وجه أربعون محاميا إيرانيا بارزا في مجال حقوق الإنسان الانتقاد علنا لحكام البلاد من رجال الدين وعبروا عن اعتقادهم بأنهم سيسقطون نظرا لأن إجراءات القمع العنيفة لم تعد تخيف المحتجين في أنحاء البلاد.
وقال المحامون، بعضهم داخل البلاد والبعض الآخر خارجها، في بيان لرويترز “لا تزال الحكومة غارقة في الأوهام وتعتقد أن بإمكانها إسكات الأصوات عبر القمع والاعتقال والقتل».

وأضاف البيان “لكن طوفان الناس سيُسقط الحكومة في النهاية لأن الإرادة الإلهية تقف إلى جانب الشعب. صوت الشعب هو صوت الله».
ويواجه من هم داخل البلاد من هؤلاء المحامين خطر الاعتقال بسبب تعليقاتهم. لكن البيان هو أحدث مثال على أن عددا متزايدا من الإيرانيين لم يعد حبيس الخوف من الحكومة التي أخضعتهم لعقود.

وهزت الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) على أثر احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب “ملابسها غير المناسبة” في 16 سبتمبر أيلول، المؤسسة الدينية الحاكمة، التي يترأسها زعيم أعلى ورئيس من رجال الدين، حيث طالب مواطنون من جميع أطياف المجتمع بتغيير سياسي شامل.
وتمثل المظاهرات التي اندلعت على مستوى البلاد، وتتردد فيها هتافات بالموت للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أحد أجرأ التحديات للنظام القائم منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي السنوات الماضية ركزت الاحتجاجات الكبرى، التي تم قمعها بعنف، على نتائج الانتخابات والصعوبات الاقتصادية، أما الاضطرابات الحالية فتدور حول مطلب رئيسي واحد وهو سقوط نظام الجمهورية الإسلامية.

ووسعت إيران حملة الإجراءات الصارمة، ونشرت قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات بالإضافة إلى اعتقالات لمجموعة واسعة من الفئات من المحامين إلى الأطباء وحتى مغنيي الراب.

وكان المحامي سعيد دهقان، الذي يمثل العديد من مزدوجي الجنسية الإيرانيين المسجونين في إيران بتهم تتعلق بالأمن، من بين المحامين الذين تحدوا الحكومة بالبيان الصادر أمس الخميس.

كما كان من بينهم المحامية جيتي بورفاضل، التي كانت واحدة من 14 ناشطة وقعن خطابا مفتوحا في عام 2019 يدعو إلى التغيير السلمي للنظام في إيران ويحث خامنئي على التنحي.