أعلن الفريق المسؤول عن تنظيم “مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط” الحدث الأكبر في صناعة الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي عن الانتهاء من إعداد جدول أعمال المؤتمر وتسجيل المشاركين حيث تم اختيار الموضوعات الاستراتيجية التي يهتم بها قطاع شحن البضائع السائبة واختيار الخبراء المؤثرين في الصناعة لتقديم الحلقات النقاشية والوصول إلى الأفكار والاقتراحات التي تقدم حلولاً جديدة لكل من الحكومات وشركات الشحن البحري.

وينعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر على مدار يومين في الفترة من 25 إلى 26 فبراير مجدداً تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في مركز دبي التجاري العالمي.

ولضمان مشاركة صانعي القرار وتحقيق رؤية مشتركة نحو الازدهار سيتم تنظيم ندوة حوارية للجهات الحكومية القيادية بعنوان “التوقعات الإقليمية وفرص النمو لصناعة شحن البضائع السائبة” وتأتي هذه الندوة في الوقت المناسب الذي أعلنت فيه العديد من شركات النقل الكبرى ووكلاء الشحن عن زيادة في الطلب على الخدمات المتخصصة لمناولة الشحن في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن مجموعة واسعة من المشاريع والاستثمارات الكبرى تنطلق في منطقة الشرق الأوسط تتصدرها مشروعات تطوير حقول النفط والغاز وزيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الرئيسة وهذا بدوره يزيد من الطلب على خدمات الشحن عموماً في جميع أنحاء المنطقة ما يعود بالفائدة المباشرة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأكملها بحيث سيجتمع رواد القطاع في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية ضمن منصة فعالة توائم أهدافهم .

وينظم الحدث هذا العام ندوة حوارية حكومية تعد الأولى من نوعها لمناقشة أهم متغيرات قطاع الشحن البحري من منظور القطاع الحكومي مثل مبادرة الحزام والطريق .. وسيقوم كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة باستعراض المشاريع القادمة لتعزيز فرص وقدرات صناعة الشحن. وأوضحت سعادة المهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات والتي تشارك في هذه الندوة أن هناك عددا من العوامل التي تساهم في تشكيل خريطة البنية التحتية الإقليمية للعقود والسنوات القادمة وهذا يعني أن التخطيط الاستراتيجي وتحديد أولويات العمل الحكومي يعد أمراً حاسماً للحفاظ على الرخاء الاقتصادي لكل دولة من دول المنطقة .لاسيما مع وجود العديد من المشاريع التي يتم تحضيرها والإعداد لها لذلك فإن فهم التأثير الذي سيحدث على المضي قدماً في وضع الخطط الحكومية المستقبلية يعد أمرا غاية في الأهمية.