رئيس الدولة والسوداني يؤكدان أهمية تسوية النزاعات والأزمات بالشرق الأوسط سلمياً
لجنة تحقيق بورمية: لا إبادة ارتكبت بحق الروهينغا بل جرائم حرب
خلصت لجنة شكّلتها الحكومة البورمية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها أبناء أقليّة الروهينغا خلال الحملة العسكرية التي استهدفتهم في صيف 2017، في تقرير صدر أمس الأول الاثنين، إلى أنّ بعض العسكريين ارتكبوا جرائم حرب بحقّ أفراد من هذه الأقليّة المسلمة لكنّ الجيش لم يرتكب أيّ إبادة جماعية.
ومنذ آب-أغسطس 2017، فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش المجاورة هرباً من تجاوزات ارتكبها بحقّهم الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلّحة. ووجّهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة البورمية اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد هذه الأقليّة الذين ما زالوا في بورما.
ونشرت لجنة التحقيق المستقلّة نتائج تحقيقاتها قبل يومين من الحكم المتوقّع أن تصدره محكمة العدل الدولية الخميس بشأن التدابير العاجلة التي طلبت غامبيا اتّخاذها لحماية الروهينغا من التعرّض لمزيد من الانتهاكات. وفي تقريرها اعترفت لجنة التحقيق بأنّ عناصر من قوات الأمن استخدموا ضدّ أفراد من الروهينغا القوة المفرطة وارتكبوا بحقّهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم».
لكنّ هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، بحسب لجنة التحقيق. وقالت اللجنة في تقريرها إنّ “لا أدلّة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأنّ الجرائم المرتكبة حصلت بنيّة القضاء، كلّياً أو جزئياً، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية».
ومن المقرّر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارها في 23 كانون الثاني-يناير الجاري.وسارعت “المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا” وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إيّاه محاولة “فاضحة” لتجميل صورة الجيش البورمي وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية.
وقال تون خين المتحدث باسم المنظمة إنّ تقرير لجنة التحقيق حول “انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش” في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا.
من جانبه قال فيل روبرتسون المسؤول في هيومن رايتس ووتش إنّ التقرير يحاول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريين ككبش الفداء بدلاً من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء، مطالباً بنشر النص الكامل للتقرير فوراً.
واعتبر روبرتسون أنّ تحقيق اللجنة، بما في ذلك منهجيتها وإجراءاتها، هو “أبعد ما يكون عن الشفافية». وتألّفت لجنة التحقيق من أربعة أشخاص اثنن منهم بورميان والآخران أجنبيان هما الدبلوماسي الفيليبيني روزاريو مانالو والسفير الياباني السابق في الأمم المتحدة كينزو أوشيما.
ومنذ آب-أغسطس 2017، فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش المجاورة هرباً من تجاوزات ارتكبها بحقّهم الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلّحة. ووجّهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة البورمية اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد هذه الأقليّة الذين ما زالوا في بورما.
ونشرت لجنة التحقيق المستقلّة نتائج تحقيقاتها قبل يومين من الحكم المتوقّع أن تصدره محكمة العدل الدولية الخميس بشأن التدابير العاجلة التي طلبت غامبيا اتّخاذها لحماية الروهينغا من التعرّض لمزيد من الانتهاكات. وفي تقريرها اعترفت لجنة التحقيق بأنّ عناصر من قوات الأمن استخدموا ضدّ أفراد من الروهينغا القوة المفرطة وارتكبوا بحقّهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم».
لكنّ هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، بحسب لجنة التحقيق. وقالت اللجنة في تقريرها إنّ “لا أدلّة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأنّ الجرائم المرتكبة حصلت بنيّة القضاء، كلّياً أو جزئياً، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية».
ومن المقرّر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارها في 23 كانون الثاني-يناير الجاري.وسارعت “المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا” وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إيّاه محاولة “فاضحة” لتجميل صورة الجيش البورمي وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية.
وقال تون خين المتحدث باسم المنظمة إنّ تقرير لجنة التحقيق حول “انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش” في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا.
من جانبه قال فيل روبرتسون المسؤول في هيومن رايتس ووتش إنّ التقرير يحاول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريين ككبش الفداء بدلاً من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء، مطالباً بنشر النص الكامل للتقرير فوراً.
واعتبر روبرتسون أنّ تحقيق اللجنة، بما في ذلك منهجيتها وإجراءاتها، هو “أبعد ما يكون عن الشفافية». وتألّفت لجنة التحقيق من أربعة أشخاص اثنن منهم بورميان والآخران أجنبيان هما الدبلوماسي الفيليبيني روزاريو مانالو والسفير الياباني السابق في الأمم المتحدة كينزو أوشيما.
