انطلقت أمس بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي السعودي الذي يبحث فيه القطاع الخاص من الجانبين سبل زيادة التجارة البينية واستقطاب الاستثمارات في الاتجاهين.
شارك في الاجتماع، سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري رئيس الجانب الإماراتي بمجلس الأعمال الإماراتي السعودي عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة عبد الحكيم الخالدي رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال الإماراتي السعودي، بحضور أصحاب الأعمال الأعضاء بالمجلس من البلدين.
وأكد الدكتور علي الظاهري، في كلمة له خلال الاجتماع، أن لقاء مجلس الأعمال الإماراتي السعودي الحالي يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدماً، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات الإماراتية والسعودية، تحقيقاً لآمال وتطلعات البلدين الشقيقين.وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة مبنية على أسس متينة من الأخوة والمودة، وهو ما ينعكس أيضا على العلاقات التجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي ينطلق في علاقاته الخارجية، من مبدأ الانفتاح وتحقيق المصالح المتبادلة، الأمر الذي يسهم في اتساع فرص التعاون وفق أطر ورؤية واضحة تلبي طموحاته في تحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات، فضلاً عن حرصه على وضع علاقاته مع القطاع الخاص السعودي على مسار يتميز بالنشاط التجاري والاستثماري والتعاون المثمر.
وأشار إلى أن اتحاد غرف الإمارات، يعتبر مجلس الأعمال الإماراتي السعودي المشترك منصة التواصل التي تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين من استطلاع بيئتي الأعمال الإماراتية والسعودية وما تطرحه من فرص استثمارية في مختلف القطاعات المشتركة، للتحرك قدماً وفق برنامج مدروس يوثق عرى التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسعـــــودي وتذليل التحديات التي يمكن أن تواجه مستقــــــبلاً.
وأوضح أن الشراكات والمشروعات المشتركة تمثل حجر الأساس في العلاقات التجارية الإماراتية السعودية، معرباً عن ثقة ورغبة مشتركة في رفع مستويات التبادل التجاري بما يتفق وطموحات البلدين.
وأكد سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن اجتماع اليوم يعتبر حلقة من حلقات سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة تشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس لدراسة وتطوير منظومة العمل والفرص الاستثمارية المشتركة بما يحقق مصالح القطاع الخاص.وسلط الاجتماع الضوء على دور الشراكات التجارية الإماراتية السعودية في دخول الأسواق الخارجية، ودور مجلس الأعمال الإماراتي السعودي في مجلس التنسيق الإماراتي السعودي.