اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس الخميس الموافق 18 مارس 2020م، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وواصلت دراسة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهنـد حميد العليلــي.

وقال سعادة أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقرير توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة للمجلس التي عقدت بتاريخ 16 فبراير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي بحضور وزير العدل، حيث تم إحالة التوصيات للجنة لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء في الجلسة.

وأضاف سعادته إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مخرجات الحلقة النقاشية التي عقدتها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري الأسبوع الماضي، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم مع ممثلي الحكومة، وأشار أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.