لجنة في الوطني الاتحادي تناقش خطة عملها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاول «عن بعد»، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، منهجية وخطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من ناعمه عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسهيل نخيره العفاري.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة استعرضت مستجدات خطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، واطلعت على الاستفسارات المتعلقة بمحاور الموضوع محل النقاش، والتي سترسلها اللجنة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للحصول على ردود بشأنها.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» حول الموضوع، مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والمتعاملين مع البرنامج ، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية العمل على حلها، وطموحاتهم بشأن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومصرف الإمارات للتنمية بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
وتابع أن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من ملاحظات ومقترحات المشاركين في هذه الحلقة النقاشية إلى توصيات والاستفادة منها ومناقشتها خلال اجتماعها مع ممثلي البرنامج.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع بعد عقد الحلقة النقاشية الافتراضية مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان، لمناقشة ملاحظاتهم على الموضوع الرقابي والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع.. لافتا إلى أن اللجنة كانت قد اجتمعت مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وممثلي بعض البلديات في الدولة وعدد من الجهات المعنية والمختصة بالموضوع للتعرف على آليات التنسيق مع البرنامج فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتوفير القروض والمنح السكنية للمواطنين وما يواجههم من تحديات في هذا الشأن.
وأفاد سعادته بأن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجيته في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهوده في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
من جهتها قالت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، الذي تم إحالته من المجلس في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 19 مايو 2020 إلى اللجنة لمناقشته، كما تم التعرف على خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تتضمن مقابلة الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون، ومقابلة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من ناعمه عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسهيل نخيره العفاري.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة استعرضت مستجدات خطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، واطلعت على الاستفسارات المتعلقة بمحاور الموضوع محل النقاش، والتي سترسلها اللجنة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للحصول على ردود بشأنها.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» حول الموضوع، مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والمتعاملين مع البرنامج ، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية العمل على حلها، وطموحاتهم بشأن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومصرف الإمارات للتنمية بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
وتابع أن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من ملاحظات ومقترحات المشاركين في هذه الحلقة النقاشية إلى توصيات والاستفادة منها ومناقشتها خلال اجتماعها مع ممثلي البرنامج.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع بعد عقد الحلقة النقاشية الافتراضية مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان، لمناقشة ملاحظاتهم على الموضوع الرقابي والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع.. لافتا إلى أن اللجنة كانت قد اجتمعت مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وممثلي بعض البلديات في الدولة وعدد من الجهات المعنية والمختصة بالموضوع للتعرف على آليات التنسيق مع البرنامج فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتوفير القروض والمنح السكنية للمواطنين وما يواجههم من تحديات في هذا الشأن.
وأفاد سعادته بأن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجيته في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهوده في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
من جهتها قالت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، الذي تم إحالته من المجلس في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 19 مايو 2020 إلى اللجنة لمناقشته، كما تم التعرف على خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تتضمن مقابلة الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون، ومقابلة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
