انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي أعمال مؤتمر تصنيف البحري 2024 بنسخته الثانية تحت عنوان الأنظمة والقوانين في القطاع البحري بالمنطقة وذلك برعاية مجلس التوازن وبحضور ممثلي وزارتي الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع البحري. يهدف المؤتمر للتعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.. ويعد منصة مثالية للمناقشات وفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين.
وتطرقت نقاشات المؤتمر إلى القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة والقانون الاتحادي 2023 والذي سيتم تفعيله في شهر مارس من العام الجاري والذي يضم العديد من المستجدات والتغييرات الرئيسية التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة.وتضمنت أعمال المؤتمر نقاشات عن القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المختصين وجرى استعراض أبرز القوانين التي تهم مُلاك السفن، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية. و قال المهندس وليد التميمي، المدير التنفيذي لشركة تصنيف ماريتايم إن المؤتمر يستهدف جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، ونركز خلاله على عرض مستجدات المجال البحري والتي تشمل القوانين والمشاريع الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعريف ملاك السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها بالوقت الأمثل وعلى سبيل المثال تطبيق قانون (آي بي) للعاملين في مجال الصناعة ممن ليسوا من أطقم السفينة لكنهم بحاجة للانتقال من مكان لآخر لذا تم وضع اشتراطات وقوانين خاصة بهم.وأكد أن دولة الإمارات دائماً سباقة في الاستدامة البحرية، ودائماً ما تُعنى القوانين البحرية بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وضمان تطبيقها.. وقال : “ يأتي تطبيق قانون (جي جي سي كود) المعني باشتراطات السفن الصغيرة لحماية البيئة، تأكيداً على هذا الأمر، حيث تمت الاستعانة بتصنيف لتطبيق هذا القانون على الأسطول البحري الموجود في الدولة”. ونوه إلى أن قوانين القطاع البحري تنضوي تحت معاهدات دولية، ودولة الإمارات عضو فيها،   تطبيقها على مراحل لضمان التزام جميع المعنيين بها. من جانبه استعرض محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، الدور الرئيسي للمجلس في عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع.. ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، مما يساهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.وأشار إلى دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل وتنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، وإصدار شهادات المطابقة والجودة و إجراء عمليات التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير بما في ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
من جانبهم استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث و الانقاذ وأبرز القوانين والمستجدات في مجال عمل جهاز حماية المنشآت.