عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة بالتزكية رئيساً للجنة، كما تم انتخاب سعادة مروان عبيد المهيري مقرراً للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.
حضر الاجتماع سعادة كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميره سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، الذي يتكون من 33 مادة.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على تقريرها في شأن مشروع القانون وملاحظاتها التي خرجت بها خلال اجتماعها مع الجهات المعنية بالقانون، حيث تم مناقشة بنود التقرير وإجراء التعديلات المناسبة عليه وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره خلال جلساته القادمة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من 33 مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.