منذ استيلاء الإخوان على السلطة في العام 1989؛ عاش السودان أزمات متلاحقة فجرت غضبا شعبيا أطاح بنظامهم في أبريل 2019، مما أدى إلى انفتاح البلاد أمام المجتمع الدولي والتمويلات الخارجية وتوقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
لكن بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والاحتجاجات المستمرة التي تلت ذلك، فجرت الأوضاع مجددا قبل أن تؤدي وساطات دولية إلى توقيع اتفاق قد يؤدي إلى وضع جديد؛ فما هي أبرز المحطات؟

*المحطة الأولى:
 يونيو 1989 وحتى
 أبريل 2019
في يونيو 1989.. استولى عمر البشير على السلطة بدعم وغطاء من تنظيم الإخوان.
شهدت الأشهر.. الأولى من حكم البشير عمليات فصل واسعة من الخدمة المدنية وتمكين غير مسبوق لعناصر التنظيم في كافة مفاصل الخدمة المدنية.
في العام 1993.. أُضيف السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب توفيره ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن وعدد من المجموعات والشخصيات الإرهاببة.
في العام 2003.. اندلعت حروب أهلية واسعة راح ضحيتها الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وقادت إلى فصل الجنوب، لتفقد البلاد نحو ثلث مساحتها التي كانت تعتبر الأكبر في أفريقيا والعالم العربي.
19 ديسمبر.. 2018.. بدات في مدبنة عطبرة بشمال السودان شرارة ثورة شعبية عارمة ضد نظام البشير وسرعان ما توسعت لتصل ذروتها في الخرطوم.
6 أبريل 2019.. وصل الثوار إلى محيط القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم بعد حراك استمر نحو 6 أشهر وبدأوا اعتصاما هناك.

المحطة الثانية:
 11 أبريل 2019 إلى
 25 أكتوبر 2021
11 أبريل 2019.. الإطاحة بعمر البشير بعد أن حكم البلاد 30 عاما وتنصيب عوض بن عوف رئيسا لمجلس عسكري يدير فترة انتقالية لمدة عام، لكنه اضطر تحت ضغط المعتصمين للتنحي بعد ساعات من تنصيبة، وعين عبد الفتاح البرهان بدلا عنه.
3 يونيو 2019 .. فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، مما أدى إلى مقتل وفقدان المئات من المعتصمين.
18 أغسطس 2019.. توقيع اتفاق بين الشقين المدني والعسكري على أساس وثيقة دستورية أعدت لإدارة فترة انتقالية من عامين.
أكتوبر 2019... تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك وتنصيب عبد الفتاح البرهان رئيسا لمجلس سيادة ضم 11 عضوا
3 يونيو 2020.. قررت الأمم المتحدة إنشاء بعثة خاصة لدعم الانتقال السياسي في السودان.
31 أغسطس 2020 .. توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر رفضت حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور الانخراط فيها.
14 ديسمبر 2020.. رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من إدراج السودان في القائمة بسبب سلوكيات نظام البشير.
17 مايو 2021.. انعقد في العاصمة الفرنسبة باريس المؤتمر الدولي لدعم السودان والذي دشن عودة السودان الفعلية لمجتمع المانحين الدوليين بعد عزلة دامت 3 عقود.
29 يونيو 2021.. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعلنان رسميا دخول السودان في قائمة البلدان المؤهلة لشطب الديون تمهيدا للبدء في شطب ديونه البالغة 64 مليار دولار.

المحطة الثالثة:
25 أكتوبر 2021 وحتى
 5 ديسمبر 2022
25 أكتوبر 2021.. أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة المدنية ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، وتم اعتقال عدد كبير من الوزراء والسياسيين والناشطين وأعلن تعليق العمل بالوثيقة الدستورية وحل مجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد.
26 أكتوبر 2021.. اندلعت احتجاجات عارمة في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى رفضا لإجراءات البرهان.
27 أكتوبر 2021... أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفضها لإجراءات قائد الجيش وعلقت جميع التدفقات والتعهدات التنموية المقدرة بنحو 8 مليارات دولار.
17 نوفمبر 2021.. اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاجراءات.
21 نوفمبر 2021.. وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك قضى بعودة الأخير لتشكيل حكومة جديدة.
2 يناير 2022.. أعلن حمدوك استقالته، مشيرا إلى عدم قدرته على تشكيل حكومة مدنية في ظل العقبات الكبيرة التي وضعتها إجراءات 25 أكتوبر والرفض الشعبي لأي شراكة مع الجيش.
12 يناير 2022... أعلنت الأمم المتحدة عبر بعثتها الخاصة بالسودان إطلاق حوار شامل بين كافة الأطراف للوصول إلى حل الأزمة البلاد المستفحلة.
22 يونيو 2022...قرر نادي باريس تعليق كافة التزاماته السابقة بإعفاء ديون السودان
4 يونيو 2022.. أعلن البرهان عن عزم الجيش على الانسحاب من الحياة السياسية بالكامل وتسليم السلطة للمدنيين.
3 سبتمبر 2022.. لقاء مفاجئ بين ممثلين من الجيش وقوى الحرية والتغيير بوساطة دولية والإعلان عن بدء حوار للتسليم السلطة للمدنيين.
4 سبتمبر 2022.. أعلنت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين عن مشروع وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.
13 سبتمبر 2022.. أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من البلدان الأخرى ترحيبها بوثيقة دستور المحامين واعتبرتها أساسا جيدا لإدارة الفترة الانتقالية وطالبت الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
5 ديسمبر 2022.. توقيع وثيقة الاتفاق الإطاري بين عدد من الأحزاب والتجمعات السياسية والشق العسكري في مجلس السيادة السوداني تمهد لتسليم السلطة للمدنيين.

غوتيريش يرحب بالاتفاق
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع أول اتفاق بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان معربا عن أمله في ان “يفتح الطريق” أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش “يرحب بتوقيع اتفاق إطار بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان».
وأضاف “هو يأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام عودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد».
وتابع أن الأمين العام “يدعو كل الأطراف السودانية إلى العمل بدون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وجامع سياسيا” وكرر دعم الأمم المتحدة “لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة».
وقد وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد.
وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو “نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة الى النظام الدستوري».
ووقع الاتفاق البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وتشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية تعرضت بانتظام لقمع قوات الأمن ما أسفر عن سقوط 212 قتيلا على الأقل، فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.