تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة
مجلس إدارة الأوراق المالية يعتمد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على المذكرة المرفوعة من إدارة الهيئة بشأن إصدار النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة STOs بعد اطلاعه على توصيات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وبعد أن تم عرض مسودة المشروع على أطراف الصناعة وفقاً لمبدأ الاستشارة العامة الذي تعتمده الهيئة ومراعاة الملاحظات والمرئيات التي وردت للهيئة بهذا الصدد.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس السابع عشر برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد.
ويتمحور النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة.. وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة».
وتتطلع إدارة الهيئة من إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “11” لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وقد تضمن ذلك إجراء تعديلات على البند رقم “20-ح” من المادة رقم “10” وكذلك تعديل البند “أولاً/6” من القرار بحيث تكون من المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الإدارة “تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص وأعضاء التقاص».
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية وهي “النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقا لمبادرة دبي X10 وناقش المجلس مذكرة العرض المعدة من إدارة الهيئة بشأن طرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة “دبي X10» وذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “11ر.م” لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم” 11 -ر. م” لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
وكانت الهيئة قامت وفق نهجها المتبع في إعداد القرارات والأنظمة بالتشاور مع الشركاء في المشروع “سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة” بشأن التعديلات المقترحة كما تم عرضها على الشركاء في الصناعة واستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وعكسها في المقترح. وقال معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن موافقة مجلس الإدارة تعبر عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من “مبادرة دبي 10X» وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد في توسيع أعمالهم، وبما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد».
وأضاف معاليه أنه من شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التنافسية الدولي لتحتل المرتبة الأولى على المؤشرات الفرعية المتعلقة بمدى تلبية الخدمات المالية لمتطلبات الأعمال على مؤشر تمكين التجارة ومؤشري سوق راس المال وسوق الأوراق المالية. ومن جانبه قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء التعديلات تأتي في ضوء ما قامت به الهيئة من التشاور مع الشركاء في المشروع “سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة” علماً أن التشغيل سيتم تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه».
وأوضح الزعابي أن الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص.
ومن جهته قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن هذه الخطوة المهمة تعكس تضافر جهود مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة أسواق الدولة عالمياً، كما تمثل دفعة قوية لاستراتيجية السوق الرامية إلى تمكين شركات المناطق الحرة من الإدراج ضمن منصته المُتكاملة والأولى من نوعها عالميا».
وأضاف: “نتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة للاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تحقيق حضور أكبر في أوساط المستثمرين والحصول على التمويلات اللازمة، كما سيوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة».
وبدوره أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” أن هذه الخطوة تُسهم في تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر منصة تداول لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين.
وأشار إلى أن شركات المناطق الحرة في دولة الإمارات تتمتع بسجلات مالية ونتائج تشغيلية متميزة في مختلف المجالات التي تضطلع بها وهو ما يجعل منها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين بضخ سيولة جديدة والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة.
وثمن الزرعوني قرار هيئة الأوراق المالية والسلع كونه يرسخ الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، ويُسلط الضوء على مستوى النضج الذي يتمتع به القطاع المالي والاستثماري في الدولة، فضلاً عن جاهزية الدولة لتبني وإطلاق مبادرات تُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من جهة، وتطوير الأعمال والشركات المتواجدة على أرضها من جهة ثانية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة في تحفيز النمو وتحقيق النتائج ويؤكد على جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب Mini Gold Daily Futures Contract، وذلك استناداً إلى المادة “5-1-1” والمادة “10-5” من القرار رقم “127/ر” لسنة 2015 بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع وفقا للمواصفات المحددة بطلب البورصة؛ على أن تلتزم البورصة بالشروط الواردة بكتاب المصرف المركزي وما قد يطرأ عليها من تعديلات تقرها الهيئة.
وبعد اطلاع المجلس على مذكرة بشأن تأجيل استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لمنظمة “أيوسكو” الذي كان مقرراً عقده في شهر نوفمبر 2020 المقبل، وذلك بناءً على قرار المنظمة بعقده عبر تقنية الاتصال المرئي، نتيجةً للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 وفي ضوء ما أبدته المنظمة - بشكل استثنائي- من إمكانية استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لعام 2022، وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العام 2022.
ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة الإمارات للاتصالات بتمديد فترة شراء أسهمها لمدة سنة بشرط عرض طلب التمديد على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس السابع عشر برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد.
ويتمحور النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة.. وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة».
وتتطلع إدارة الهيئة من إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “11” لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وقد تضمن ذلك إجراء تعديلات على البند رقم “20-ح” من المادة رقم “10” وكذلك تعديل البند “أولاً/6” من القرار بحيث تكون من المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الإدارة “تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص وأعضاء التقاص».
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية وهي “النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقا لمبادرة دبي X10 وناقش المجلس مذكرة العرض المعدة من إدارة الهيئة بشأن طرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة “دبي X10» وذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “11ر.م” لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم” 11 -ر. م” لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
وكانت الهيئة قامت وفق نهجها المتبع في إعداد القرارات والأنظمة بالتشاور مع الشركاء في المشروع “سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة” بشأن التعديلات المقترحة كما تم عرضها على الشركاء في الصناعة واستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وعكسها في المقترح. وقال معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن موافقة مجلس الإدارة تعبر عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من “مبادرة دبي 10X» وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد في توسيع أعمالهم، وبما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد».
وأضاف معاليه أنه من شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التنافسية الدولي لتحتل المرتبة الأولى على المؤشرات الفرعية المتعلقة بمدى تلبية الخدمات المالية لمتطلبات الأعمال على مؤشر تمكين التجارة ومؤشري سوق راس المال وسوق الأوراق المالية. ومن جانبه قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء التعديلات تأتي في ضوء ما قامت به الهيئة من التشاور مع الشركاء في المشروع “سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة” علماً أن التشغيل سيتم تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه».
وأوضح الزعابي أن الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص.
ومن جهته قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن هذه الخطوة المهمة تعكس تضافر جهود مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة أسواق الدولة عالمياً، كما تمثل دفعة قوية لاستراتيجية السوق الرامية إلى تمكين شركات المناطق الحرة من الإدراج ضمن منصته المُتكاملة والأولى من نوعها عالميا».
وأضاف: “نتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة للاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تحقيق حضور أكبر في أوساط المستثمرين والحصول على التمويلات اللازمة، كما سيوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة».
وبدوره أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” أن هذه الخطوة تُسهم في تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر منصة تداول لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين.
وأشار إلى أن شركات المناطق الحرة في دولة الإمارات تتمتع بسجلات مالية ونتائج تشغيلية متميزة في مختلف المجالات التي تضطلع بها وهو ما يجعل منها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين بضخ سيولة جديدة والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة.
وثمن الزرعوني قرار هيئة الأوراق المالية والسلع كونه يرسخ الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، ويُسلط الضوء على مستوى النضج الذي يتمتع به القطاع المالي والاستثماري في الدولة، فضلاً عن جاهزية الدولة لتبني وإطلاق مبادرات تُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من جهة، وتطوير الأعمال والشركات المتواجدة على أرضها من جهة ثانية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة في تحفيز النمو وتحقيق النتائج ويؤكد على جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب Mini Gold Daily Futures Contract، وذلك استناداً إلى المادة “5-1-1” والمادة “10-5” من القرار رقم “127/ر” لسنة 2015 بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع وفقا للمواصفات المحددة بطلب البورصة؛ على أن تلتزم البورصة بالشروط الواردة بكتاب المصرف المركزي وما قد يطرأ عليها من تعديلات تقرها الهيئة.
وبعد اطلاع المجلس على مذكرة بشأن تأجيل استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لمنظمة “أيوسكو” الذي كان مقرراً عقده في شهر نوفمبر 2020 المقبل، وذلك بناءً على قرار المنظمة بعقده عبر تقنية الاتصال المرئي، نتيجةً للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 وفي ضوء ما أبدته المنظمة - بشكل استثنائي- من إمكانية استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لعام 2022، وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العام 2022.
ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة الإمارات للاتصالات بتمديد فترة شراء أسهمها لمدة سنة بشرط عرض طلب التمديد على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.
