استعرض مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة عمل عام 2021 وبحث سبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير منظومة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة وبحث مستجدات تجارة الغذاء في دولة الإمارات والعالم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة الغذاء في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس عٌقد برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة كما حضر الاجتماع ممثل من المركز الدولي للزراعة المحلية "إكبا".

وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز منظومة الغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية.
وقالت معاليها: "تمتلك دولة الإمارات الكثير من الأدوات والفرص المتاحة لتعزيز جاهزيتها لأية متغيرات في المستقبل" ..مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19 أكدت أن الدولة لديها فرص أكبر لتعزيز أمنها الغذائي وزيادة نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الغذاء وتسهيل تجارته من مختلف دول العالم.

وأضافت معاليها أن نهج التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو وسيلة تضمن تحقيق مختلف الأهداف الحيوية للمجلس من خلال التنسيق المستمر للوصول إلى أفضل الحلول لتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية في جميع إمارات الدولة ونضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الحيوية خلال العام الجاري والسنوات القادمة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والمشاركة الفاعلة في الاستعداد للخمسين ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة مسيرتنا وتعزيز منظومتنا الغذائية لمواكبة نمو الطلب المحلي على الغذاء وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة التي تتمثل في الأمن المائي وأمن الطاقة والطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي والإنتاج الزراعي المحلي وسلامة الغذاء والاستثمار الخارجي وتنويع مصادر الاستيراد والتغذية.

ونتج عن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي عدد من التوصيات المهمة تمثلت في إيجاد آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية بما يتواكب مع التغيرات في أسعار المدخلات الزراعية ومنها الأعلاف لدعم منشآت إنتاج الدواجن والبيض والحليب الطازج. كما أوصى الاجتماع بتكليف المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" لإعداد نموذج التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية ومعدلات الجفاف على الإنتاج المحلي الزراعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المستقبلية على الأمن الغذائي الوطني. وأوصى كذلك الاجتماع بالعمل على استخلاص الدروس اللوجستية المستفادة والتي أدت الى ارتفاع نسب عمليات التصدير الى ما يفوق 20% وإعادة تصدير الى ما يقارب 60% من الغذاء في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبالتالي تعزيز دور الدولة كمركز عالمي لتجارة الغذاء.

واستعرضت مناقشات مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومستجدات اللجان الوطنية بالإضافة إلى مناقشة نقاط القوة والتطوير في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وما تم تحقيقه خلال عام 2020 من إنجازات على أرض الواقع استطاعت الدولة من خلالها مواجهة تأثيرات جائحة "كوفيد 19" على سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة. كما استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع بيانات تجارة الغذاء لعام 2020 بالإضافة إلى تقرير عن الارتفاع في أسعار الحبوب والأعلاف والنظر في أية تداعيات قد تطرأ على منظومة الغذاء في العالم كما ناقش سعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء.

كما عرض سعادة سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع السجل الزراعي الخاص بإمارة أبوظبي بالإضافة إلى ذلك تم استعراض النموذج الاستشرافي لتأثير تغير المناخ على الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا".

ويعد مجلس الإمارات للأمن الغذائي المرجع الأول والرئيسي لكل ما هو متعلق بالغذاء وهو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع الجهات المعنية وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الاستراتيجية التي تتضمن 5 أهداف استراتيجية هي تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة والحد من فقد وهدر الغذاء وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.