استعرضت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس "رئيسة اللجنة"، تقريرها النهائي الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وتقريرها بشأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سميه عبدالله السويدي "مقررة اللجنة"، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والذي سيتم مناقشته في الجلسة القادمة للمجلس، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتكون من 17 مادة، وتم خلال دراسته مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من ممثلي الجهات المحلية ذات الاختصاص، استحداث عدد من البنود والمواد واقتراح تعديلات على بعض منها بما يواكب التغيرات والتحولات الرقمية وتسهيلا للربط الإلكتروني.

وأضافت سعادة ناعمة الشرهان أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا تقريرها النهائي بشأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، موضحة أنه تم بحث ودراسة الموضوع مع ممثلي هيئات البيئة والبلديات المحلية وجمعيات تعاون الصيادين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية، والاطلاع منهم على أبرز التحديات التي تواجه القطاع السمكي والحيواني والزراعي، كما اجتمعت بممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة للرد على استفسارات اللجنة بشأن الموضوع.

وذكرت سعادتها أن اللجنة انتهت في دراستها للموضوع إلى عدد من النتائج الأساسية، فيما يتعلق بمحاور الموضوع والتي تدور حول تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

موضحة أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بالقطاع السمكي وممارسة مهنة الصيد والتراخيص اللازمة لقوارب الصيد، والقطاع الزراعي من حيث وضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة، واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء صحي وسليم ضمن الأولويات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخمسين عاما المقبلة، والقطاع الحيواني من خلال تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة، فضلا عن استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أيضا على مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية الذي يتكون من 58 مادة، على أن تناقشه خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي الحكومة.