في موازاة الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الحرب، تعاني أوكرانيا من خسارة أعمق تتشكل بصمت، تتمثل في استنزاف السكان، وانهيار معدلات الإنجاب، وهجرة الملايين.
وفي حين تواجه روسيا بدورها تراجعاً سكانياً مزمناً، تبدو المعضلة الأوكرانية أكثر خطورة، بحسب تقرير لمجلة «إيكونوميست».
ويحذر التقرير من أن التراجع السكاني الأوكراني تجاوز حدود الأزمة الديموغرافية التقليدية، ليصبح تهديداً يمس قدرة البلاد على الاستمرار بوصفها دولة قادرة على بناء اقتصادها، والحفاظ على مجتمع قابل للحياة بعد توقف القتال.وتكشف الأرقام حجم التحول، إذ انخفض عدد السكان المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية من نحو 37 مليون نسمة قبل الحرب إلى ما بين 27 و28 مليوناً حالياً.
ويعني ذلك أن البلاد فقدت خلال أقل من خمس سنوات ما يقارب 10 ملايين من سكانها، بين نازحين ولاجئين ومقيمين في المناطق المحتلة وقتلى الحرب.
كما تشير تقديرات إلى وجود ما بين ثلاثة وخمسة ملايين أوكراني في المناطق التي سيطرت عليها روسيا، فيما يعيش أكثر من خمسة ملايين آخرين خارج البلاد، معظمهم في دول أوروبية.
 وعلى هذا النحو، لم تعد الحرب تستنزف الجيش الأوكراني على الجبهات فحسب، بل تعيد تشكيل الخريطة السكانية للبلاد.
والأكثر إثارة للقلق، بحسب الإيكونوميست، أن النزيف السكاني لم يعد مرتبطاً بالهجرة والوفيات وحدهما، بل امتد إلى قدرة المجتمع على تعويض أفراده، فقد تراجع معدل الخصوبة في أوكرانيا من 1.2 طفل لكل امرأة عام 2020 إلى ما بين 0.8 و0.9 حالياً، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالمياً، باستثناء كوريا الجنوبية.
وتحتاج أي دولة إلى معدل خصوبة يبلغ نحو 2.1 طفل لكل امرأة للمحافظة على استقرار عدد سكانها على المدى الطويل، لكن أوكرانيا باتت بعيدة جداً عن هذا المستوى.وعلاوة على ذلك، تجاوز عدد الوفيات، عدد المواليد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال النصف الأول من عام 2026؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين جيل يغادر الحياة وجيل جديد لا يولد بالأعداد الكافية لتعويضه.
وتعود جذور المشكلة إلى ما قبل الحرب، فمنذ استقلال أوكرانيا عام 1991، حين بلغ عدد سكانها نحو 52 مليون نسمة، كانت البلاد تواجه تراجعاً سكانياً متواصلاً بفعل انخفاض المواليد والهجرة والأزمات الاقتصادية.
غير أن الحرب حوّلت هذا المسار البطيء إلى أزمة متسارعة، بعدما أضافت القتل والنزوح والدمار وانعدام اليقين إلى عوامل التراجع القديمة.

عودة لم تعد مضمونة
وتمثل الهجرة الخارجية أحد أخطر جوانب الأزمة، خصوصاً أن غالبية اللاجئين تضم نساء وأطفالاً، إلى جانب أعداد كبيرة من الفئات العمرية القادرة على العمل والإنجاب.
وبحسب مركز الإستراتيجية الاقتصادية في كييف، تراجعت نسبة اللاجئين الذين يعلنون رغبتهم في العودة إلى بلادهم من 74% في نهاية عام 2022 إلى 43% في التقديرات الأحدث التي أوردتها «إيكونوميست».
ويحمل هذا التراجع دلالات تتجاوز مسألة اللجوء المؤقت، فكلما طالت الحرب، ازدادت فرص استقرار الأسر الأوكرانية في بلدان الاستقبال، حيث يلتحق الأطفال بالمدارس، ويدخل الآباء والأمهات أسواق العمل، وتتكون شبكات اجتماعية واقتصادية جديدة، وعندئذ تصبح العودة قراراً أكثر تعقيداً، حتى لو توقفت المعارك.
كما أن استهداف البنية التحتية للطاقة والخدمات الأساسية يهدد بتوسيع موجات النزوح، فيما تجد كييف نفسها أمام معضلة مزدوجة، فهي تحتاج إلى إعادة اللاجئين للمساهمة في إعادة الإعمار، لكنها مطالبة أولاً بتوفير الأمن والسكن والعمل والخدمات التي تجعل العودة خياراً ممكناً.
ولا تتوقف الخسارة عند عدد السكان، بل تمتد إلى التركيبة العمرية والجندرية للمجتمع، فالتعبئة العسكرية والخسائر البشرية ومغادرة أعداد كبيرة من الشباب تترك آثاراً مباشرة على الفئات القادرة على تكوين الأسر وإنجاب الأطفال.
وتشير تقديرات مستقلة أوردتها المجلة إلى أن عدد القتلى العسكريين الأوكرانيين قد يقترب من 150 ألفاً، مقابل أكثر من 50 ألفاً وفق الرقم الذي أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتكمن الخطورة في أن آثار الحرب الديموغرافية لا تنتهي بمجرد عودة الجنود أو توقف القصف، فالأسر التي فقدت أحد أفرادها، والشباب الذين استقروا في الخارج، والنساء اللواتي أرجأن الإنجاب بسبب الخوف وانعدام الاستقرار، لا يعودون تلقائياً إلى أوضاعهم السابقة مع إعلان وقف إطلاق النار.

روسيا تتراجع أيضاً..
على الجانب الآخر، تواجه روسيا أزمة سكانية مزمنة، رغم امتلاكها قاعدة بشرية أكبر بكثير. فقد انخفض عدد سكانها من نحو 147.6 مليون نسمة عام 1990 إلى قرابة 146.1 مليون عام 2025، فيما تراجع عدد المواليد من 1.94 مليون عام 2015 إلى 1.22 مليون عام 2024.
ويبلغ معدل الخصوبة نحو 1.4 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني.
لكن الفارق الجوهري أن روسيا تواجه تراجعاً سكانياً ممتداً على مدى عقود، بينما تتعرّض أوكرانيا لانكماش أكثر حدة بفعل حرب مستمرة، وفقدان السيطرة على أراضٍ، ونزوح جماعي، وخسائر بشرية مباشرة. وتكشف الأزمة أن مستقبل أوكرانيا لا يتوقف على نتيجة المعارك أو خطوط التماس بل هي معركة على بقاء المجتمع نفسه، وقد تستمر تداعياتها لعقود بعد إسكات المدافع.