ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وقالت سعادة عائشة راشد ليتيم إن اللجنة تواصل مناقشة موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الدراسات الفنية والتحليلية والاجتماعية المتعقلة بالموضوع، وجهود الجهات المعنية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الراهنة، حيث تتضمن خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، للاطلاع على التحديات التي تقف أمامهم وسبل تطوير القطاع لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت سعادتها أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أبرزت دور القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، عدا عن الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.

وكانت اللجنة قد اعتمدت في اجتماعها السابق تقرير توصيات المجلس لموضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، الذي تم مناقشته خلال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد الأول للفصل التشريع السابع عشر، التي عقدة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في 10 يونيو 2020الماضي ، حيث قرر المجلس إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة الموضوع إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتضمينها مناقشات الأعضاء، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها في الجلسة القادمة.

وتتكون اللجنة من سعادة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.