اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها امس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.
و اوضح معالي الدكتور علي النعيمي ان اللجنة انتهت من مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني واعتمدته، ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

واشار إلى أن اللجنة ناقشت التقرير ووجهت العديد من الاستفسارات لممثلي وزارة الداخلية بشأن الموضوع، واطلعت أيضا على عدد من البيانات والإحصائيات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة.

وأكد الدكتور النعيمي على أهمية هذا الموضوع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة واستمرار المشاريع التنموية، وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، مشددا على أهمية دور الدفاع المدني من حيث استعداده ومواكبته لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.