في أواخر مارس (آذار) الماضي أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حملة تضامن وطني” لجمع دعم مالي لذوي الدخل المحدود، من الذين تضرروا بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا الجديد، ولكن الحملة لم تستقطب الاهتمام والدعم الذي توقعه من المجتمع. وحسب أرقام رسمية، لم تبلغ القيمة الإجمالية للتبرعات سوى 1.8 مليار ليرة (260 مليون دولار).
وجاء معظم التبرعات من مؤسسات عامة ورجال أعمال مقربين من الحكومة التركية.
 وكان هناك شبه غياب للدعم الشعبي. ولذلك يتساءل الكاتب عن أسباب فشل حملة أردوغان.

ويجيب عدد من الشخصيات المعارضة بأن لغة الاستقطاب لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وضغط الحكومة على بلديات المعارضة ساهم في إفقاد الحملة الدعم الشعبي.
وقال سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، إنه بسبب الضغط على مؤسسات عامة، نقلت الحكومة ببساطة شديدة الأموال من جيب إلى آخر.
ويعزى السبب الرئيسي لفشل الحملة، لانعدام الثقة الشعبية في الحكومة، مشيراً لعدة فضائح في العام الماضب تورط فيها الحزب الحاكم ومؤسسات مرتبطة به.

وشمل ذلك، حسب ماز إبراهيم أوغلو، كاتب الرأي لدى موقع “أحوال” التركي، استخدام ثغرة للتهرب الضريبي من شركات مرتبطة بالحكومة للحصول على تخفيضات ضريبية بملايين الدولارات عبر التبرع لجمعيات خيرية على صلة بالحزب الحاكم من خلال الهلال الأحمر التركي. كما كشف إنفاق الحكومة أموالاً من ضرائب مخصصة للاستخدام عند وقوع زلازل.
وجاء أخيراً قرار وزارة الداخلية بمنع أحزاب المعارضة من تنظيم حملات تبرعات لمجابهة كورونا الجديد، بعدما اتهمها أردوغان بالرغبة في العمل مثل “دولة موازية” من خلال حملاتها للدعم المحلي.
لكن أهم ما في الأمر، حسب أوزداغ، أن عدداً كبيراً من الأتراك لم يعودوا يملكون إلا القليل من المال، أو لا شيء ليتبرعوا به.

أزمة خطيرة
وقال أوزداغ: “يمر الناس بالفعل بأزمة اقتصادية خطيرة. فقد مئات الآلاف من العمال في المقاهي، ودور السينما، والفنادق أعمالهم. ويواجه معظم الذين يعتمدون على أجور يومية، والذين يكسبون أدنى الأجور مشاكل كبيرة”.
لكن أوزداغ قال أيضاً إن الأمر يتعلق بمصداقية أردوغان مع العامة “هو يحكم البلاد منذ 18 عاماً، وكان الناس يدفعون الضرائب. الآن هناك 83 مليون تركي في حاجة للمال، ولكن الدولة اختفت عن وجه الأرض. ولهذا السبب يتساءلون عن مصير الأموال التي تخرج من جيوبهم”.

ويقول بولند كوجوك، المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بوغازيجي، إن نقص الدعم للحملة الوطنية يشير لتحول في الثقافة الخيرية كشكل من أشكال رأس المال الاجتماعي في تركيا، ولربما يرتبط هذا بتراجع الثقة في مؤسسات الدولة منذ 2004. وأضاف “هناك أيضاً تراجع في العطاء لدوافع دينية. وعلى سبيل المثال، هبط مقدار التبرعات الدينية من 57% في 2004 إلى 39% في 2019. وهذا لا يمكن تفسيره فقط بالعوامل الاقتصادية”.

جبن سياسي
ويعتبر روج إسر جيراسون، رئيس شركة راويست للاستطلاعات في مدينة دياربكر، نقص الدعم لحملة المساعدات تجسيداً للأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا. وقال: “توقع الناس أن تأتيهم مساعدات من الدولة.
 وتختلف هذه الحملة عن سواها، مثل الحملات التي تدار لجمع الأموال لصالح أسر جنود قتلى، والتي تستخدم شعارات وطنية وخطاب عاطفي”. واعتبر أن حملة أردوغان اتخذت منحى سياسياً، ما منعها من اكتساب الشرعية.
وأضاف جيراسون “عكس حظر حملات المساعدة التي نفذتها بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض جُبناً سياسياً من حزب العدالة والتنمية الحاكم. كما اتهمت الحكومة التركية بلديات المعارضة بالسعي لتشكيل إدارات حكم ذاتي بتنظيم مساعدات خيرية”.