ضمن شراكاته العالمية المختلفة، أعلن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يعمل وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات وتعزيز الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع “بيزنس فرانس” الوكالة الوطنية الرائدة لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً.

بيزنس فرانس، تسعى من خلال مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية عبر تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وستساهم هذه المذكرة في استكشاف إمكانات الاستثمار والمشاركة في الأنشطة الترويجية المشتركة، وإيجاد قنوات عمل وشراكة بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى دعم زيارات ممثلي الشركات من القطاعات المختلفة من وإلى البلدين.
 

وقعها من الجانب الإماراتي سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فيما وقعها من الجانب الفرنسي سعادة أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.
 

وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة القنصل العام  لجمهورية فرنسا  بدبي والإمارات الشمالية ، ناتالي كينيدي، جان باتيست شوفيل، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، ورافايلا سيلفيتي، مديرة قسم الاستثمارات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، وعدد من ممثلي كلا الجانبين، وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد في إمارة دبي. وبهذة المناسبة قال سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: تعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ويُعد توقيعنا اليوم مذكرة التفاهم مع بيزنس فرانس إنجازًا هامًا وخطوة محورية إضافية اتجاه التعاون المتنامي القائم في كافة المجالات، ويأتي تعاوننا كإمتداد طبيعي يعكس جهودنا في الاستفادة من عمق العلاقة والأجواء الإيجابية والديناميكية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لإقامة شراكات مجدية لتحفيز مجتمعي الأعمال وتمكين المستثمرين وتحقيق المنفعة المتبادلة.

 

بدوره قال سعادة/ أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، كما أود أن أعرب عن امتناني نيابة عن بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، لجعل اتفاقية التوقيع اليوم ممكنة، ولا نزال ملتزمين بتعميق العلاقات الاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، بهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين. وبينما نعمل على تحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، سنضمن إجراء جميع الأنشطة وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الخاصة بنا. وأنا واثق من أن اتفاقية التعاون هذه ليست سوى بداية لشراكة طويلة وناجحة بين بلدينا.