نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعةً مكثفة من الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تعريف التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالح قطاع الأعمال كافةً وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

والتقى مسؤولون من إدارة حماية المستهلك التابعة لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، بالتجار والمستهلكين خلال الجولات البالغ عددها 232 زيارة على الوجهات التي سجلت إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعاً لافتاً في الطلب لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها أسواق المأكولات، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومراكز التجميل، ومحلات الخياطة. 

وجاءت الزيارات في إطار حملات توعوية تحرص على وضع رقم حماية المستهلك في موقع واضح للمستهلكين، وتوضح للتجار أهمية القيام بذلك إلى جانب عرض أرقام وبيانات الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى والاستفسارات، بما يكفل تجربة مريحة وعادلة للجميع. كما عقدت المؤسسة لقاءاتٍ مع عددٍ من موردي السلع ومسؤولي منافذ البيع خلال زياراتها إلى الأسواق قامت خلالها بتعريفهم بأهمية التعامل بكلّ شفافية مع شكاوى المستهلكين ومعالجتها بكفاءة ومسؤولية.
ومن جهتها، تواصل إدارة حماية الملكية الفكرية التابعة للمؤسسة مساعيها الرامية إلى تنظيم العمليات الرقابية على الأسواق المحلية، من خلال الجولات التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التشريعات المنظمة لها.

وجاء بعض هذه الجولات استجابةً للطلبات الواردة من أصحاب العلامات والوكالات التجارية في إطار حملات رقابية منتظمة لطمأنة التجار والمستهلكين على حدّ سواء. وقد استقبلت إدارة حماية الملكية الفكرية 199 طلباً متعلقاً بالعلامات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، كانت 8 منها ضمن وكالات تجارية تطلّبت التعاون مع وزارة الاقتصاد لمعالجتها على النحو المناسب.
كما تعمل إدارة حماية الملكية الفكرية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتنفيذ حملات رقابية بما فيها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة دبي والتي نفذت معها 63 حملة خلال الربع الأول من هذا العام. وتعتزم الإدارة تكثيف هذه الحملات بالتعاون مع شرطة دبي لتفتيش الشقق السكنية التي يمكن استخدامها لبيع البضائع المقلدة، لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة للقانون وتعريض المستهلكين للخطر من زيارة هذه الأماكن.

وفي هذا الصدّد، قال محمد شاعل السعدي، المدير  التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "تلتزم مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بالقيام بجولاتٍ ميدانية لرعاية مصالح التاجر والمستهلك على حدّ سواء، وبالاستجابة لشكاوى المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم. كما تواصل المؤسسة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوعية قطاع الأعمال بأهمية تسجيل هذه الحقوق وكيفية حمايتها، فضلاً عن تنظيم العمليات الرقابية على الأسواق المحلية بما يكفل تحقيق العدالة للجميع، ويؤكد على السمعة المميزة التي تحظى بها دبي بين العلامات التجارية العالمية كسوق آمن للنمو والتطور من جهة وتوفيرها لتجربة فريدة للمستهلكين تضمن حقوقهم من جهة أخرى".

وأكّد السعدي أنّ المؤسسة حريصة على ضمان استقرار الأسواق ترسيخاً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة، وبما يتماشى كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل. 
مضيفاً: "نحثّ المستهلكين على عدم التردّد بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، كما نشجع أصحاب الأعمال التجارية على حماية حقوقهم الفكرية وأهمية تسجيلها ضماناً لعدم ارتكاب أي مخالفات أو تعرضهم لمساءلات قانونية مستقبلاً".

وتجدر الإشارة إلى أنّ إدارة حماية الملكية الفكرية تقدّم بشكلٍ دوري برامج ومبادرات لتوعية التجّار بحقوقهم والتزاماتهم وفق قوانين ولوائح الملكية الفكرية ذات الصلة، وتواصل التشديد على أهمية تجنّب الممارسات الخاطئة مثل بيع منتجات غير أصلية أو مقلّدة الخاصة ببعض العلامات التجارية العالمية. وتسعى هذه المبادرات إلى الارتقاء بمنظومة عمليات الرقابة التجارية وتسهيل ضبط الأسواق في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

كما نجحت إدارة حماية الملكية بتنفيذ عدد كبير من الجولات الرقابية خلال الربع الأول من العام 2024 شملت ما يزيد على 10 آلاف منشأة تجارية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، بالإضافة إلى ورش عمل توعوية لممثلين عن هذه العلامات لإطلاعهم على أحدث القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدائرة في هذا الخصوص.

ومن جانبها، اشتملت الزيارات الميدانية التي قامت بها إدارة حماية المستهلك على الكثير من الوجهات والأسواق والمتاجر في أرجاءٍ مختلفة من الإمارة، بما فيها سوق الواجهة البحرية وسوق الخضار والفواكه في الورسان، وجمعية الاتحاد في الاتحاد مول، وكارفور سيتي سنتر مردف، وسبينس جميرا، وأسواق البهارات والأقمشة والذهب. وركزت الزيارات على التأكد من جهوزية منافذ البيع لتغطية الطلبات المرتفعة، ومطابقة الأسعار الظاهرة على المنتجات ما بين المعروض وصناديق الدفع.