ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادةً، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شـأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
حضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طــــارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشــــــة رضـــــا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة بدأت بمناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث اجرت اللجنة بعض التعديلات على تقريرها، وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة باستفاضة وأجرت العديد من التعديلات على بنوده، بعد مناقشته مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالقانون، والاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالصناعة الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، حيث حرصت الحكومة الرشيدة على دعم المعرفة والابتكار في الدولة، من خلال اقتراح مشروع قانون يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
و في موضوع اخر قال سعادة سعيد راشد العابدي ان أعضاء اللجنة اطلعوا خلال الاجتماع على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع قانون اتحادي فـــي شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .. مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبدأ في اجتماعها القادم بمناقشة بنود مشروع القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من 33 مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.
كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.