كثفت مؤسسة الإمارات للدواء جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي وضمان استقرار السوق واستدامة توفر المنتجات الطبية، من خلال تنفيذ أكثر من 568 زيارة تفتيشية ورقابية على المستودعات الطبية في مختلف أنحاء الدولة منذ مطلع العام الجاري 2026، والتي تضمنت 86 جولة خلال شهر مارس الحالي.
ولضمان كفاءة هذه العمليات، ربطت المؤسسة نتائج الجولات الميدانية بأنظمة رقمية وتحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار، مما يرسخ نموذجاً رقابياً متطوراً يهدف إلى تعزيز سلامة الدواء والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، وفق رؤية واضحة لتطوير المنظومة الرقابية في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية قصوى تستند إلى رؤية إستراتيجية تهدف لضمان استدامة توفر الأدوية وجودتها وسلامتها تحت مختلف الظروف، بالإضافة إلى دعم القطاع الدوائي الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وأوضحت أن الرقابة الميدانية المستمرة على المستودعات تشكل ركناً أساسياً لضمان فعالية المنتجات الطبية واستقرار السوق، مشيرة إلى أن المؤسسة تتابع حركة الأدوية وكميات المخزون يومياً بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين لمنع أي نقص في السوق المحلي، كما شددت على حرص المؤسسة على توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن تقديم خدمات متميزة، وتطوير أنظمة الجودة والسلامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
من جهته، أوضح فارس المازمي، مدير إدارة التفتيش والرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الجولات التفتيشية تركز بشكل أساسي على التحقق من التزام المنشآت بالضوابط التنظيمية، وتحديداً ما يخص ظروف التخزين والنقل وسلامة سلاسل التبريد لضمان جودة الأدوية طوال مراحل تداولها.
وقال المازمي إن فرق التفتيش تعتمد على برامج رقابية منتظمة ومنهجيات مبنية على تقييم المخاطر، وتعمل على متابعة حركة الأدوية والتأكد من دقة إجراءات التوثيق والتتبع، مما يسهم في رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت ويدعم كفاءة المنظومة الرقابية بشكل عام.
وتعكس بيانات السوق الدوائية في الدولة مستويات توافر مستقرة ومطمئنة، مدعومة بمخزون إستراتيجي آمن يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترات ممتدة وقدرات تنظيمية متقدمة.
وتعتمد الإمارات في هذا السياق على منظومة نقل وتوزيع متكاملة تضمن انسيابية الشحنات وتخزينها في مستودعات مرخصة تتبع معايير علمية صارمة، وتتميز هذه المنظومة بمرونتها العالية وجاهزيتها للتعامل مع كافة الظروف والحالات الاستثنائية.
وتستمر مؤسسة الإمارات للدواء في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية وتحليل البيانات لمتابعة المنتجات، مما يسهم في ترسيخ الأمن الدوائي، وتجسد الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة والمستودعات الدوائية منظومة وطنية متكاملة تضمن توفير منتجات آمنة وموثوقة، وترفع من مستوى الثقة بالقطاع الدوائي الإماراتي.