واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلالها اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء 23 فبراير 2022م، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري. وقررت اللجنة  دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادم للاستماع الى ملاحظاتهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون. يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم السياحة وادخلت عليه التعديلات والملاحظات.