لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة برنامج زايد للإسكان بحضور ممثلي مصرف الإمارات للتنمية

لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة برنامج زايد للإسكان بحضور ممثلي مصرف الإمارات للتنمية


ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته “عن بعد” ، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي “النائب الأول لرئيس المجلس” رئيس اللجنة، موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان”، بحضور ممثلي مصرف الإمارات للتنمية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري “مقررة اللجنة”، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.

وحضر من مصرف الإمارات للتنمية.. سعادة يونس حاجي الخوري نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وكيل وزارة المالية، وسعادة فيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعلي عبدالله الشرفي مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة ناقشت موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية، وتم التعرف بشكل تفصيلي على كافة الخدمات التي يقدمها المصرف لدعم المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وشروط تقديم القروض، فضلا عن التنسيق والعلاقة التكاملية بين المصرف والجهات التمويلية الأخرى في الدولة وهيئات الإسكان المحلية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع طرح الكثير من النقاط التي تصب في صالح المواطنين، وتم مناقشة دور المصرف في الدعم التمويلي للمواطنين فيما يتعلق بالقروض والخدمات التي يقدمها، والتعاون بينه وبين برنامج الشيخ زايد للإسكان، لافتا إلى أن اللجنة تعرفت بشكل كامل على مختلف التحديات التي يواجهها المصرف والخدمات التي يقدمها وكيفية تطويرها بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأشاد بحضور القيادات من مصرف الإمارات للتنمية وتعاونهم الكامل وتفاعلهم الإيجابي مع استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة، وما قدموه من معلومات وإحصائيات واضحة ودقيقة وشفافة للجنة، مؤكدا أهمية تلك المعلومات والإحصائيات في دراسة الموضوع العام، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل مع ممثلي بعض البلديات في الدولة وعدد من الجهات المعنية والمختصة بالموضوع للتعرف على آليات التنسيق مع البرنامج فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتوفير القروض والمنح السكنية للمواطنين، وما يواجههم من تحديات في هذا الشأن.

وأفاد بأن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجيته في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان. من جهتها قالت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري إن ممثلي مصرف الإمارات للتنمية أجابوا على كل استفسارات أعضاء اللجنة بشأن تمويل ودعم المواطنين من خلال القروض التي يقدمها المصرف للحاصلين على منح برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيرة إلى أنه تم مناقشة التسهيلات التي يمكن أن يقدمها المصرف للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض وتمويلات سكنية.

وأوضحت سعادتها أن مصرف الإمارات للتنمية يقدم دعما متنوعا وإضافيا للشباب المواطنين ولا تقتصر خدماته على تقديم التمويل السكني فقط، إنما تمتد خدماته إلى تقديم قروض للشباب والمتقاعدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في إنجاح مشروعاتهم المتنوعة، أي أنه يدعم المواطنين الراغبين في الحصول على تمويلات سكنية وكذلك أصحاب المشروعات الاستثمارية. و تابعت أنه تم التعرف على نظام الربط الإلكتروني بين المصرف وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وغيره من الجهات التمويلية الأخرى في مختلف إمارات الدولة.. منوهة إلى أن المصرف يوفر خدماته إلكترونيا وعن بعد منذ تقديم العميل طلب الحصول على قرض وما يتبعه من إجراءات الموافقة على الطلب وتقديم المستندات المطلوبة حتى إصدار الموافقة النهائية على منح القرض المطلوب. ولفتت إلى أن بعض المواطنين ليس لديهم معلومات عما يوفره المصرف من خدمات لهم، ولذلك أشار ممثلو المصرف إلى أنه سيتم وضع خطة للإعلان عن جميع الخدمات التي يقدمها المصرف للمواطنين وشروط الحصول عليها وتعميمها على نطاق واسع بشكل يمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف عليها والاستفادة منها.