الذي سيدفع ثمنه الشعب البنغلاديشي بالفعل؟ لو كانت هناك منافسة مفتوحة ونزيهة، لكانت القصة مختلفة».
وفقًا لراشد المحمود تيتومير، وهو اقتصادي في جامعة دكا، فإن سعر محطة روببور النووية بناء على تكاليف الإنشاء المقدرة للمحطة، يبلغ 9.36 سنتًا للكيلووات ساعة، مقارنة بـ 5.34 سنتًا لنفس كمية الطاقة من مشروع هندي مجاور. وهذا يعني أن تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة روببور النووية أعلى بكثير من تكلفة إنتاجها من مشروع الطاقة البديلة في الهند.
ينتقد البعض قرار بنغلاديش بالاستثمار في الطاقة النووية الروسية بدلاً من مصادر الطاقة المتجددة المحلية مثل الرياح والطاقة الشمسية، والتي انخفضت تكاليفها بشكل حاد في السنوات الأخيرة. تقول أنو محمد، خبيرة اقتصادية وناشطة في المجتمع المدني: «بالنسبة لي، إنها كارثة».
كما تزايدت المخاوفات الغربية بشأن توجه روسيا نحو دول الجنوب العالمي. تقول كاثرين هوف، مساعدة وزير الطاقة النووية السابقة في وزارة الطاقة الأميركية، إنه من الضروري للولايات المتحدة وحلفائها إعادة بناء سلسلة توريد نووية مستقرة وإعادة ترسيخ الريادة في قطاع الطاقة النووية العالمي.
وليس النشطاء المحليون وحدهم من يقلقون بشأن توغل شركة روساتوم في المنطقة. فقد تزايدت المخاوفات الغربية بشأن توجهها نحو دول الجنوب العالمي.
تقول كاثرين هوف، مساعدة وزير الطاقة النووية السابقة في وزارة الطاقة الأميركية، إنه من الضروري للولايات المتحدة وحلفائها إعادة بناء سلسلة توريد نووية مستقرة وإعادة ترسيخ الريادة في قطاع الطاقة النووية العالمي. لكنها تضيف أن تحقيق ذلك قد يستغرق عقدًا من الزمان.
تقول هوف: «ليس هناك خيار. إذا لم نفعل ذلك، فلن نتحكم في المحادثات حول ضمانات السلامة وعدم الانتشار والأمان والمعايير التي ستنتشر في جميع أنحاء العالم».
من ناحية أخرى، يتخذ رافاييل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقفًا أكثر حيادية حيث أن المنظمة «لا تسيس إنتاج الطاقة النووية». ويضيف: «مهمتي هي التأكد من أن يتم استخدام الطاقة النووية بطريقة آمنة ومأمونة وبما لا يؤدي إلى نشر الأسلحة النووية».
ولكن بينما يستمر النقاش في الغرب بشأن دور روسيا في قطاع الطاقة النووية، تجري شركة روساتوم بالفعل مناقشات مع بنغلاديش حول بناء محطة نووية ثانية في البلاد. ويقترح محمد حسين، مدير في وزارة الطاقة البنغلاديشية، أن العلاقة مع روسيا ستستمر، ويصف روسيا بأنها «شريك لا غنى عنه».