انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس الأول الأحد الموافق 26 أبريل 2020م، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية الفيديو كونفرنس، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، على أن تناقش اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال اجتماعها المقبل.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، الدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون بعد أن أجرت تعديلات على عدد من مواده وبنوده، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الاجتماع المقبل تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون، ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.

وأضاف اليماحي أن مشروع القانون مهم جدا لأنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة في الدولة من خلال مراعاة المعايير الصحية الدولية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتأهب والاستجابة لأي مشاكل صحية، خصوصا في ظل ما يعانيه العالم من انتشار بعض الأمراض والأوبئة ومنها انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف لإنشاء آلية محكمة للتنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والجهات المختصة في الدولة.
وتابع سعادته أن مشروع القانون تضمن فكرة رائدة وهي إنشاء منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلاجية وفقا لأحدث المعايير الطبية، منوها بأن تفشي أزمة فيروس كورونا في العالم أظهرت مدى الحاجة الملحة لمشروع قانون الصحة العامة الذي يعزز الوعي المجتمعي ويكفل حماية ناجعة لمختلف أفراد المجتمع من كافة المخاطر التي تضر بالصحة العامة، وذلك من خلال تطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.

من جهتها أكدت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة" أهمية طرح مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، لأنه سيعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال تحسين الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن "المقصود بعبارة الصحة العامة، هو أي شيء يؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هنا تكمن أهميته، حيث يشمل هذا المفهوم كل ما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية متمثلة في توفير المياه الصالحة للشرب والغذاء والتخلص من القمامة بطريقة صحية وآمنة ومكافحة مصادر العدوى التي تشمل مكافحة الحشرات ووضع القيود على المواد الخطرة وحماية البيئة".
وأضافت سعادتها أهمية الرعاية الصحية الأولية وما تشمله من خدمات توفير الرعاية الصحية لمختلف الفئات وخصوصا النساء الحوامل والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم من مختلف الأعمار، موضحة أن من المسؤوليات التي يشملها مشروع قانون الصحة العامة هي ضمان وجود بنية تحتية مناسبة للصحة العامة، وتعزيز ثقافة مجتمعية صحية تدعم السلوكيات الصحية، ومنع انتشار الأمراض المعدية، والحماية من مخاطر الصحة البيئية، والاستعداد والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتأمين الخدمات الصحية، وغيرها.

وقد تضمن مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة بحسب مذكرته الإيضاحية (38) مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة، والأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.