واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية. جاء ذلك اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة وحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. حضر الاجتماع سعادة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس، وأحمد يوسف آل ناصر الوكيل المساعد لسياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشما محمد المهيري الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوع ضمن محوري: سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية، حيث ناقشت اللجنة أثر تطبيق القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 على اتساق معايير القبول بين مؤسسات التعليم العالي، والإجراءات المتخذة لضمان جودة المدخلات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الوطني، إلى جانب دور برامج الإرشاد الأكاديمي في تشجيع الطلبة على اختيار التخصصات العلمية والتقنية ذات الأولوية الوطنية. كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة محدودية الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، واستيعاب الطلبة المواطنين المؤهلين وفق الأولويات الوطنية. وجرى استعراض سياسات قبول طلبة أصحاب الهمم في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية ودمجهم في سوق العمل، وبرامج التعليم المهني القصير المتخصص وأثره على مواءمة المهارات مع سوق العمل، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية، والتنظيمات التشريعية ذات الصلة، وتحديات الابتعاث الخارجي وأثرها على تكافؤ فرص التعليم العالي وإعداد الكفاءات الوطنية، إضافة إلى مناقشة منظومة الإرشاد الأكاديمي والدعم الموجه للطلبة المبتعثين.